الأمم المتحدة تحاول إقناع روسيا للسماح بإعادة تصدير الحبوب من أوكرانيا
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أكدت الأمم المتحدة أنها تعمل "جاهدة" لإقناع روسيا بالسماح مرة أخرى بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وذلك عبر إنشاء نظام للضمان المتبادل.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، الخميس، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا، إن الأمم المتحدة "تعمل جاهدة" في محاولة تحسين صادرات روسيا من الحبوب والأسمدة.
وأضاف: "نظام الضمان المتبادل لضمان أن روسيا الاتحادية قادرة بالفعل على التغلب على الصعوبات التي لا تزال قائمة، وإن كان الكثير منها تم حله، وفي الوقت نفسه ضمانات أننا سنتمكن من استعادة مبادرة البحر الأسود".
والأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الروسية رفض "مجموعة مقترحات محددة" أرسلها غوتيرش إلى سيرغي لافروف لإعادة إحياء الحبوب، حيث وصفتها بأنها "جرعة جديدة من الوعود".
وقالت الخارجية الروسية إن مقترحات الأمم المتحدة، تمثلت في "إعادة ربط شركة تابعة للبنك الزراعي الروسي بنظام سويفت، وإنشاء منصة تأمين، والإفراج عن الأصول الأجنبية لمنتجي الأسمدة الروسية وتمكين سفننا من دخول الموانئ الأوروبية".
وأضافت في بيان: "في المقابل يريدون من روسيا أن تضمن استئناف مبادرة البحر الأسود فورا وبالكامل".
وأكد غوتيرش أن الصعوبات التي تواجهها الأمم المتحدة للحصول على حسن النية من الشركاء الآخرين في جميع أنحاء العالم تتزايد كثيرا حين تقصف روسيا الاتحادية منشآت الموانئ ومخازن الحبوب.
وقبل أيام رفضت أوكرانيا دعوة تركيا لتخفيف مطالبها، من أجل إحياء اتفاقية الحبوب في البحر الأسود، بعد انسحاب روسيا منها.
وقال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن "أوكرانيا لن تدعم تخفيف العقوبات على موسكو، ولن تقبل سياسة الترضية".
وجاء الرفض الأوكراني بعد لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، والذي انتهى دون إحراز أي تقدم في ملف إعادة السماح بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
وكان أردوغان أكد على ضرورة مواصلة العمل باتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود، ومعالجة ما يشوبها من نواقص.
وأشار أردوغان إلى أن المقترحات البديلة المطروحة لمبادرة الحبوب لم تقدم نموذجًا مستدامًا وآمنًا، مبينًا أن تركيا أعدت مع الأمم المتحدة حزمة مقترحات جديدة من شأنها إحراز تقدم كبير فيما يخص مبادرة الحبوب.
وفي وقت سابق، وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شروطا لإحياء اتفاقية نقل الحبوب أهمها إزالة كافة العقبات أمام المصارف الروسية والمؤسسات المالية التي تخدم توريدات الأغذية والأسمدة، بما في ذلك الدمج بمنظومة "سويفت" الدولية للتعاملات المصرفية.
وتشمل الشروط التي حددها بوتين، إعفاء توريدات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية من العقوبات، واستئناف توريدات المكونات وقطع الغيار للمعدات الزراعية.
وانسحبت موسكو من الاتفاق في 17 تموز / يوليو الماضي، بعد رفضها تمديد اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية التي وقعت عام 2022 في إسطنبول بعد توسط تركيا والأمم المتحدة بين الطرفين المتنازعين. وذلك بدعوى أن عقوبات الغرب تعرقل صادراتها من الأغذية والأسمدة بما يخالف الاتفاقية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الأمم المتحدة روسيا اتفاقية الحبوب الأمم المتحدة روسيا اوكرانيا اتفاقية الحبوب سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة البحر الأسود
إقرأ أيضاً:
عراك دبلوماسي عنيف في مجلس الامن بسبب ميناء الحديدة.. روسيا تتفاجئ بموقف واشنطن ولندن لإنهاء مهمة أونمها وموسكو تدافع
شهدت جلسة مجلس الامن عراكا دبلوماسيًا عنيفا بين الإدارة الأميركية والبريطانية من جهة وبين الحكومة الروسية من جهة اخرى بخصوص إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، التي تبنتها الإدارة الأميركية معتبرة أن التطورات الميدانية، لا سيما في محافظة الحديدة، قد تجاوزت منذ فترة طويلة الأهداف التي أنشئت من أجلها البعثة عقب اتفاق ستوكهولم.
