أسباب تؤدي إلى وقف بطاقة التموين.. احذر الوقوع بها
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
مع بداية كل شهر يبدأ المواطنون في البحث عن أسعار السلع التموينية، وأيضا طرق تفعيل بطاقة التموين والحفاظ عليها، حتى لا تتعرض البطاقة للوقف، حيث إن هناك عددًا من الأسباب التي توقف البطاقة.
الأسباب التي تؤدي إلى وقف بطاقة التموينوكشفت وزارة التموين الأسباب التي تؤدي إلى وقف بطاقة التموين، حيث حذرت المواطنين في الوقوع فيها، ليتجنب المواطن الوقوع في الحذف النهائي من منظومة الدعم التمويني.
وجاءت الحالات التي تؤدي إلى وقف بطاقة التموين كالتالي:
-عدم صرف السلع الغذائية لمدة 6 أشهر متواصلة
-ترك البطاقة التموينية لصاحب المخبز أو البدال لبيع الخبز المدعم.
-تلف البطاقة وعدم تقديم طلب لإصدار بدل تالف لمدة 6 أشهر.
-السفر خارج البلاد والامتناع عن الصرف لمدة 6 أشهر أو عدم التقدم بطلب الفصل من الدعم.
-استهلاك فواتير كهرباء أكثر من 650 ك/ وات، بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريا فأكثر.
-ضبط البطاقة التموينية مع غير صاحبها وعدم معرفته الرقم السري الخاص بها.
-امتلاك سيارة جديدة موديل ما بعد 2017.
-زيادة الدخل الشهري عن 9600 جنيه.
-الوفاة وعدم الصرف بالبطاقة لمدة 6 أشهر أو عدم تقدم أهل المتوفى بطلب شطبه.
-مصاريف مدارس 20 ألف جنيه فأكثر.
-امتلاك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.
-دفع ضرائب بقيمة 100 ألف جنيه فأكثر.
-امتلاك شركة رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.
-تسديد قيمة مضافة مرتفعة وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال.
-أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة
- التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع التموينية بطاقة التموين السلع الغذائية البطاقة التموينية لمدة 6 أشهر
إقرأ أيضاً:
احذر.. التدخين في وسائل النقل العام يعرضك لدفع غرامة 200 جنيه
حدد قانون المرور عقوبة لجريمة التدخين في وسائل النقل العام، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التدخين في وسائل النقل العام.
عقوبة التدخين في وسائل النقل العاموحدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين، ومن بينها التدخين فى وسائل المواصلات، حيث تشتمل هذه العقوبات على:
فرض قانون المرور عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدئية، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.