وزيرة البيئة تعلن عن إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عن إطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، يوم ١٢ سبتمبر القادم من العام الحالى، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المنتدى، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان المنتدى يهدف إلى عرض حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص في عدة مجالات منها الطاقة المستدامة، تدوير المخلفات، السياحة البيئية، الاقتصاد القائم على اساس حيوي، والزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء وأيضا التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وعرض الرؤى والمقترحات في سبيل نمو الاستثمار البيئي، مشيرة إلى إنه سيتم عقد جلسات قطاعية لرفع الوعي بالفرص الواعدة لشباب الخريجين ورواد الأعمال في مجال تغير المناخ.
خبير في الاقتصاد الدولي: البيئة الاقتصادية الدولة هي بيئة مُتغيّرة بشكل مستمر وزيرة البيئة تؤكد: بناء القمة على مخرجات مؤتمر المناخ بشرم الشيخوأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي يعد استكمالًا لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والبناء على نتائج قمة تغير المناخ COP27 لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، وكذلك تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لإفريقيا والعالم ككل، واستكمال الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28 بدولة الإمارات.
وأكدت وزيرة البيئة أنه سيتم تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي سنويًا ليصبح الحدث الرئيسي لطرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص لزيادة الاستثمار الأخضر، موضحة ان انعقاد المنتدى يأتي في إطار حرص وزارة البيئة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) لحماية الموارد الطبيعية، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، وتماشيًا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ان الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز الوعي بأهمية دمج البعد البيئي في كافة القطاعات الاقتصادية بما يسهم في استمرار عجلة التنمية والنمو وصون الموارد الطبيعية، وأثمر ذلك عن تبني الحكومة خططًا لتخضير الموازنة العامة للدولة والانتقال للاقتصاد الأخضر والوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء، وذلك عبر وضع أول معايير لدمج البعد البيئي في الخطط والمشروعات الوطنية، ووضع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والتي تهدف إلى تفعيل العمل المناخي في مصر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، لافتة إلى أن الوزارة استكملت مسيرتها بإنشاء وحدة للاستثمار البيئي والمناخي تتولى إتاحة الفرص لدخول ومشاركة القطاع الخاص في عدد من المجالات الاستثمارية البيئية، وخلق قنوات تشبيك بين المؤسسات التمويلية والمانحة مع القطاع الخاص ورواد الأعمال، بالاضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني، وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار البيئي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، ان ملف البيئة شهد تطورا كبيرا فى ظل دعم القيادة السياسية لكافة القضايا البيئية، ورعاية الحملات البيئية ومنها حملة "أتحضر للأخضر" لرفع الوعي البيئي، وتصديق فخامة رئيس الجمهورية على أول قانون لإدارة المخلفات بكافة أنواعها في مصر، والذي يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، والمسئولية الممتدة للمنتج وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات، وينظم آليات إشراك القطاع الخاص بالمنظومة، مؤكدة على أن رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنتدى الاستثمار البيئي والمناخي يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بملف الاستثمار الأخضر، من أجل تحقيق سبل عيش مستدامة والحفاظ على حق الأجيال الحالية والقادمة.
هذا ويتم تنظيم المنتدى بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر"، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. وسوف يعكس المنتدى جهود اليونيدو والمشروع بالتعاون مع الحكومة المصرية لتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر والانتقال إلى اقتصاد دائري أخضر وشامل من خلال تعزيز إستحداث فرص الأعمال الخضراء والعمل على نموها، بالإضافة إلى تحقيق الإستدامة البيئية في القطاعات الصناعية الرئيسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة الاستثمار البيئي التكيف الدکتورة یاسمین فؤاد وزیرة البیئة القطاع الخاص فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في السياحة البيئية داعم للاقتصاد والتنمية المستدامة
"العُمانية - فانا": تسعى سلطنة عُمان إلى تحقيق أهداف بيئية واقتصادية وسياحية متكاملة من خلال الاستثمار في المحميات الطبيعية التي بلغ عددها 30 محمية طبيعية بمساحة إجمالية تقارب 15 ألف كيلومتر مربع حيث تمثِّل مساحة المحميات البرية 17بالمائة والمحميات البحرية 10 بالمائة.
وتولي سلطنة عُمان اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على المحميات الطبيعية وجذب السياحة البيئية وتشجيع الباحثين والطلاب لدراسة تلك المناطق لتمكينهم من دراسة النظم الإيكولوجية والعمليات الطبيعية؛ بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع الأحيائي، إلى جانب دعم المشاريع الاستثمارية وتوظيف الممكنات الفريدة.
