أظهر منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، الأربعاء الماضي، حجم العنصرية التي يتسم بها القضاة الموالون لميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، خلال تحديد الغرامات ومخاسير التقاضي.

فالمحكمة المذكورة أصدرت حكمها في قضية قتل حسن محمد زيد، الذي كان يشغل منصب وزير الشباب والرياضة في حكومة صنعاء، وعبدالله أحمد السلامي، والشروع في قتل المجني عليه عبد الكريم أحمد الحبسي، والاتفاق على مهاجمة وتفجير منزل المجني عليه عبدالواحد المروعي.

وإلى جانب حكم الإعدام للمتهمين، فإنها قدرت دم حسن زيد بالدولار حيث قضت أيضا بإلزام المتهمين بدفع مبلغ ستة ملايين دولار، لصالح أولياء دم المجني عليه حسن زيد، شاملة تعويض وأغرام ومخاسير تقاض.

في الوقت نفسه قضت بدفع عشرة ملايين ريال لصالح أولياء دم المجني عليه السلامي، وإلزام المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع، بدفع ارش المجني عليه عبدالكريم الحبسي، ومبلغ خمسة ملايين ريال تعويض وأغرام ومخاسير تقاض.

ويعتقد مراقبون أن قضاة محاكم الميليشيات استندوا في تحديد الغرامات والمخاسير على مقياس عنصري، حيث ينتمي حسن زيد إلى السلالة ويعيش في صنعاء القديمة ويعتبر من مؤسسي الحركة الحوثية من خلاله حزب الحق الذي كان يتزعمه، في حين السلامي والحبسي من القيادات الأقل شأناً كونهما لا ينتميان للسلالة.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

عبد النباوي يُنتخب رئيسًا لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم ‏استعمال اللغة الفرنسية

تم خلال الاجتماع السنوي لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية ‎ ‎‎(AHJUCAFالمنعقد بمدينة الرباط، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 4 يوليوز 2025، انتخاب ‏السيد مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى ‏للسلطة القضائية، رئيسًا جديدًا للجمعية، وذلك بإجماع الأعضاء الحاضرين‎.‎
ويأتي هذا الانتخاب تتويجًا للمكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة المغربية داخل الفضاء ‏القضائي الفرنكوفوني، واعترافًا بالدينامية التي تعرفها السلطة القضائية المغربية، تحت ‏القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله‎.‎‏ كما يعكس ثقة الشركاء ‏الدوليين في التجربة المغربية، ويعزز الحضور المؤسساتي والدبلوماسي للمملكة على الصعيد ‏القضائي الدولي.‏
تجدر الإشارة إلى أن جمعية ‎ AHJUCAF (Association des Hautes Juridictions de ‎Cassation des pays ayant en partage l’usage du français) ‎، تضم محاكم النقض ‏أو الهيئات القضائية العليا في الدول التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية. وتهدف إلى تعزيز ‏التعاون القضائي، وتبادل الاجتهادات والخبرات، ودعم استقلال القضاء وتطوير أدائه في الفضاء ‏الفرنكوفوني.‏

مقالات مشابهة

  • السلامي: 3 عوامل تدفع البرلمان الليبي نحو المصادقة على الاتفاقية البحرية مع تركيا
  • الدولار الأمريكي.. تراجع تاريخي وتأثيرات عميقة على الاقتصاد العربي والعالمي
  • انتخاب عبد النباوي رئيسا بالإجماع لجمعية المحاكم العليا الفرنكوفونية
  • المركزي السوري: لن نلجأ إلى أدوات الدين الخارجية أو نربط العملة بالدولار
  • بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بجميع المحاكم الابتدائية
  • كركي : الضمان يباشر بدفع سلفات المستشفيات عن أعمال الطبابة
  • إلزام آبل بدفع 110 ملايين دولار بسبب انتهاك براءة اختراع
  • كيف يؤثر تراجع الدولار على اقتصادات ومواطني الدول العربية؟
  • إلزام آبل بدفع 110 ملايين دولار لشركة إسبانية
  • عبد النباوي يُنتخب رئيسًا لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم ‏استعمال اللغة الفرنسية