وجاءت الدعوة خلال جلسة رسمية لمجلس الأمن عُقدت أمس، حيث أكدت المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد أن البعثة لم تعد قادرة على مواكبة الواقع المتغير، في ظل تصعيد عسكري خطير وهجمات متكررة تشنها عصابة الحوثي على الملاحة الدولية، كان آخرها إغراق السفينة "ماجيك سيز"، ما يمثل تهديداً مباشراً للأمن البحري الإقليمي والدولي.
كما طالبت المندوبة الأمريكية بتعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، لمنع تهريب الأسلحة الإيرانية إلى عصابة الحوثي، معتبرة أن التراخي الأممي ساهم في تفاقم الأزمة.
بدورها، أدانت المملكة المتحدة بشدة الهجمات "المتهورة" التي تنفذها مليشيا الحوثي ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكدة أن هذه الاعتداءات أودت بحياة بحّارة أبرياء، وتهدد التجارة الدولية، وتشكّل خطرًا كبيرًا على البيئة البحرية
وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد، في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن، إن بلادها ملتزمة بالتصدي لتهديدات الحوثيين، واستعادة حرية الملاحة، من خلال التعاون مع الشركاء ودعم جهود المبعوث الأممي ضمن نهج دولي منسق.
واتهمت بريطانيا الحوثيين بالاستمرار في تهريب الأسلحة إلى اليمن، في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 2216، مشددة على أن آلية التحقق والتفتيش الأممية تلعب دورًا حيويًا في رصد ومنع تدفق الأسلحة غير المشروعة
كما شهد مجلس الأمن الدولي، سجالاً دبلوماسياً لافتاً بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن مستقبل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، في ظل دعوات أميركية لإنهاء دورها، قابلها تحذير روسي من أي انسحاب أممي من اليمن.
ودعت المندوبة الأميركية المجلس إلى ضمان استمرار عمل لجنة خبراء اليمن التابعة للأمم المتحدة، لافتة إلى أن "أحد أعضاء هذا المجلس يواصل عرقلة تعيين خبير الأسلحة في اللجنة"، في إشارة غير مباشرة إلى روسيا على ما يبدو، معتبرة أن هذه العرقلة "تمكّن إيران من تحدي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الحوثيين".
وفي السياق ذاته، أشادت واشنطن بعمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، المعنية بمراقبة السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة، داعية إلى تحسين كفاءتها عبر تنفيذ عمليات تفتيش شاملة لجميع الحاويات.
وناشدت واشنطن الدول الأعضاء تقديم دعم مالي مباشر لتأمين احتياجات الآلية، التي لا تتجاوز 11 مليون دولار سنوياً.
وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) في يناير 2019 بموجب قرار مجلس الأمن 2452، عقب توقيع اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بهدف مراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة، والإشراف على إعادة انتشار القوات، وتنسيق تنفيذ الترتيبات الأمنية والإنسانية.
في المقابل، شدد مندوب الاتحاد الروسي على أهمية استمرار وجود الأمم المتحدة في اليمن، معتبراً أن بعثة الحديدة أدت دوراً جوهرياً في تعزيز الاستقرار الميداني وتقليص التوترات العسكرية حول موانئ البحر الأحمر.
وقال إن "UNMHA نجحت في تسهيل التواصل بين الأطراف المتنازعة، وأسهمت في تيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق"، محذّراً من أن "إنهاء تفويضها سيقود إلى تدهور حتمي في الوضع الميداني".
وأكد المندوب الروسي أن سحب البعثة سيترك فراغاً في واحدة من أكثر مناطق النزاع حساسية، مشيراً إلى أن مجلس الأمن ينبغي أن يركز على الحفاظ على أدوات التهدئة لا تقويضها، خاصة في ظل تزايد التهديدات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات