هاشم: الحوار هو الطريق لحماية الوطن من اي مغامرة ومقامرة بمصيره
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم في بيان، ان "الاصوات التي تطل مع كل بارقة امل لاخراج البلد مما يتخبط به، لتنعق في برية الشؤم للتخريب والاستمرار بنهج التعطيل برفضها التلاقي والتواصل البناء، رهانا على اوهام لطالما ابقت الوطن في دائرة التوتر بسبب الخطاب الموتور ورمي التهم جزافا والتشكيك بكل روحية ايجابية، رهانا على اوهام وخطايا اخذ البلد الى ما يتناقض مع مفاهيم الوحدة والعيش الواحد الذي يحميه التوافق والتفاهم بين ابنائه لانقاذه من اصحاب النوايا الخبيثة والايادي الملوثة ورمي التهم جزافا والتشكيك بكل خطوة وموقف لإنقاذ الوطن من الخطايا التي يرتكبها هؤلاء بحقه".
اضاف: "آن الأوان ليدرك الجميع ان مسؤولية انقاذ بلدنا بايدينا قبل انتظار الخارج، والحوار هو الطريق لحماية الوطن من اي مغامرة ومقامرة بمصيره كما حاله اليوم مع اصحاب الرهانات الخاطئة الرافضة لمنطق الحوار وعدم الاستجابة مع المبادرة الأخيرة للرئيس نبيه بري التي تكاد تكون الفرصة الاخيرة للحفاظ على ما تبقى من امكانات في هذا الوطن قبل فوات الاوان، وساعة لا ينفع الندم على ما يرتكب باسم قيم ومفاهيم البعض منها براء".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المداولة لملف بودريقة و النطق بالحكم مساء اليوم
زنقة 20 ا الرباط
قررت المحكمة الزجرية بعين السبع، اليوم الثلاثاء، حجز ملف محمد بودريقة، البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، للمداولة والنطق بالحكم في جلسة المساء، وذلك على خلفية متابعته بتهمة التزوير في وثيقة رسمية.
وخلال كلمته الأخيرة أمام الهيئة القضائية، نفى بودريقة التهم الموجهة إليه، مشدداً على براءته، ومؤكداً أن المتابعة اعتمدت فقط على شهادة مهندس دون الاستناد إلى خبرة تقنية تُثبت صحة أو زيف الوثيقة المتنازع بشأنها.
وانتقد بودريقة مرافعة النيابة العامة، التي رأت في تصريحاته تناقضاً ومحاولة للتهرب من المسؤولية عبر تقديم وثائق متضاربة، معتبراً أن تعامل النيابة مع الملف يتسم بالاستنتاج بدل التقصي، قائلاً: “يُنظر إلى قضيتي وكأنها قصة سيدنا يوسف وامرأة العزيز.”
واستشهد بودريقة بآيات من سورة يوسف في معرض دفاعه، معتبراً نفسه بريئاً من التهم الموجهة إليه، ومؤكداً على ضرورة إجراء خبرة تقنية دقيقة على الوثيقة المعنية لتحديد مدى صحتها، بدل الاكتفاء بشهادات أو فرضيات لا ترقى إلى مستوى الإثبات القضائي.