تأكيد أممي على ضرورة العودة لـ«اتفاق الحبوب»
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
عواصم (وكالات)
أخبار ذات صلةقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن العودة للعمل وفق اتفاق الحبوب، تعتبر إحدى المهمات الحيوية للأمم المتحدة في مجال ضمان الأمن الغذائي العالمي.
في 18 يوليو الماضي، أعلنت روسيا وقف العمل في مجال صفقة الحبوب.
وعلى صعيد متصل، قال مصدر تركي شارك في الجانب الفني لصفقة الحبوب، إن أنقرة وموسكو ستناقشان قريباً، «ربما الأسبوع المقبل»، مشروعاً لتوصيل الحبوب الروسية إلى البلدان المحتاجة.
وشدد المصدر على أن الجانبين يؤكدان التصميم على بدء عمليات التسليم بسرعة.
ورداً على سؤال حول وضع المفاوضات بشأن استئناف العمل في مبادرة حبوب البحر الأسود، أشار المصدر إلى أن «الوضع مازال معقداً».
وقال: «سيتعلق الكثير بالمفاوضات في قمة مجموعة العشرين والجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن فيما يتعلق بمخاطر ارتفاع الأسعار والأزمة الغذائية الشاملة، فإننا نشعر بالقلق».
وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن موسكو وأنقرة توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن توريد مليون طن من الحبوب، وسيبدأ العمل على التفاصيل الفنية في المستقبل القريب.
وفي السياق، أعلنت النائبة الأولى لرئيس وزراء أوكرانيا، يوليا سفيريدينكو، أن سلطات كييف باشرت باستخدام موانئ كرواتيا لتصدير الحبوب.
وشاركت سفيريدينكو في اجتماع ثنائي على هامش قمة «مبادرة البحار الثلاثة» في بوخارست وناقشت مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش قضايا فتح طرق تجارية جديدة لتصدير الحبوب الأوكرانية.
ونقلت وزارة الاقتصاد الأوكرانية عن سفيريدينكو قولها: «تم بالفعل البدء بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ الكرواتية، نحن على استعداد لتطوير وتوسيع قدرات هذا الممر، ونعتقد أن هذا الطريق اللوجستي سيلعب دوراً مهماً في التجارة الثنائية بين بلدينا».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الحبوب صادرات الحبوب اتفاق تصدير الحبوب روسيا أوكرانيا روسيا وأوكرانيا الأزمة الأوكرانية الحرب في أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
محامو زعيم المعارضة التنزانية المعتقل يتقدّمون بشكوى للأمم المتحدة
قدّم فريق الدفاع عن زعيم المعارضة في تنزانيا توندو ليسو، أمس الجمعة، شكوى رسمية إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، في محاولة لتكثيف الضغط الدولي على السلطات التنزانية لإطلاق سراحه.
توندو ليسو الذي يشغل منصب رئيس حزب "تشاديما" المعارض في تنزانيا، والوصيف في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، اعتُقل الشهر الماضي ووُجّهت إليه تهمة الخيانة العظمى، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام، وذلك بسبب تصريحات دعا فيها أنصاره إلى الإخلال بالأمن العام، وإعاقة المسار السياسي للبلاد.
وفي حين تنفي الحكومة التنزانية وجود دوافع سياسية خلف الاعتقال، وترى أنه إجراء قضائي مستقل، تتزايد الأصوات الدولية المطالبة بتوضيحات، خاصة في ظل تقارير عن تدهور الحريات ووقوع انتهاكات بحق ناشطين ومعارضين خلال الأشهر الماضية.
وفي مايو/أيار الجاري، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا بإدانة اعتقال توندو ليسو واعتبره إجراء تعسفيا، تقف خلفه دوافع سياسية.
الاستعانة بالخارجية الأميركيةوقال المحامي الدولي روبرت أمستردام، الموكل بالدفاع عن توندو ليسو، إن الشكوى إلى الأمم المتحدة تُعد جزءا من حملة دولية لتسليط الضوء على "الطابع السياسي للمحاكمة"، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبي أدان بالفعل توقيف موكله، واصفا القضية بأنها تفتقر إلى العدالة.
إعلانوأعلن روبرت أنه سيطلب من وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على مسؤولين تنزانيين معنيين بالملف.
وفي تصريح لوكالة رويترز قال المحامي أمستردام "إن كل من يشارك في هذه المحاكمة من قضاة ومدّعين عامين وضباط أمن، يجب أن يدرك أن سلوكه ستكون له عواقب دولية، بما في ذلك احتمال تجميد الأصول في الخارج.
وفي سياق متصل، أوقفت السلطات التنزانية ناشطين حقوقيين من كينيا وأوغندا حضرا لمتابعة جلسة محاكمة ليسو، قبل أن يُطلق سراحهما لاحقا بالقرب من حدود بلديهما.
وصرّح الناشط الكيني، بونيفاس موانغي، بأنهما تعرّضا للتعذيب الشديد من قبل السلطات التنزانية أثناء عملية الاحتجاز.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه