مسؤولة سابقة في الوطنية للنفط تتساءل عن إيرادات السوق المحلي من المشتقات النفطية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أخبارليبيا24
تساءلت رئيس قسم العقود سابقا بالمؤسسة الوطنية للنفط، والناشطة في مكافحة الفساد نجوى البشتي عن إيرادات السوق المحلي من المشتقات النفطية ردًا على بيان المركزي عن الإيرادات والإنفاق.
وقالت البشتي في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” :”وفقا لبيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيرادات والإنفاق عن الفترة من 01/01/2023 وحتى 31/08/2023، ورد في الملاحظات المرفقة أن إيرادات السوق المحلي من المشتقات النفطية (صفر) وللشهر الرابع على التوالي”.
وأضافت :”حيث بلغ إجمالي إيرادات السوق المحلي 120 مليون دينار منذ بداية العام وحتى تاريخ 31/05/2023، وورد في الملاحظات منذ شهر مايو أن إيرادات السوق المحلي ( صفر) !”.
واستطرد المسؤولة السابقة :”بينما بلغ إجمالي الإيرادات منذ بداية العام وحتى شهر أبريل 90 مليون دينار وفقا لتقرير شهر أبريل، 60 مليون في شهر مارس”.
وتابعت البشتي :”أين إيرادات السوق المحلي من المشتقات النفطية؟ عن شهر مايو، يونيو ، يوليو، أغسطس”.
وأفادت المسؤولة :”هل هناك خطأ في البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي وفي طريقة تبويبها، أم تم حجب الإيرادات خلال هذه الفترة؟”.
وكان مصرف ليبيا المركزي، قال الثلاثاء، إن إجمالي حجم الإنفاق في ليبيا خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2023، بلغ نحو 68.3 مليار.
وتمثل الإنفاق في الباب الأول (مرتبات) بنحو 37.9 مليار والباب الثاني (نفقات تسييرية) بنحو 6.3 مليار، والباب الثالث (التنمية) بنحو 2.6 مليار والباب الرابع (الدعم) بنحو 14.8مليار.
كما تمثل الإنفاق في ترتيبات مالية استثنائية للمؤسسة النفط، بنحو 2.2 مليار، إضافة إلى ترتيبات مالية استثنائية للشركة العامة للكهرباء بنحو 4.5 مليار.
الإيراديأتي ذلك بينما قال مصرف ليبيا المركزي، إن إجمالي حجم الإيراد في ليبيا خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2023، بلغ نحو 78.2 مليار.
وتمثل الإيراد في مبيعات نفطية بنحو 59.8 مليار، وإتاوات نفطية بنحو 6.6 مليار، وإتاوات نفطية عن سنوات سابقة، بنحو 10.3 مليار.
كما تمثل الإيراد في إيراد الضرائب بنحو 371 مليون والجمارك بنحو 163 مليون والاتصالات بنحو 352 مليون، وبيع المحروقات في السوق المحلي، بنحو 120 مليون دينار ليبي.
وتمثل الإيراد كذلك في إيرادات أخرى -واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة- بنحو 448 مليون.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: مصرف لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا ضمن سلسلته الدورية "تقارير معلوماتية"، حمل عنوان "المسؤولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة"، كشف خلاله عن أن القطاع المصرفي المصري ساهم بنحو 2 مليار جنيه في مجالات المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023، في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية المستدامة والتكامل بين القطاع الخاص والمجتمع.
مفهوم المسؤولية الاجتماعية وأبعادها الأربعةسلّط التقرير الضوء على مفهوم المسؤولية الاجتماعية، مؤكدًا أنها تمثل التزامًا طوعيًا وأخلاقيًا من جانب الشركات، يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف العاملين والمجتمع، لتتحول إلى عقد اجتماعي غير ملزم قانونيًا لكنه أساسي لتكامل دور الشركات في المجتمع.
رئيس الوزراء يؤكد التزام مصر بالتعددية والتعاون مع "بريكس" ويطالب بتمويل ميسر للتنمية والذكاء الاصطناعي مدبولي في قمة بريكس: تعزيز التعاون المالي وتمكين التسويات بالعملات المحلية ضرورة لمواجهة التحديات العالميةوقسم التقرير المسؤولية الاجتماعية إلى أربعة أنواع رئيسية:
المسؤولية البيئية: وتشمل تقليل الانبعاثات الضارة واستهلاك الطاقة وتشجيع إعادة التدوير وزراعة الأشجار.
المسؤولية الأخلاقية: كرفع الأجور بما يتجاوز الحد الأدنى القانوني، وضمان عدم استخدام عمالة الأطفال.