وتعمل سلطنة عُمان ممثلة بهيئة البيئة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة للحفاظ على التنوع الأحيائي وتوفير فرص استثمارية بالمحميات نظرًا لكونها مناطق ذات أهمية بيئية وسياحية، من خلال إعداد خطة إدارية للمحميات تضمن الحفاظ على التنوع الموجود وتوفِّر الاحتياجات الفعلية بها، وذلك بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة والمجتمع المدني.
ويشكل الاستثمار في السياحة البيئية في المحميات الطبيعية في سلطنة عُمان داعمًا للاقتصاد الوطني، ومعززًا الاقتصاد المحلي كما يرسم بُعدًا استراتيجيًّا نحو تحقيق مسار الاقتصاد الأخضر المستدام، بالإضافة إلى إمكانية توفير فرص عمل في المناطق المحيطة، نظرًا لما تتمتع به من معالم طبيعية وجيولوجية تجذب الزوار.
وجاءت المراسيم السلطانية لمنح المحميات الطبيعية مزيدًا من الاهتمام لحماية الحياة الفطرية الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض، والحفاظ على مكوناتها وتنوع تضاريسها وتشكيلاتها الجيولوجية الثرية سواء البرية منها أو البحرية مشكّلة توازنًا طبيعيًّا وحماية للمعالم الطبيعية.
وتبذل هيئة البيئة جهودها البيئية لتعزيز الحفاظ على المحميات وضمان استمراريتها، من خلال وضع قيود بيئية صارمة داخل المحميات لضمان عدم الإضرار بالتنوع الأحيائي والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى إيجاد أنشطة سياحية واقتصادية تسهم في تنويع مصادر الدخل وتدعم برامج التنمية وتطوير المحميات الطبيعية.
وفي هذا الجانب وقّعت الهيئة على 9 عقود لمشروعات استثمارية بيئية في 7 محميّات طبيعيّة، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 44 مليون ريال عماني، لتعزيز التنمية المستدامة وحماية النظم البيئية وتفعيل السياحة والتعليم البيئي وزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل، وضمان استدامة الموارد الطبيعية.
وتضمنت الاتفاقيات تطوير وتشغيل وإدارة المحميات الطبيعية رأس الشجر، والسلاحف، والمها، والأراضي الرطبة، وموقع لجأشليون بمحمية جبل سمحان، وموقع حيور بولاية مرباط، ومحمية خور المغسيل بولاية صلالة، وإنشاء منتجع بيئي سياحي وحديقة النجوم في محمية الجبل الغربي لأضواء النجوم.
وقامت هيئة البيئة بالشراكة مع القطاع الخاص في مجال السياحة البيئية بالاستثمار في 9 مشروعات داخل المحميات في محافظة مسقط ومحافظة جنوب الشرقية ومحافظة الوسطى ومحافظة الداخلية ومحافظة ظفار، وتشمل انتفاعًا من جانب القطاع الخاص عبر إنشاء مرافق إيواء صديقة للبيئة وبمواصفات بيئية متقدمة تأخذ في الاعتبار كل المتطلبات البيئية إلى جانب تطوير وتشغيل وإدارة محميات طبيعية بشكل متكامل.
وتضم هذه المشروعات إقامة منتجعات بيئية سياحية، وحديقة النجوم، ونزلًا بيئية، ومخيمات سياحية بيئية، ومراكز للزوار، ومعارض تفاعلية، ومطاعم ومقاهي، ومسارات مشاهدة، ورحلات السفاري، وسياحة المغامرات في المحميات الطبيعية، وحوض وبحيرة السلاحف البحرية المفتوحة.
وستسهم هذه مشروعات في تقديم تجارب سياحية أكثر ثراء تُجسّد التوازن بين حماية البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040". والعمل على تطبيق نموذج متكامل لتطوير الوجهات السياحية يقوم على صون الموارد الطبيعية، وإيجاد قيمة مضافة.
ويمثل مشاركة المجتمع بشكل فعّال في المشروعات السياحية البيئية وتشغيلها وإدارتها كونها أحد الجوانب الأكثر أهمية وذلك من خلال إشراك أفراده في برامج التطوير والتشغيل والإدارة لا سيما توفير فرص عمل مباشرة، بالإضافة إلى إشراك عدد من مؤسسات القطاع الخاص كالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
جدير بالذكر أن الشراكة في مجال الاستثمار السياحي البيئي تأتي ضمن المبادرات لتحقيق أهداف بيئية واقتصادية واجتماعية وسياحية متكاملة، تعزز الجهود في السياحة المستدامة في سلطنة عُمان وتشجيع الاستثمار السياحي داخل هذه المحميات الطبيعية، عبر تقديم منتجات سياحية ذات هوية بيئية بمحتوى ثقافي تتماشى مع أبعاد التنمية المستدامة.
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة