مشاركة مميزة لفريق رئاسة COP28 في قمة المناخ الأفريقية الأولى تشمل الإعلان عن مبادرة تمويل جديدة في مجال الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
- فريق COP28 يشارك في فعاليات ناقشت إشراك الشباب، والتبريد، والأمن، ويجتمع مع عدد من القادة الأفارقة، ويجرى زيارات لمجتمعات محلية متضررة من تداعيات تغير المناخ.
- الفريق يعلن عن "ميثاق معالجة الهشاشة المناخية" المرتقب إطلاقه في COP28 خلال اليوم المخصص لموضوعات الإغاثة والتعافي والسلم، لتوجيه مزيد من التمويل للدول التي تعاني تحديات تداعيات تغيُر المناخ وحدّة الصراعات.
- رئاسة COP28 تشيد بـ "إعلان نيروبي" الذي يضع الأساس لتشكيل الموقف التفاوضي لإفريقيا خلال المؤتمر.
- سلطان الجابر:
- تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، نعمل ليكون COP28 منصة للتعاون الدولي وعقد الشراكات البنّاءة وتكريس التوافق وتوحيد الجهود للوصول إلى أعلى الطموحات المناخية العالمية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
- الإمارات تطلق مبادرة تمويل في مجال الطاقة النظيفة بالشراكة مع مجموعة أفريقيا 50 بقيمة 16.5 مليار درهم لدعم مشروعات الطاقة النظيفة في أنحاء القارة.
- أفريقيا تقوم بدور ريادي في الجهود الهادفة لبناء مستقبل مستدام ومرن مناخياً، ومن الضروري توفير التمويل لها بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة لتعزيز قدرتها على الاستفادة من إمكانياتها بشكل كامل.
- وفقاً لبنك التنمية الأفريقي، هناك حاجة إلى 250 مليار دولار سنوياً للتغلب على نقص التمويل المناخي في أفريقيا، إلا أن القارة تتلقى 12% فقط من هذا المبلغ، وأقل من 2% منه يُخصص للتكيف.
- من الضروري وفاء الجهات المانحة بالتزامها بتقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي، وتجديد موارد الصندوق الأخضر، ومضاعفة تمويل التكيف بحلول 2025، وتحويل الهدف العالمي بشأن التكيف إلى عمل ملموس ونتائج حقيقية.
نيروبي في 8 سبتمبر/ وام/ أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، نحرص على أن يشكّل COP28 منصة للتعاون الدولي، وعقد الشراكات البنّاءة، وتكريس التوافق، وتوحيد الجهود للوصول إلى أعلى الطموحات المناخية العالمية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة فريق رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 في قمة المناخ الأفريقية الأولى التي عُقدت في العاصمة الكينية نيروبي، حيث شارك الفريق في العديد من الفعاليات وأجرى لقاءات مع عدد من القادة الأفارقة، وقادة قطاعات الأعمال، والسياسة، والمجتمع المدني، كما قام بزيارة عدد من المجتمعات المحلية، في إطار التزام رئاسة المؤتمر بدعم أفريقيا تقديراً لدورها كطرف رئيسي مؤثر في الجهود الهادفة لبناء مستقبل أفضل مناخياً.
وأوضح الفريق خلال مشاركته في قمة المناخ الأفريقية ركائز خطة عمل COP28 التي تشمل "تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة"، و"تطوير آليات التمويل المناخي"، و"الحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش"، ودعم الركائز السابقة من خلال ضمان احتواء الجميع بشكل تام.
وتأتي هذه الزيارة قبيل إعلان نتائج الحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، التي من المتوقع أن توضح أن العالم متأخر في تحقيق أهداف اتفاق باريس، والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030.
واستضافت جمهورية كينيا قمة المناخ الأفريقية الأولى بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، وجمعت القمة عدداً من القادة من أفريقيا ومختلف أنحاء العالم، إضافةً إلى شخصيات بارزة من قطاعات الأعمال والسياسة والمجتمع المدني، بهدف وضع وتفعيل حلول التصدي لتغيُر المناخ في إفريقيا والعالم، وكان من مخرجاتها تبنّي القادة الأفارقة بالإجماع "إعلان نيروبي"، الذي سيساهم في تشكيل الموقف التفاوضي للقارة في COP28 في نوفمبر القادم.
ويتماشى نص "إعلان نيروبي" مع طموحات خطة عمل COP28 وركائزها الأربعة، بما في ذلك دعوة الإعلان للمجتمع الدولي إلى تسريع جهود خفض الانبعاثات لتتماشى مع أهداف اتفاق باريس، والوفاء بالتزاماته بتقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي سنوياً، كما يطالب الإعلان القادة الأفارقة بوضع وتنفيذ السياسات والتشريعات وتقديم الحوافز التي تهدف إلى جذب الاستثمارات لتحقيق النمو الأخضر والتنمية الاقتصادية التي تضمن احتواء الجميع.
وأشادت رئاسة COP28 بـ "إعلان نيروبي" الذي يؤكد ريادة أفريقيا في العمل المناخي وعزمها على تحقيق تقدم جوهري، وأكدت حرصها على ضمان استمرار تعزيز الجهود والتعاون مع قادة أفريقيا ودول الجنوب العالمي للبناء على نجاحات نيروبي وتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي ونتائج ملموسة وفعالة في COP28.
ضم وفد COP28 المشارك في القمة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لـ COP28، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع رائدة المناخ للشباب في المؤتمر، وسعادة رزان خليفة المبارك رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لـ COP28، وسعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لـ COP28، وسعادة عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمكتب COP28.
وبدأت مشاركات الفريق في القمة بالكلمة التي ألقاها معالي الدكتور سلطان الجابر خلال الافتتاح، والتي استعرض فيها رؤية رئاسة COP28 لتحقيق النجاح وبناء مستقبل أفضل مناخياً.
وأعلن معاليه في الكلمة عن مبادرة تمويل إماراتية جديدة في مجال الطاقة النظيفة، بالتعاون مع مجموعة أفريقيا 50 لتوظيف 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار) من التمويل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم مشروعات الطاقة النظيفة في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
وتبدأ المبادرة بقيام صندوق أبوظبي للتنمية والاتحاد لائتمان الصادرات بتمويل الاستثمار الأوَّلي، الذي يهدف إلى تحفيز عمل القطاع الخاص، ويقدم صندوق أبوظبي للتنمية مساعدات مالية بقيمة مليار دولار لتلبية احتياجات البنية التحتية الأساسية، وتقديم حلول تمويل مبتكرة، وحشد وتحفيز الاستثمارات الخاصة، كما توفر شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تأميناً ائتمانياً بقيمة 500 مليون دولار للحد من المخاطر وجذب رأس المال الخاص.
وتلتزم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، والتي تساهم في نشر حلول الطاقة المتجددة في 22 دولة أفريقية، بتخصيص رأسمال استثماري إضافي بقيمة ملياري دولار ضمن المبادرة الجديدة.
وتستهدف شركة "أيميا باور" توليد 5 غيغاواط من الطاقة المتجددة في القارة بحلول عام 2030، وجمع وتحفيز 5 مليارات دولار، منها مليار دولار رأسمال استثماري مُسَاهم، و4 مليارات دولار من تمويل المشروعات.
وستتعاون مبادرة التمويل الإماراتية مع مجموعة "أفريقيا50" التي تمثل منصة استثمارية أنشأتها الحكومات الأفريقية، وبنك التنمية الأفريقي، بهدف معالجة تحديات البنية التحتية الأساسية في القارة عبر تحديد المشروعات وربط المبادرة بالشركاء المنفِّذين المحليين.
وتستهدف هذه المبادرة الاستثمارية الدول التي لديها خطط واضحة للانتقال في قطاع الطاقة، وأطر تنظيمية مُعَزَّزة، والتزام حقيقي بتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء. كما تندرج المبادرة تحت مظلة "اتحاد 7"، وهو برنامج تطوير أطلقته دولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في عام 2022 بدعم من وزارة الخارجية، ويهدف إلى تزويد 100 مليون فرد في جميع أنحاء القارة الأفريقية بالكهرباء النظيفة بحلول عام 2035.
وقال معاليه ، بمناسبة الإعلان عن هذه المبادرة، إن أفريقيا تقوم بدور ريادي في الجهود الهادفة لبناء مستقبل مستدام ومرن مناخياً، ومن الضروري توفير التمويل لها بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة لتعزيز قدرتها على الاستفادة من إمكانياتها بشكل كامل، مشيراً إلى ما ذكره بنك التنمية الأفريقي من حاجة القارة إلى 250 مليار دولار سنوياً للتغلب على نقص التمويل المناخي، موضحاً أن أفريقيا تتلقى 12% فقط من هذا المبلغ، وأقل من 2% منه يُخصص للتكيف، وأن هذه المبادرة تهدف إلى إجراء تغيير ملموس وفعال وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.
كما استعرض معاليه رؤية رئاسة COP28 العامة بشأن دور المجتمع الدولي في تعزيز التمويل المناخي والتكيف، مؤكداً أهمية تفعيل مشاركاته وإسهاماته في الأيام المخصصة لكل من الصحة، والطبيعة، والأغذية، والزراعة، والمياه، ضمن برنامج المؤتمر للموضوعات المتخصصة، لافتاً إلى أهمية الانضمام إلى "إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعية والعمل المناخي".
وجدد معاليه التأكيد على ضرورة وفاء الجهات المانحة بالتزاماتها بتقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، ومضاعفة تمويل التكيف بحلول 2025، وتحويل الهدف العالمي بشأن التكيف إلى عمل ملموس ونتائج حقيقية، بالإضافة إلى تقديم تعهدات مبكرة لصندوق معالجة الخسائر والأضرار لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وجدد أعضاء فريق رئاسة COP28 خلال قمة المناخ الأفريقية الإشارة إلى أن أفريقيا هي الأقل تسبباً في تغير المناخ، والأكثر تأثراً بتداعياته، والإشادة بأنها في الوقت نفسه تقوم بدور ريادي بارز، وتحقق تقدماً مهماً في التنمية التي تضع المناخ في صدارة الأولويات.
جدير بالذكر أن الشباب عنصر أساسي في الريادة الأفريقية، حيث سيشكل الشباب الأفارقة 42% من شباب العالم بحلول عام 2030، ولذا، كان لمعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع رائدة المناخ للشباب في COP28، دور ملموس في قمة المناخ الأفريقية في تعزيز مشاركة الشباب في مؤتمر COP28، حيث التقت معاليها خلال القمة 11 فرداً من الأعضاء الأفارقة في برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ التابع للمؤتمر، للاستماع إلى أفكارهم وتطلعاتهم واهتماماتهم، كما حضرت معاليها العديد من الاجتماعات والأنشطة، وألقت كلمة في افتتاح الفعالية الخاصة بالشباب في القمة، دعت فيها إلى تعزيز مشاركة الشباب الهادفة وتفعيل إسهاماتهم في صنع السياسات المناخية.
وقالت معاليها: "تحرص رئاسة COP28 على ضمان تمكين واحتواء الشباب وتعزيز قدراتهم وإمكانياتهم، ومع اقتراب موعد انطلاق المؤتمر نحتاج إلى مواصلة الاستماع والتواصل مع الشباب في دول الجنوب العالمي"، وأضافت أن القارة الأفريقية هي الأكثر شباباً في العالم، لذلك يجب عرض وجهات نظر شبابها وآرائهم من أجل تحقيق تقدم ملموس وفعال في العمل المناخي.
من جانب آخر، كان التكيف مع تداعيات تغير المناخ محوراً رئيسياً لعمل فريق COP28، وأكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، خلال حضورها ومشاركتها في قمة المناخ الأفريقية، أهمية المواءمة بين الأولويات العالمية للغذاء والمناخ، وتحديات توفير الغذاء لمواكبة النمو السكاني السريع.
وقالت معاليها إن COP28 يضع في مقدمة أولوياته إدراج حماية وتنمية النظم الغذائية ضمن السياسات المناخية العالمية، وتشجيع الدول والجهات المعنية غير الحكومية على التعهد رسمياً بتسريع إجراء تغيير جذري جوهري في النظم الغذائية والزراعية، كما دعت الدول إلى الالتزام بإدراج النظم الغذائية في مساهماتها المحددة وطنياً المحدثة بحلول عام 2025، بحيث تضع النظم الغذائية في مقدمة أولويات سياساتها المناخية.
من جهتها تابعت سعادة رزان المبارك رائدة الأمم المتحدة للمناخ في COP28، خلال القمة، جهودها الهادفة للتركيز على التكيف ضمن مشاركتها في سلسلة من الفعاليات، حيث أولت اهتماماً خاصاً لدعوتها إلى دعم تبني الحلول المناخية القائمة على الطبيعة، وتعزيز الاستثمارات من أجل حماية المنظومات البيئية والطبيعية وضمان احتواء الجميع.
وفي إشارة إلى الجهود الكبيرة المطلوبة للحفاظ على مخازن الكربون الطبيعية في أفريقيا بما في ذلك غاباتها وأراضيها الرطبة، قالت سعادتها: "نحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لأن التحديات المشتركة لتغير المناخ وفقدان الطبيعة أصبحت أكثر وضوحاً عما كانت عليه في أي وقت مضى"، ودعت كافة الجهات غير الحكومية المعنية بالطبيعة إلى إدراج موضوع الطبيعة في خطط التحول المناخي، وتوجيه الاستثمارات نحو الحلول القائمة على الطبيعة، ووضع أهداف في مجال المناخ والطبيعة تستند إلى الحقائق العلمية.
وحرص فريق رئاسة COP28 خلال وجوده في العاصمة الكينية نيروبي، على التواصل مع مجموعة من الأفراد الذين يواجهون ظروفاً صعبة مرتبطة بتغير المناخ، حيث قام معالي الدكتور سلطان الجابر، ومعالي شما المزروعي وسعادة رزان المبارك، بزيارة حي "كيبيرا"، والتقوا العديد من الأفراد الذين تضرروا بشدة من تغيُر المناخ، والسكان الذين يعيشون في فقر مُدقع، ويعانون بسبب تداعيات الفيضانات الشديدة، كما اطّلعوا على جهود المجتمع المحلي لمكافحة تغير المناخ.
وقام سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات للمؤتمر، بزيارة مخيم "داداب" للاجئين، وأعلن عن "ميثاق معالجة الهشاشة المناخية"، الذي تم إعداده بالتعاون مع كينيا وألمانيا، والمخطط إطلاقه خلال COP28 ضمن اليوم المخصص لمناقشة موضوعات "الإغاثة والتعافي والسلام" في برنامج المؤتمر، ويهدف الميثاق إلى توفير مزيد من التمويل الميسَّر للبلدان التي تعاني جراء الصراعات وتداعيات تغيُر المناخ، وتقديم الدعم اللازم للتكيف وبناء المرونة.
وقال سعادته: "يهدف ميثاق معالجة الهشاشة المناخية إلى حشد الدعم الدولي لمن يواجهون تحديات الصراعات وتغير المناخ، ويدعو إلى تبني إجراءات مرنة، وإيجاد مبادرات ملموسة لإزالة العوائق أمام العمل المناخي والتمويل، وتوسيع نطاق استراتيجيات التخفيف من الأخطار ومراعاة ’حساسية الصراعات‘ (نهج لضمان أن التدخلات في الصراعات تعزز فرص السلام ولا تساهم دون قصد في تأجيج الصراعات). وبالإضافة إلى إدراج العلاقة بين تغير المناخ والأمن في جدول أعمالنا لـ COP28، فإنها تمثل إحدى أولويات دولة الإمارات طوال فترة وجودها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وكان التمويل والطاقة من الموضوعات الرئيسية الأخرى التي تمت مناقشتها، حيث شارك سعادة السفير ماجد السويدي في فعالية خاصة بتطوير الحلول الخاصة بأسواق الكربون الطوعية، وأكد سعادته على اهتمام رئاسة COP28 بدور أسواق الكربون الطوعية في تعزيز العمل المناخي بصفتها أداة حيوية غير مستغلة، مشيراً إلى أنه لا تتم الاستفادة بالشكل المناسب من فرص سوق الكربون في أفريقيا، حيث يأتي ما يقرب من ثلثي أرصدة أفريقيا من خمس دول فقط، وتركز معظم المشروعات على قطاعين فقط، هما الطاقة، والغابات واستخدام الأراضي.
ولفت سعادة عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمكتب COP28، خلال مشاركاته في القمة إلى الحاجة العالمية لتسريع توفير التبريد المستدام، ودعا البلدان والمنظمات إلى أن تصبح من "رواد التبريد" قبل الإصدار المرتقب للتعهد العالمي للتبريد خلال COP28. وقال: "يسعى التعهد العالمي للتبريد إلى تحديد أهداف جماعية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ونشر أساليب التبريد الصديقة للمناخ، وتوسيع نطاق وصول الفئات السكانية الأكثر احتياجاً إلى التبريد المستدام. ونوجه دعوة إلى البلدان والمنظمات لتصبح من ’رواد التبريد‘ في العالم لدعم تحقيق تقدم في هذا الهدف قبل COP28، حيث نستهدف توقيع 100 دولة على التعهد، والالتزام بخطة عمل واضحة مع الشركاء في جميع القطاعات".
كما شارك معالي الدكتور سلطان الجابر في الجلسة الحوارية الثانية رفيعة المستوى التي تعقدها رئاسة COP28 بالشراكة مع وكالة الطاقة الدولية، وذلك بحضور ومشاركة كل من أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، والدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، حيث دعت الأطراف الثلاثة الوزراء الحاضرين إلى التعهد بدعم الجهود العالمية لزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة تحسين كفاءة الطاقة العالمية سنوياً، بحلول عام 2030.
شكَّلت قمة المناخ الأفريقية محطة مهمة لرئاسة COP28 للإعلان عن مبادرات جديدة، ولقاء القادة الأفارقة والشخصيات البارزة من قطاع الأعمال والسياسة والمجتمع المدني، حيث عقد معالي الدكتور سلطان الجابر لقاءات ثنائية مع رؤساء كينيا، وموزمبيق، وسيراليون، والسنغال، إضافة إلى قادة بنك التنمية الأفريقي، ومجموعة أفريقيا 50، والدكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، وتناولت المناقشات سبل حشد دعم أكبر لجدول أعمال COP28، ومعالجة تداعيات تغير المناخ، وتعزيز الدعم لأجندة الهيدروجين، وتسريع تمويل جهود التكيف، ومتابعة النتائج المتعلقة بحزم الحفاظ على الطبيعة.
وتعكس مشاركة فريق رئاسة COP28 في قمة المناخ الأفريقية عزمه على جمع كافة المعنيين لمواجهة تغير المناخ وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع في كل مكان، كما توضح حرص الفريق على دعم أفريقيا تقديراً لدورها كطرف رئيسي مؤثر في الجهود الهادفة لبناء مستقبل أفضل مناخياً.
جدير بالذكر أيضاً أن هذه الزيارة هي الأولى في سلسلة من اللقاءات الدولية الكبرى المقرر أن يجريها فريق رئاسة COP28 في الفترة التي تسبق انعقاد المؤتمر، والتي تشمل حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري، والاجتماع التمهيدي لمؤتمر الأطراف في أكتوبر القادم.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی قمة المناخ الأفریقیة فی مجال الطاقة النظیفة تداعیات تغیر المناخ التنمیة الأفریقی التمویل المناخی القادة الأفارقة النظم الغذائیة العمل المناخی دولة الإمارات إعلان نیروبی بحلول عام 2030 ملیار دولار من التمویل مع مجموعة فی القمة دولار من ر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وهذا لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن التحول في مجال الطاقة لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية بل انتهاج أساليب لإنتاجها واستهلاكها بصورة أكثر كفاءة واستدامة بيئية، مشيرا إلى أن التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وليس رفاهية.
جاء ذلك في مقال لوزير البترول والثروة المعدنية، نشر في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان «استراتيجيات التحول الطاقي طموحات.. مبادرات.. تحديات»، وذلك في افتتاحية العدد الخامس من مجلة المركز «سياسات مناخية».
وأوضح وزير البترول، خلال مقاله، أن التحديات المتتالية التي تواجه قطاع الطاقة على المستوى العالمي جعلت التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وليس رفاهية، مضيفاً أنها أولوية فرضتها ضرورات تأمين إمدادات الطاقة للدول وشعوبها، ومن هنا يجب أن تكون سياسات الطاقة قادرة بشكل حقيقي على التعامل مع ما يُعرف باسم «المعضلة الثلاثية - Energy trilemma» التي تواجه قطاع الطاقة على مستوى العالم والمتمثلة في: كيف يمكن أن نوفر طاقة آمنة وموثوقة لا تنقطع؟ وأن تبقى تكلفتها مناسبة في متناول الجميع؟ وكيف نحقق ما سبق دون الإخلال بواجباتنا في الوقت الحاضر مع الحفاظ على بيئة مستدامة للأجيال القادمة، والوفاء بالالتزامات المناخية الدولية؟.
وأوضح وزير البترول، خارطة طريق لدعم أهداف التحول في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أنه مع تولي الحكومة الحالية ومنحها الأولوية الكبيرة لملف الطاقة بمختلف جوانبه، كان لابد من وضع خارطة طريق لدعم أمن الطاقة، والتحول التدريجي في القطاع، لذا شرعت وزارة البترول والثروة المعدنية في إطلاق وتنفيذ استراتيجية عمل جديدة لتعزيز القدرة على تحقيق تلك المعادلة الضرورية في قطاع الطاقة، والتي تتألف من ستة محاور رئيسة يأتي في مقدمتها: تكثيف أعمال الاستكشاف البترولي، والإنتاج لزيادة القدرات الإنتاجية بما يُمكن من تلبية احتياجات المواطنين المرتبطة بإمدادات الوقود بأقل تكلفة، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية في مجال تكرير البترول، وإنتاج البتروكيماويات لأقصى طاقة ممكنة.
وتبرز أهمية مشروعات الهيدروجين الأخضر، والوقود الأخضر والمستدام التي تواصل الوزارة العمل عليها في إطار تعزيز إجراءات انتقال الطاقة، ودعم الاحتياجات الأساسية للوقود، ثم يأتي محور تطوير قطاع التعدين لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بات معلومًا للجميع أهمية قطاع التعدين للتحول في قطاع الطاقة، بما يوفره من معادن حيوية تدخل في صناعة الطاقة الشمسية والمتجددة.
وفي القلب من هذه الاستراتيجية يأتي المحور الرابع ليدعم التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، في إطار عمل تكاملي مستمر مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030، ومع دمج الطاقة المتجددة بشكل أكبر في قطاع الطاقة سنتمكن من خفض الاعتماد على الوقود التقليدي في توليد الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، وتوجيهه نحو الاستخدامات الصناعية ذات القيمة المضافة، وهو ما يُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة، بما يتفق ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.
وأضاف «بدوي»، أن تحقيق المحاور الأربعة السابقة لا يكتمل دون ركيزة أساسية، والتي جاء المحور الخامس ليكملها، حيث يتناول السلامة وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات، وهو محور متعدد الأولويات إذ يبدأ بسلامة العاملين لأن أهم ما نحرص عليه هو أن يعود كل عامل إلى أسرته سالمًا، ثم ننتقل إلى هدف لا يقل أهمية عن السابق، وهو رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية في أنشطة البترول والغاز، وهما مصدران سيظلان حاضرين لعقود مقبلة، لكن وفق أساليب مستدامة، وفي المحور السادس من استراتيجية العمل نواصل تعزيز التكامل الإقليمي باعتباره ركيزة أساسية للتحول الطاقي.
وأشار «بدوي»، في مقاله، إلى أن التحول في مجال الطاقة لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية بل انتهاج أساليب لإنتاجها واستهلاكها بصورة أكثر كفاءة واستدامة بيئية فكفاءة استخدام الطاقة باتت فرصة ذهبية لتحقيق تحول تدريجي وآمن، واتخذت وزارة البترول العديد من الخطوات لتحسين كفاءة الطاقة فعلى المستوى الاستراتيجي تم إصدار استراتيجية كفاءة الطاقة لقطاع البترول، وعلى المستوى التنفيذي تم تنفيذ نحو 358 مشروعًا وإجراءً لتحسين كفاءة الطاقة بالعمليات الإنتاجية، مما أسفر عن تحقيق وفر يصل إلى 138 مليون دولار أمريكي، كما تم التعاون مع المملكة العربية السعودية لإعداد برنامج وطني لكفاءة استخدام الطاقة في مصر ليكون نموذجًا في إدارة الطاقة المستدامة، ومن هذا المنطلق يتم تعزيز سبل التعاون مع كافة الشركاء من جهات حكومية ومؤسسات عالمية وشركات من القطاع الخاص لدعم جهود وأنشطة الوزارة في مجال التحول الطاقي.
كما استعرض وزير البترول، خلال مقاله مشروعات إنتاج الهيدروجين والوقود الأخضر، موضحًا أنه في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو حلول الطاقة النظيفة تولي الدولة المصرية ووزارة البترول والثروة المعدنية اهتمامًا بالغًا بملف الهيدروجين كأحد الركائز الرئيسة للتحول الطاقي وخفض الكربون، ففي أغسطس 2024 تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، والتي شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية في إعدادها واضعة نُصب أعينها رؤية طموحة لأن تصبح مصر من الدول الرائدة في هذا المجال الواعد، فهذه الاستراتيجية لا تقتصر فقط على البُعد البيئي بل تحمل في طياتها فرصًا اقتصادية واعدة من بينها توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل وتعزيز توطين صناعة مكونات إنتاج الهيدروجين وتأمين مصادر جديدة ومستدامة للطاقة في مصر.
وفي إطار دعم مناخ الاستثمار شاركت وزارة البترول في إعداد مشروع قانون يحفز إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته عبر حزمة من التيسيرات من بينها حوافز نقدية، وإعفاءات ضريبية، ومزايا الحصول على الموافقة الموحدة (الرخصة الذهبية) لتيسير الإجراءات.
كما شاركت الوزارة في تقديم المقترح المتضمن إنشاء «المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته»، الذي أُنشيء بالفعل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين ليقود التنسيق على أعلى مستوى لدفع هذا الملف إلى الأمام.
وترجمة لهذه الجهود في قطاع البترول عمليًا، يبرز مشروع «دمياط للأمونيا الخضراء» كأحد النماذج الرائدة، فمن خلال شراكة بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وسكاتك النرويجية، وموبكو، يُجرى تنفيذ المشروع لإنتاج 150 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، باستثمارات تقارب 910 ملايين دولار أمريكي.
وخلال زيارة رئيس الجمهورية إلى النرويج ديسمبر الماضي تم توقيع اتفاقية المبادئ مع شركة «يارا» لتسويق الإنتاج بالكامل وهو ما يمثل ضمانة قوية لنجاح المشروع، كما تنفذ الوزارة من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أول مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام من زيت الطعام المستعمل، ومشروع إنتاج الإيثانول الحيوي.
وتناول وزير البترول، تحديات التحول في مجال الطاقة، مؤكداً على أن الوزارة تُدرك التحديات العالمية المرتبطة بهذا التحول، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج لمشروعات الوقود الأخضر، لا سيما الهيدروجين الأخضر، وتكاليف إنشاء البنية التحتية، وشبكات نقله وتخزينه، مما يتطلب البدء في تطويرها بتكاليف كبيرة على دولنا النامية، فضلًا عن غياب أسواق منظمة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والحل يكمن في ضمان وجود مشترين، وتوقيع اتفاقيات شراء مسبقة، إلى جانب دعم مباشر من الدول المتقدمة، كونها الأكثر طلبًا حاليًا للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وتمضي وزارة البترول في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين سواء في تأمين عقود شراء، وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، بما يدعم تنفيذ مشروعات فعلية تضع مصر في مكانة إقليمية كمركز لتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ورغم التوسع العالمي في آليات التمويل الأخضر وتزايد مبادرات الدعم الموجهة لمشروعات الطاقة المستدامة، فإن التحدي لا يزال قائمًا أمام العديد من الدول النامية للنفاذ إلى مصادر التمويل الميسر لتنفيذ المشروعات في هذا المجال، فتوفير التمويل الأخضر يتطلب مرونة، وإتاحة تمويل منخفض التكلفة للقارة الإفريقية، بالتوازي مع إتاحة الدعم التكنولوجي، وتوطين للصناعة، وبناء القدرات، وهو ما تنادي به مصر في المحافل الدولية.
وأوضح «بدوي»، في ختام مقاله أنه في ظل الدعوات المتزايدة للإسراع بتحول الطاقة، نؤكد مجددًا على أهمية هذا التوجه وأولويته، لكن مع ضرورة تبني نهج واقعي وعادل في الوقت نفسه يأخذ في الاعتبار خصوصية أوضاع الدول النامية، واحتياجاتها التنموية، فتحول الطاقة لا يُمكن أن يكون بمعزل عن ضمان حق الشعوب في الحصول على طاقة آمنة ونظيفة، إلى جانب توفير تمويل ميسر يضمن تنفيذ مشروعات التحول الطاقي دون تحميل هذه الدول أي أعباء إضافية.
اقرأ أيضاًوزير البترول يستعرض رؤية القطاع مع مجموعة من الكتاب والخبراء
وزير البترول يبحث مع «كابيتال دريلينج» توسيع أنشطة الشركة في مصر