مصدر: أردوغان سيتحدث في قمة العشرين عن محادثاته مع بوتين
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال مصدر دبلوماسي في أنقرة، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتوجه إلى الهند الجمعة لحضور القمة الـ18 لمجموعة العشرين، وستستمر هذه الزيارة حتى يوم 10 سبتمبر.
وستتركز محادثات أردوغان هناك، على استئناف مبادرة حبوب البحر الأسود، كما سيطلع الرئيس التركي الزعماء الغربيين على نتائج مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي.
ووفقا للمصدر، سيتم تركيز الاهتمام خلال لقاءات أردوغان مع الزعماء الأجانب، على مبادرات تركيا والأمم المتحدة لاستئناف عمل مبادرة حبوب البحر الأسود.
من جانبه ذكر أحد أعضاء الوفد التركي المشارك في المفاوضات الفنية بشأن صفقة الحبوب، أن الدول الغربية تأمل بوضع خطة عمل محددة بشأن بدائل ممر الحبوب في ختام قمة مجموعة العشرين في الهند في ضوء التصريحات الأخيرة للجانب الروسي، ونوه بأن أنقرة مطلعة على عدد من المقترحات في هذا المجال.
وفي وقت سابق، أعلنت أوكرانيا فتح ممرات مؤقتة للسفن التجارية المبحرة باتجاه أو من موانئ تشيرنومورسك وأوديسا ويوجني على البحر الأسود. وفي 12 أغسطس، أعلنت كييف عن فتح تسجيل السفن التجارية الجاهزة للإبحار على هذه الطرق "تحت إشراف القوات الأوكرانية"، التي ستعمل على ضمان سلامتها.
وقال عضو الوفد التركي: "نحن على علم بعدد من المقترحات التي تدرسها دول الاتحاد الأوروبي حاليا. وهذا نوع من خطة العمل للطرق البديلة (لممر الحبوب)، والخدمات اللوجستية، والتمويل، والتأمين. نشعر بوجود رغبة بين شركائنا الغربيين في التوصل إلى تفاصيل في ختام قمة مجموعة العشرين المقبلة في الهند".
ووفقا له، فإن نهج الجانب التركي في المناقشات لم يتغير.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي حبوب رجب طيب أردوغان فلاديمير بوتين مجموعة العشرين
إقرأ أيضاً:
هل تنقذ مجموعة العشرين زيمبابوي من أزمة ديونها الطويلة؟
شدد رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، في مقابلة صحفية من العاصمة الموزمبيقية مابوتو، على أن انخراط زيمبابوي في محادثات مع مجموعة العشرين يُعد "أكثر السبل فاعلية" لإنهاء أزمة التعثر المالي التي تخنق البلاد منذ ربع قرن.
وأكد بانغا أن الحلول الفردية لا تُجدي نفعا وقد تطيل أمد الأزمة 5 سنوات إضافية.
وتمتلك زيمبابوي ديونا تقدر بـ21 مليار دولار تجاه البنك الدولي وجهات دولية أخرى، وقد أخفقت مرارا في إعادة بناء ثقة أسواق المال العالمية.
ومن بين محاولاتها: سداد الديون من عائدات المعادن، والسعي للحصول على دعم مالي من 10 دول بقيمة 2.6 مليار دولار لسداد المتأخرات.
أزمة متجذرةبدأت أزمة البلاد في عام 2000 عقب تعثر برنامج إصلاح الأراضي، مما فاقم الوضع الاقتصادي وراكم الديون تجاه المؤسسات المالية والمقرضين الثنائيين.
ونتيجة لذلك، استُبعدت زيمبابوي من أسواق الدين الدولية، وظلت محرومة من فرص التمويل، حتى في أحلك الظروف مثل الجائحة وأزمات الجفاف.
ولمواجهة الأزمة، طلبت الحكومة دعما فنيا من البنك الأفريقي للتنمية، والرئيس الموزمبيقي الأسبق جواكيم شيسانو، كما استعانت بمكتب "كيبلر كارست" الإسباني المتخصص في قضايا الديون السيادية، الذي بدوره ضم شركة "غلوبال سوفيرين أدفايزري" الفرنسية لتقديم استشارات مالية.
غير أن العقوبات الأميركية المفروضة على مسؤولين حكوميين، بمن فيهم الرئيس إيمرسون منانغاغوا، زادت من تعقيد المشهد المالي.
ورغم عدم استيفاء زيمبابوي للشروط المطلوبة للاستفادة من "الإطار المشترك" الذي أطلقته مجموعة العشرين عام 2020، فإنها تطمح إلى الاستفادة من الدعم بالطريقة نفسها التي حصلت عليها سريلانكا في 2023.
وقد استخدمت كل من زامبيا وغانا وإثيوبيا هذا الإطار لإعادة هيكلة ديونها، رغم الانتقادات التي وُجّهت له كآلية بطيئة. وعلى خلفية رئاسة جنوب أفريقيا الحالية للمجموعة، قدمت زيمبابوي طلبا رسميا لدعم جهودها في إعادة هيكلة الدين.
إعلانوقد أكد بانغا استعداد البنك الدولي لدعم الحكومة الزيمبابوية بشرط بدء حوار جاد مع مجموعة العشرين ونادي باريس، موضحا أن "العملية تستغرق وقتا وتتطلب تفاهما على حجم التخفيضات الممكنة للديون".