المسؤولية الخيرية: مثل التبرع للجمعيات أو تأسيس صناديق خيرية لدعم التعليم والصحة.
المسؤولية الاقتصادية: بمعنى اتخاذ قرارات مالية تدعم التنمية وتحافظ على البيئة والمجتمع.
سبعة مبادئ لإطار ISO 26000استعرض التقرير المبادئ السبعة للمواصفة الإرشادية ISO 26000 للمسؤولية الاجتماعية، والتي تشمل:
القابلية للمساءلةالشفافيةالسلوك الأخلاقياحترام مصالح الأطراف المعنيةسيادة القانوناحترام المعايير الدوليةاحترام حقوق الإنسانالعلاقة بين الحوكمة والمسؤولية الاجتماعيةأكد التقرير على العلاقة التكاملية بين حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية، حيث تسهم الممارسات الجيدة للحوكمة في إدماج المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجيات الشركات، ما يحقق توازنًا بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويعزز الثقة لدى أصحاب المصالح.
فوائد المسؤولية الاجتماعية للشركاتأشار التقرير إلى مجموعة من الفوائد التي تحققها المسؤولية الاجتماعية، أبرزها:
تحسين الصورة الذهنية وزيادة ثقة العملاء.تحفيز المبيعات وزيادة ولاء المستهلكين.خفض التكاليف التشغيلية من خلال ممارسات صديقة للبيئة.جذب الكفاءات وتقليل معدل دوران العمالة.تسهيل الوصول للتمويل والاستثمار الخارجي.تقليل التعقيدات التشريعية والامتثال للمعايير.تعزيز العلاقات مع المجتمع المحلي وزيادة الاندماج المجتمعي.تطور المسؤولية الاجتماعية في مصرتناول التقرير التطورات التي شهدتها المسؤولية الاجتماعية في مصر على مدار السنوات، ومن أبرز المحطات:
فبراير 2004: تبني اتحاد الصناعات لمبادرة "الميثاق العالمي للأمم المتحدة".
مارس 2008: إطلاق المبادرة القومية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
أغسطس 2016: إصدار دليل حوكمة الشركات الذي يتضمن بنودًا تعزز المسؤولية الاجتماعية.
2017: تخصيص فصل كامل في قانون الاستثمار الجديد حول المسؤولية الاجتماعية وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين الملتزمين بها.
دور البنك المركزي في تنظيم المسؤولية الاجتماعيةكشف التقرير أن البنك المركزي المصري أنشأ إدارة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية عام 2017، بهدف توحيد المفهوم لدى البنوك وتوزيع مساهماتها بشكل عادل جغرافيًا ونوعيًا، الأمر الذي ساعد في رفع مساهمات القطاع المصرفي إلى 2 مليار جنيه في 2023.
مؤشر ESG وتصنيف الشركات في مصراستعرض التقرير أداء الشركات المصرية في المؤشر المصري للمسؤولية الاجتماعية "S&P/EGX ESG"، الذي أنشئ عام 2007، وبلغت قيمته 6743.3 نقطة في يناير 2025، مقارنة بـ1000 نقطة فقط عند إطلاقه، مما يدل على تقدم كبير في التزام الشركات بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
تصنيفات عالمية واهتمام دوليوفقًا لمؤشر دراكر 2024، جاءت شركة "إنتل" في صدارة الشركات العالمية المهتمة بالمسؤولية الاجتماعية، فيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المدرجة ضمن مؤشر "FTSE4Good" بـ263 شركة، تلتها اليابان والصين والهند، ما يؤكد أهمية الممارسات المسؤولة على الساحة الدولية.
فرص وتحديات في مصرحلل التقرير نقاط القوة، مثل التزام الشركات الكبرى، ودعم البيئة التشريعية، ووجود مؤشر ESG في البورصة، وتزايد الوعي المجتمعي.
كما أشار إلى نقاط ضعف أبرزها: تعدد الجهات المعنية، وضعف الحوافز المادية، واستغلال بعض الشركات للمسؤولية الاجتماعية لأغراض ترويجية.
أما الفرص فتشمل:
دعم أهداف التنمية المستدامة.تطوير البحث العلمي.تعزيز الشفافية والمساءلة.جذب التمويل الدولي.توفير حماية ومرونة للشركات في الأزمات.بينما تمثلت التحديات في:
الأزمات الاقتصادية العالمية.ضعف الإنفاق الخاص على البحث العلمي.ارتفاع تكلفة تطبيق المسؤولية الاجتماعية، خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات