النيابة العامة تستكمل تحقيقاتها في واقعة حريق سنترال رمسيس
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
استكملت النيابة العامة إجراءات التحقيق في واقعة حريق مبنى سنترال رمسيس، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة استئناف القاهرة، وأتموا معاينة مبنى سنترال رمسيس من الداخل بكافة طوابقه وملحقاته.
يأتي ذلك ضمن استكمال النيابة العامة إجراءات التحقيق في واقعة حريق مبنى سنترال رمسيس الرئيسي، وشملت المعاينة كامل المبنى وإثبات آثار الحريق التي طالته.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها، وندبت لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية لخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات وكافة الأنظمة والشبكات الكائنة بالمبنى محل الحريق وملحقاته، لبيان مدى مطابقتها للأكواد المعمول بها في هذا الشأن.
كما أمرت النيابة كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لمعاينة المباني لبيان حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، ومدى خضوعها للصيانة الدورية.
وقررت النيابة العامة ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المختصين لرفع كافة الآثار وفحصها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
اقرأ أيضاًراح ضحيته 4 أشخاص.. انتقال فريق من النيابة لمعاينة موقع حريق سنترال رمسيس
غرفة القاهرة: حريق سنترال رمسيس سيكون انطلاقة جديدة لدعم البنية التحتية الرقمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة الأدلة الجنائية حريق سنترال رمسيس النیابة العامة سنترال رمسیس
إقرأ أيضاً:
صور.. بدء أعمال إعادة تأهيل مبنى سنترال رمسيس بعد السيطرة على الحريق
بدأت شركة المقاولون العرب تنفيذ أعمال إعادة تأهيل مبنى سنترال رمسيس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن سرعة إعادة تشغيل المبنى واستعادة كفاءته بعد الحريق الذي تعرض له مؤخرًا.
يأتي ذلك في إطار خطة عاجلة لتعافي المبنى وتشغيله بكامل طاقته بعد التأكد من صلاحيته الإنشائية.
حريق سنترال رمسيسالحريق نشب في الدور السابع من المبنى عصر يوم 7 يوليو الجاري، وانتشر بسرعة عبر الكابلات وقد أدى ذلك إلى امتداده لأدوار وصالات خدمة أخرى، رغم وجود آليات إطفاء ذاتي ومحاولات إخماد أولية.
أضرار حريق سنترال رمسيسأوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحريق ألحق أضرارًا جزئية بخدمات الاتصالات داخل وخارج محيط السنترال، مؤكدة أنه تم تحويل الخدمة سريعًا إلى السنترالات البديلة، والقيام بمناورات فنية لاستعادة الشبكة.
وفيما يخص الخدمات الأرضية (البيانات)، أكد طلعت أنه لا يوجد انقطاع خارج محيط السنترال، فيما تشهد المنطقة المحيطة تأثرًا جزئيًا يتم العمل حاليًا على تجاوزه بالكامل. كما تم استعادة الخدمة الصوتية خارج محيط السنترال بمعدلاتها الطبيعية منذ صباح 8 يوليو، وتستمر جهود استعادة الخدمة للعملاء المتأثرين داخل المحيط.
أما بالنسبة لخدمات المحمول، فأشار إلى أن جودة الخدمة تأثرت في بداية الأزمة على مستوى الجمهورية، لكن تم استعادة ما يقرب من 95% من الأداء الطبيعي حتى صباح اليوم، مع مواصلة تحسين الخدمة تدريجيًا في محيط السنترال.
وفيما يتعلق بالخدمات القطاعية، بيّنت الوزارة أن التأثير كان محدودًا وشمل بعض البنوك، وتمت معالجته باستثناء حالة واحدة تم حلها بالكامل.
كما تم استعادة الخدمات الخاصة بالبورصة في نفس يوم الحادث، فيما قررت إدارة البورصة تعليق جلسة يوم الثلاثاء كإجراء احترازي قبل استئناف التداول طبيعيًا اليوم الأربعاء.
وأكد أن خدمات التموين والنجدة لم تتأثر، في حين شهدت خدمة الإسعاف عبر الرقم 123 تأثرًا محدودًا لدى بعض المحافظات، وتم تخصيص أرقام بديلة مؤقتة إلى حين استعادة الخدمة بالكامل.
ضحايا حريق سنترال رمسيس
أفادت وزارة الصحة والسكان، بأنه تم التعامل العاجل مع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفيات القبطي وصيدناوي والمنيرة والهلال والدمرداش الجامعي، حيث بلغوا 27 مصابًا.
فيما تم تقديم خدمات إسعافية لحالات اختناق دون الحاجة إلى النقل.
كما تمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال 4 جثامين من موقع الحادث.
وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عادت خدمات الأرقام الهاتفية 123 للإسعاف و137 للرعاية العاجلة إلى الاستقرار بشكل كبير.
وفي حال تعذر الاتصال بالرقم 123، يمكن طلب سيارات الإسعاف عبر رقم النجدة 122 وكذلك يمكن الاتصال بخدمات الرعاية العاجلة 137 من خلال الأرقام البديلة التالية:
* 01270055785
* 01279541644
* 01157374108
* 01124490657
أو من أي خط أرضي للاستفسار عن خدمات الرعاية المركزة والحضانات، كما يمكن معرفة الخطوط الإضافية من خلال صفحات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي.