الأمم المتحدة: مستعدون لدعم الغابون للعودة إلى الحكم المدني
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أعربت الأمم المتحدة عن استعدادها لدعم قادة الغابون الجدد خلال المرحلة الانتقالية للعودة إلى الحكم الديمقراطي بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونغو بعد أقل من ساعة من إعلان فوزه بولاية جديدة في الانتخابات.
وأبلغ عبدو أباري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى الجنرال بريس أوليغي أنغيما خلال لقاء جمعهما أمس الأربعاء في ليبرفيل عاصمة الغابون أن مؤسسات المنظمة الدولية مستعدة لمساعدة البلاد خلال المرحلة الجديدة التي أعقبت الانقلاب.
وفي تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام بعد الاجتماع قال أباري "بمجرد أن نعرف خارطة الطريق والجدول الزمني وبمجرد تعيين الحكومة، ستجري وكالاتنا المختلفة الاتصالات اللازمة وستواصل دعم الغابون".
واستولى العسكر على السلطة في الغابون في 30 أغسطس/آب الماضي بعد أقل من ساعة على إعلان فوز الرئيس علي بونغو أوديمبا بولاية جديدة، مؤكدين أن النتائج مزورة، وأن نظامه مارس "حكما غير مسؤول".
وأعلن قادة الانقلاب حينها إحالة الرئيس المخلوع بونغو إلى التقاعد ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعلنوا أمس الأربعاء أن لديه حرية السفر إلى الخارج.
وحكم علي بونغو الغابون لمدة 14 عاما بعدما حكمها والده عمرو بونغو على مدى 42 عاما.
فترة انتقاليةوكان الجنرال أنغيما الذي أطاح بعلي بونغو، قد أدى اليمين الدستورية الاثنين الماضي رئيسا للغابون "لفترة انتقالية" لم يحدد مدتها، مع وعد "بإعادة السلطة إلى المدنيين" عبر "انتخابات ذات مصداقية".
وفي تطور آخر في الغابون اعتقلت قوات الأمن معارضا سياسيا بارزا يدعى مايك جوكتان، قرب الحدود مع غينيا الاستوائية.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن جوكتان كان يحمل رسالة موقعة من قبل المرشح الرئاسي السابق، ألبرت أوندو أوسا، إلى نائب الرئيس الغيني يدعوه فيها إلى التعاون لاستعادة النظام الدستوري في الغابون، وفق قول تلك الوسائل.
يُذكر أن الرئيس المخلوع علي بونغو حكم الغابون منذ 2009 خلفا لوالده عمر بونغو، الذي توفي بعدما ظل رئيسا للبلاد منذ 1967.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: علی بونغو
إقرأ أيضاً:
زمن الوحشية واللامبالاة: الأمم المتحدة تطلق نداءً لجمع مساعدات إنسانية وإنقاذ حياة 87 مليون إنسان
ذكر المكتب أن تمويل النداء الإغاثي لعام 2025 كان الأدنى خلال عقد، إذ بلغ 12 مليار دولار فقط، ما جعل العاملين في المجال الإنساني يتخلفون عن مساعدة 25 مليون شخص نتيجة "تخفيضات قاسية في التمويل".
أدانت الأمم المتحدة، يوم الإثنين، ما وصفته بـ"لامبالاة" العالم حيال معاناة الملايين، وذلك خلال دعوتها لجمع المساعدات الإنسانية لعام 2026 تحت شعار "حياة مقابل حياة" بقيمة 33 مليار دولار، وفق ما أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
وأكدت الوكالة أن أولويتها العاجلة هي تأمين 23 مليار دولار لإنقاذ 87 مليون شخص، على أن يرتفع المبلغ الإجمالي إلى 33 مليار دولار في عام 2026 للوصول إلى 135 مليون شخص عبر "23 عملية إنسانية في دول مختلفة وست خطط خاصة باللاجئين والمهاجرين"، أبرزها في غزة والسودان وهايتي وبورما وجمهورية الكونغو الديموقراطية وأوكرانيا، وفق ما أوضحه المكتب.
وتُصنَّف الأراضي الفلسطينية ضمن الأولويات، إذ تطالب الأمم المتحدة بتقديم 4.1 مليارات دولار لمساعدة 3 ملايين شخص، إضافة إلى السودان حيث تطلب المنظمة 2.9 مليار دولار لدعم 20 مليون شخص، في وقت يتزايد فيه عدد النازحين جراء النزاع الدامي وسقوط مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور بيد قوات الدعم السريع.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، إننا نعيش "زمنًا من الوحشية والإفلات من العقاب واللامبالاة"، مندداً بـ"ضراوة وكثافة القتل، والتجاهل التام للقانون الدولي، والمستويات المروّعة من العنف الجنسي" التي شهدها عام 2025.
وأضاف فليتشر: "هذا زمن تتراجع فيه القوانين وتتعرض أسس العيش المشترك لهجمات متواصلة، زمن خدّرَت فيه وسائل اللهو حِسّنا بالبقاء وأفسدته اللامبالاة، زمن نوظف فيه المزيد من الطاقة والأموال لإيجاد سبل جديدة للاقتتال، فيما نفكك الوسائل التي اكتسبناها بمشقة لحماية أنفسنا من أسوأ غرائزنا، بينما يتباهى السياسيون بقطع المساعدات الإنسانية".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن خفض المساعدات الخارجية بشكل حاد، ما اضطر الأمم المتحدة إلى تضييق طموحاتها ووضع خطة محدودة النطاق.
Related دراسة دولية: تخفيضات المساعدات الغربية تهدد حياة أكثر من 22 مليون شخص بحلول 2030 السودان: 90 ألف نازح من الفاشر خلال أسبوعين وسط تراجع غير مسبوق في المساعداتالأونروا: إسرائيل تعرقل دخول المساعدات إلى غزة في خرق واضح للقانون الدوليوذكر المكتب أن تمويل النداء الإغاثي لعام 2025 كان الأدنى خلال عقد، إذ بلغ 12 مليار دولار فقط، ما جعل العاملين في المجال الإنساني يتخلفون عن مساعدة 25 مليون شخص.
وأضاف البيان أن "العواقب كانت فورية: تفاقم الجوع، انهيار أنظمة الرعاية الصحية تحت ضغط هائل، تراجع التعليم، تعثر عمليات إزالة الألغام، وتعرضت الأسر لضربة تلو الأخرى: لا مأوى، لا مساعدات نقدية، ولا خدمات حماية".
وتقدّر الأمم المتحدة أن 240 مليون شخص يعيشون في مناطق نزاع أو يعانون من أوبئة أو كوارث طبيعية وتبعات التغير المناخي، يحتاجون إلى مساعدات طارئة.
كما تفيد البيانات بأن الولايات المتحدة كانت في عام 2025 أول دولة مانحة للخطط الإنسانية في العالم، رغم تراجع مساهماتها بشكل كبير من 11 مليار دولار عام 2024 إلى 2.7 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تطلب الأمم المتحدة من الدول الأعضاء تقديم تمويل خلال الأيام الـ87 المقبلة، يوم لكل مليون شخص يحتاج للمساعدة.
وقال فليتشر إنه إذا لم يتم جمع الأموال المطلوبة، فسيجري توسيع نطاق حملة جمع التبرعات لتشمل المجتمع المدني والشركات والمواطنين العاديين الذين يتلقون، برأيه، معلومات خاطئة بشأن حجم الضرائب المخصصة للمساعدات الخارجية.
وتابع: "لا نطلب سوى ما يزيد قليلاً عن 1% مما ينفقه العالم حاليًا على الأسلحة والبرامج الدفاعية". وأضاف: "لا أطلب من الناس أن يختاروا بين مستشفى في بروكلين ومستشفى في قندهار، أطلب من العالم أن ينفق أقل على الدفاع وأكثر على الدعم الإنساني".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا