استغل متهم آسيوي ثلاثيني جهل متقاعد (69 عامًا) في أمور التكنولوجيا وتمكن من سرقة مبلغ 26 ألف دينار من حسابه البنكي عبر تطبيق للمعاملات البنكية، بإجراء عمليات تحويل للمبالغ المالية إلى خارج مملكة البحرين إلى مجموعة آسيويين، وتمكن من مغادرة البلاد في يوم إبلاغ المتقاعد عن السرقة بتاريخ 23 مايو 2022. وحدّدت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 14 سبتمبر لإعلان المتهم بأمر الاحالة قانونًا وكلفت النيابة العامة بتنفيذ القرار.
ووجّهت النيابة العامة للمتهم الآسيوي الذي يبلغ من العمر 33 سنة لأنه منذ شهر أبريل
2022 حتى مايو 2022 أولاً استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه، وهو الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية، وذلك بغرض احتيالي، كما أنه توصل دون مسوّغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك إلى المجني عليه وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية من خلال إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات (الرمز السري للبطاقة البنكية موضوع التهمة أولاً) والاستيلاء على المبالغ النقدية، كما أنه دخل دون مسوّغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات وهو الحساب البنكي الخاص بالمجني عليه، وذلك لإجراء عمليات التحويل. وتتحصل وقائع القضية كما أفاد من خلالها المجني عليه ذات (69 سنة متقاعد) بأنه في غضون ابريل 2022 توجه إلى محلّ للكمبيوتر لبيع الهواتف النقالة وطلب من العامل تحميل تطبيق «البنفت» في هاتفه النقال وعليه قام المتهم بتحميل التطبيق طالبًا منه بيانات البطاقة البنكية والرقم السري وبطاقته الشخصية، وقد اكتشف لاحقًا عدم ورود الرسائل النصية من البنك وعند مراجعته للبنك عن سبب عدم ورود تلك الرسائل تبيّن أنه تم سحب مبالغ مالية منذ 1 أبريل 2022 حتى 21 مايو 2022م، حيث تم الاستيلاء على مبلغ 26 ألف دينار بحريني من حسابه البنكي. فيما شهد ملازم أول بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بمضمون ما شهد به المجني عليه، واضاف بانه من خلال إجراءات التحريات تم التوصل الى قيام المتهم بتحميل بيانات البطاقة البنكية للمجني عليه في تطبيق بنفت وقد قام بإجراء عمليات تحويل من حسابه بمبلغ 15 ألفًا 871 دينارًا، وذلك إلى حسابه البنكي وباقي المبالغ تم تحويلها إلى حسابات بنكية لاشخاص اخرين حسني النية، حيث تم سؤالهم وتبيّن أن المتهم قد قام بشراء منهم سلعًا وحوّل إليهم المبالغ المالية من حساب المجني عليه. فيما قرّر صاحب محل الكمبيوتر وهو في العقد الخامس بانه تم توظيف المتهم في المحل منذ 2018 حتى 2022، وذلك بوظيفة مندوب مبيعات براتب شهري 150 دينارًا واكتشفت بأنه قد غادر مملكة البحرين دون علمه وقام بإغلاق المحل والاستيلاء على هواتف نقالة وارصدة. ومن خلال محاضر النيابة العامة ثبت في الخطاب الوارد من بنك المتهم بأن صاحب الحساب البنكي هو المتهم، كما ثبت من مستخرج البيانات الشخصية للمتهم من النظام الجنائي الموحد (نجم) أن المتهم يعمل تحت كفالة محل الكمبيوتر الذي توجه له المجني عليه. كما ثبت في كشف الحساب البنكي الخاص بالمجني عليه وجود تحويلات بنكية لحساب المتهم بمبلغ إجمالي 15 ألفًا 871 دينارًا عن طريق «البنفت». كما ثبت بمحضر أقوال أحد الأشخاص أن المتهم قام بتحويل له مبلغ 120 دينارًا نظير عملية شراء جهاز محمول، كما ثبت في محضر أقوال شخص آخر أن المتهم اشترى منه شاشة للهواتف النقالة وتم إرسال إليه وتم تحويل مبلغ 22 دينارًا عن طريق «البنفت»، كما قرّر شخص ثالث أن المتهم اشترى منه اكسسوارات للهاتف بمبلغ 22 دينارًا وتم تحويله عن طريق «البنفت». كما تبيّن من خلال محاضر النيابة العامة بأن المتهم هو من قام بإجراء عمليات التحويل للمبالغ المالية الموجودة في حساب المجني عليه، وقد قام بتحويل المبالغ المالية إلى خارج البحرين، كما تبيّن أن المتهم قد قام بتحويل المبالغ المالية إلى مجموعة من الأشخاص من الجنسية الآسيوية، كما ثبت من مستخرج شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بأن المتهم قد غادر المملكة بتاريخ 23/5/2022 أي بذات اليوم الذي أبلغ به المجني عليه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
النیابة العامة
المجنی علیه
دینار ا
من خلال
إقرأ أيضاً:
البيوضي: أكثر من 200 مليار دينار أُنفقت على الكهرباء دون حل الأزمة
قال المرشح الرئاسي السابق سليمان البيوضي إن أزمة الكهرباء في ليبيا ما زالت مستمرة رغم إنفاق أكثر من 200 مليار دينار ليبي على القطاع خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على تحسّن فعلي في الخدمة.
وأوضح البيوضي، في منشور عبر صفحته، أن العجز في التوليد الكهربائي بلغ اليوم 1350 ميغاوات، ما اضطر السلطات إلى استيراد 170 ميغاوات من تونس، وبدء تنفيذ خطة لطرح الأحمال.
ووفقاً لبيانات مصرف ليبيا المركزي، بلغ الإنفاق المباشر على الشركة العامة للكهرباء نحو 24.8 مليار دينار خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2024، في حين بلغت المبادلات النفطية المخصصة لتوفير الوقود لمحطات التوليد قرابة 180 مليار دينار، وفق تصريح سابق لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط الأسبق فرحات بن قدارة.
وأشار البيوضي إلى أن هذه الأرقام لا تشمل النفقات التسييرية، مؤكداً غياب الشفافية والرقابة، خاصة في ملف المبادلات النفطية الذي وصفه بأنه تحول إلى “أحد أكبر ملفات الفساد في البلاد”.
وكشف البيوضي عن وجود مشروع وصفه بـ”الحل النهائي” لأزمة الوقود في محطات الكهرباء، بتكلفة لا تتجاوز 5 مليارات دولار تُدفع مرة واحدة، متسائلًا عن سبب تجاهل هذا الحل رغم وضوح جدواه.
واختتم بالقول إن ما يحدث هو استنزاف متواصل للمال العام دون نتائج ملموسة، رغم إعلان الجهات الرسمية عن تخصيص مليارات الدينارات لمشاريع تنموية في قطاع الكهرباء، من بينها 10 مليارات دينار تم تعليقها في عام 2024.
وتشكل أزمة الكهرباء في البلاد أحد أبرز التحديات الخدمية والمعيشية التي تؤرق المواطنين منذ أكثر من عقد، وسط تعثر مستمر في مشروعات التطوير، وتكرار الوعود الرسمية دون تغيير حقيقي في واقع الشبكة الكهربائية.
ورغم الهدوء النسبي في بعض مناطق البلاد، لا تزال الانقطاعات اليومية تمثل عبئاً كبيراً على المواطنين، مع تفاقم العجز في التوليد، لا سيما خلال فصول الصيف حيث ترتفع معدلات الاستهلاك بشكل حاد.
آخر تحديث: 4 يوليو 2025 - 15:36