لمع نجمهم منذ سنوات.. لماذا اختفى الوزراء المسلمون من حكومة ريشي سوناك؟
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
لندن- استهل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الدخول السياسي بتعديل جزئي في حكومته فرضته عليه استقالة وزير الدفاع بن والاس، وشمل هذا التعديل 3 مناصب أساسية وهي الدفاع والتعليم والطاقة.
إلا أن الملاحظ أن الحكومة البريطانية الجديدة خرجت عن عرف ترسخ منذ سنوات بوجود وزراء من أصول مسلمة في الحكومات البريطانية المتعاقبة، سواء كانت من حزب المحافظين أو حزب العمال.
ورغم وجود عدد من الأسماء الوازنة في حزب المحافظين التي لها أصول مسلمة، فإن حكومة سوناك خلت من أي شخصية تتقلد منصبا مهما.
وبدأ دخول الوزراء المسلمين إلى الحكومة البريطانية في عهد حكومة غوردون براون العمالية سنة 2007 بتولي الوزير المسلم شهيد رفيق مالك عددا من المناصب الوزارية، بداية بشغل منصب وزير التنمية الدولية، ثم منصب وزير العدل، ووزير الداخلية، وكلها مناصب وزارية مهمة.
وهناك وزراء مسلمون اقتربوا من قيادة حزب المحافظين، مثل ساجد جاويد السياسي البريطاني (من أصول باكستانية) الذي يعد من القيادات المهمة في الحزب الحاكم، ونافس بقوة على قيادة الحزب بعد استقالة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون.
لكن حكومة سوناك الحالية أعادت العجلة إلى مربع الصفر، إذ يُتوقع أنها ستستمر حتى موعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة المقررة نهاية العام القادم.
وحاليا، لا يوجد سوى وزير واحد من أصول مسلمة ولا يعد من وزراء الصف الأول، وهو اللورد طارق محمود أحمد، ولديه "حقيبة ثانوية" وهي حقيبة التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ودول الكومنولث، لكنه لا يعد عضوا في مجلس الوزراء.
ويُحسب لحزب العمال أنه أول من فتح الباب أمام تقبل المشهد السياسي البريطاني لتقلد سياسيين بريطانيين من أصول مسلمة لمناصب وزارية، فبعد الوزير شهيد رفيق مالك، وصلت سعيدة وارسي إلى حكومة حزب المحافظين بقيادة ديفيد كاميرون سنة 2010، بعد أن أصبحت الرئيس المشترك للحزب وصارت عضوا في مجلس الوزراء ولها حقيبة وزارية في الخارجية.
يحسب لحزب العمال أنه أول من فتح الباب أمام تقبل المشهد السياسي البريطاني لتقلد سياسيين بريطانيين من أصول مسلمة مناصب وزارية، فبعد الوزير مالك، وصلت سعيدة وارسي إلى حكومة حزب المحافظين بقيادة ديفيد كاميرون عام 2010.
وكانت وارسي أول سيدة من أصول مسلمة تتولى منصبا وزاريا في الخارجية البريطانية، قبل أن تستقيل عام 2014، معلنة أنها غير قادرة على دعم سياسة الحكومة في التعامل مع قطاع غزة.
ثم تحولت الوزيرة، التي تحمل حاليا لقب بارونة وعضوا في مجلس اللوردات، إلى منتقدة شرسة لسياسات حزب المحافظين خصوصا في التعامل مع قضية الإسلاموفوبيا.
ومن بين أبرز الأحداث التي ظلت مرتبطة بتاريخ الوزراء المسلمين في الحكومة البريطانية استقالة وزيرة النقل في حكومة بوريس جونسون عام 2020 نصرت غاني.
وقالت غاني إنها أُبعدت بعد أن واجهت كثيرا من المتاعب العنصرية، إذ أبلغها زملاؤها في الحكومة أنهم لا يشعرون بالراحة بسبب وجودها لأنها مسلمة، حسب قولها.
وكان الوزير البريطاني من أصل عراقي ناظم زهاوي من أكثر الوزراء المسلمين نجاحا خلال السنوات الأخيرة، عندما كلفه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون بتأمين عملية التلقيح الجماعي ضد فيروس كورونا.
ثم لمع نجمه ضمن أبرز الأسماء في حزب المحافظين، وتدرج في المناصب إلى أن أصبح وزيرا للخزانة، وهو منصب يعتبر في العرف البريطاني ثاني أهم منصب بعد رئيس الوزراء.
ومن بين الوزراء الذين ما زالوا يتمتعون بثقل في الساحة السياسية البريطانية، هناك ساجد جاويد الذي كان يتبرم دائما من أصوله المسلمة، إلا أنه كان يقدم نفسه مدافعا عن المسلمين ومناهضا للإسلاموفوبيا، ووقف ضد جونسون عندما وصف النساء اللائي يرتدين البرقع بأنهن يشبهن "صناديق البريد".
وكان جاويد من أهم وزراء حكومة جونسون، وتسلم حقيبة الداخلية ثم الصحة خلال فترة جائحة كورونا، ونافس على منصب زعامة حزب المحافظين، وكان من أهم أسباب سقوط حكومة جونسون وتقديم الأخير استقالته.
ورغم أن ناظم زهاوي وساجد جاويد نجحا في الوصول لأعلى المناصب الحكومية والقيادية في حزب المحافظين، فإن نجم كل منهما أفل، إذ اضطر زهاوي للانسحاب بسبب الكشف عن تهربه من الضرائب، في حين أعلن جاويد عن نيته عدم الترشح لانتخابات 2024.
ومنذ أول تشكيلة حكومية له، ذهبت التحليلات السياسية البريطانية إلى أن سوناك اعتمد في اختياره الوزراء على الولاء والبحث عن أسماء غير مستهلكة إعلاميا وغير مثيرة للجدل، لتحقيق نوع من الهدوء داخل مقر رئاسة الوزراء الذي شهد كثيرا من العواصف في عهدي بوريس جونسون وليز تراس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حزب المحافظین رئیس الوزراء بوریس جونسون
إقرأ أيضاً:
مخاوف في إسبانيا من فقدان استضافة نهائي مونديال 2030 بعد التحالف المغربي البريطاني لتطوير الملاعب والبنية التحتية
زنقة 20 | الرباط
نشرت وسائل إعلام إسبانية مؤخرا تقارير ، تبدي فيها مخاوف من فقدان إسبانيا لاستضافة نهائي كاس العالم 2030 لصالح المغرب ، خصوصا بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى المغرب، و أعلن خلالها توقيع اتفاقية مع الحكومة المغربية لتنظيم كأس العالم 2030.
و نقل تقرير لصحيفة as الإسباني ، أن هذه الإتفاقية تُعدّ خطوةً مهمةً بالنسبة للمغرب، إذ تضمن دعم الشركات البريطانية في تطوير الملاعب والبنية التحتية، وتحسين شبكات النقل والمرافق السياحية استعدادًا لكأس العالم.
و نقلت الصحيفة الإسبانية الرياضية عن وزير الخارجية البريطاني قوله : “ستضمن هذه الاتفاقيات للشركات البريطانية تحقيق نجاحٍ باهر في أكبر حدثٍ كروي”.
و ذكر التقرير أن المغرب يسعى إلى الاستثمار في البنية التحتية استعدادًا لكأس العالم، وسيخصص لذلك ميزانيةً غير مسبوقة تتجاوز 5 مليارات يورو.
تقرير as أورد أن وزير الخارجية البريطاني و خلال زيارته للمغرب التقى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، و قام بزيارة أكاديمية محمد السادس وموقع بناء ملعب مولاي عبد الله ، أحد الملاعب المستضيفة لكأس العالم 2030.
و يقول التقرير الإسباني ، أن ملعب الحسن الثاني، الواقع في بنسليمان، على مشارف الدار البيضاء، سيصبح الأكبر في العالم بسعة 115 ألف متفرج، وبات منافسا قويا لملعبي سانتياغو برنابيو وكامب نو على استضافة نهائي مونديال 2030.
و أضاف التقرير أن شركة الهندسة البريطانية بوبيولوس هي التي الشركة التي فازت بالهندسة المعمارية للملعب ، الذي سيكون أحد جواهر كأس العالم 2030.
و أشار الى أن الاتفاقيات بين الحكومتين البريطانية والمغربية الموقعة خلال زيارة لامي، تشمل مشاريع أخرى تتعلق بالبنية التحتية للموانئ، والرعاية الصحية، والابتكار، مؤكدة أن مشاريع كأس العالم 2030 كانت محورا أساسيا في الاتفاقيات الموقعة بين الجانب المغربي و البريطاني.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة