اتهام باريس سان جيرمان باستغلال السعودية للتخلص من قيود اللعب المالي النظيف
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
تصادم توماس تريس المدير المالي لبورسيا دورتموند الألماني، مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في نقاش يخص الميركاتو السعودي، خلال اجتماع رابطة الأندية الأوروبية.
وأعيد انتخاب الخليفي، أمس الخميس، رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.
وذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، أنه خلال اجتماع الرابطة أوضح المدير المالي لبورسيا دورتموند أن باريس سان جيرمان حصل على ميزة غير عادلة في الميركاتو من خلال بيع البرازيلي نيمار دا سيلفا للهلال السعودي، متسائلا عما إذا كانت قواعد اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتم تطبيقها بشكل فعال.
????NEW - a tiff!
In private meeting of European club execs - in front of PSG’s Nasser Al Khelaifi - Dortmund CFO Thomas Tress claimed Neymar move to Saudi an example of SPL cash unfairly distorting market & questioned if FFP being enforced properly. https://t.co/89NmauGKDu
وأوضح التقرير أن تريس جادل بأن الأموال السعودية شوهت سوق الانتقالات من خلال السماح بشكل غير متناسب لبعض الأندية مثل باريس سان جيرمان، بالخروج من قيود اللعب المالي النظيف الصارمة، وتمكينهم من التعاقد مع كبار المهاجمين الأوربيين.
وتعاقد باريس سان جيرمان مع جونكالو راموس، وعثمان ديمبيلي، وراندال كولو مواني، وماركو أسينسيو، فيما تخلص من نيمار ببيعه للهلال مقابل 90 مليون يورو.
وأشارت الشبكة إلى أن ناصر الخليفي انتظر تريس خارج الاجتماع ليعنفه بسبب استهداف باريس سان جيرمان بتلك الطريقة أمام الآخرين، قبل أن يتلق مكالمة هاتفية من هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي للنادي الألماني، الذي اعتذر له قبل أقل من أسبوعين من المواجهة التي ستجمع الفريقين في دوري أبطال أوروبا.
المصدر:"وسائل إعلام"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الدوري الفرنسي الهلال السعودي باريس سان جيرمان بوروسيا دورتموند نيمار باریس سان جیرمان
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع معدلات السيولة المحلية 36% في الربع المالي الأول
قال البنك المركزي المصري إن معدلات السيولة المحلية شهدت تسارعا مسجلا 36% بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري بالمقارنة بما كان عليه في الربع الثاني من العام الماضي .
وكشف تقرير السياسيات النقدية الصادر عن البنك عن أول 3 شهور من العام المالي 2025 الحالي؛ والذي ذكر أن معدلات السيولة المحلية شهدت نموا مقداره 19.5% بالمقارنة بالربع الأخير من العام السابق نظرا لآثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
وساهم التعافي غير المسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي والذي عاد إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو ٢٠٢٤، ليصل إلى ١٥٠١ مليار دولار في مارس ٢٠٢٥ معززا بشكل رئيسي إلى صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ظل تحسن معنويات في الأسواق.
وذكر التقرير أن معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بخلاف الدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف، ليصبح معدل نمو السيولة مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بنك احتياطيات النقد الأجنبي.
وذكر التقرير أن الأوضاع النقدية اتخذت اتجاها أكثر تقييدا منذ رفع سعر العائد الأساسي بمقدار ۸۰ نقطة أساس خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، والتي ساهمت في عودة أسعار العائد الحقيقية إلى مستويات موجبة في الربع الثالث من عام ٢٠٢٤ للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام ٢٠٢٢ واستمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين مع تراجع معدلات التضخم.
وعكست أوضاع السوق المالية انتقالا غير كامل لآثار دورة التقييد النقدي والتي بلغت ۱۹۰ نقطة أساس على أساس تراكمي) منذ مارس ٢٠٢٢، إذ شهد سعر العائد لليلة واحدة للمعاملات بين البنوك (الإنترينك) وأسعار العائد الجديدة على الإقراض أكبر زيادات مقارنة بباقي أسعار العائد في السوق المحلية.
و ظلت عوائد السندات الدولية للحكومة المصرية مستقرة إلى حد كبير منذ تحسنها خلال مارس ٢٠٢٤ على خلفية الإجراءات التصحيحية المطبقة.
يد الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية باكتستح رد ستار 4021