النيابة العامة: البيانات التجارية تتمتّع بالحماية الجزائية لا يجوز المساس بها
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
Estimated reading time: 2 minute(s)
الأحساء – واس
أكّدت النيابة العامة أن البيانات التجارية تتمتّع بالحماية الجزائية الفائقة، ومن تعزيز المنظم السعودي لهذه الحماية نصّ على وجوب أن يكون البيان التجاري مكتوبًا باللغة العربية على الأقلّ، ومطابقًا للحقيقة من جميع الوجوه، ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
وقالت النيابة العامة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، وفي حالة العودة تُضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تجري تفتيشا لعدد من مراكز الإصلاح على مستوى الجمهورية
في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كَلَّفَ خلال شهر أبريل الماضي، فِرَقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص).
وقد باشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدَّمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عددٍ منهم، بما يُتيح الوقوف على احتياجاتهم.
وأسفرت أعمال التفتيش عن تقديم مجموعة من التوصيات، ستتولى النيابة العامة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها، وذلك لتعزيز سبل الرعاية داخل هذه الأقسام والمراكز، وتطوير الخدمات المقدمة بها.
هذا، وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيشَ أقسام ومراكز الشرطة، وزيارةَ أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة