التنمية المستدامة طريق مصر للحفاظ على مواردها الطبيعية| مشروعات عملاقة جديدة.. وهكذا تخرج من أزمة نقص المياه

تولى مصر، التنمية الحضرية المستدامة، أهمية كبرى ضمن الاستراتيجية الوطنية المصرية للتنمية المستدامة التى تتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والتى تهدف أيضا إلى الارتقاء بمعيشة المواطن المصرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الحادى عشر.

 

كما تولي مصر أهمية خاصة بالمشروعات الخضراء، بهدف تقليص نسبة الانبعاثات والاتجاه نحو التحوّل إلى الطاقة النظيفة، بمعدلات أكبر من الحالية.

 

وفي هذا السياق، تخطّط الدولة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة، من 15% حاليًا إلى نحو 50% من مشروعات موازنة عام 2025/2024.

 

جهود الحكومة المستمرة

وتقول وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إنه "جرى اعتماد معايير الاستدامة البيئية التي تهدف إلى تحضير الخطة الاستثمارية وفق تلك المعايير، إذ إن 15% من المشروعات المدرجة بخطة 2020-2021 تمثّل مشروعات خضراء، كما تستهدف الحكومة مضاعفة تلك النسبة في خطة عام 2021-2022 لتصل إلى 50% في عام 2024-2025".

 

رؤية مصر 2030

وتستند رؤية مصر 2030 على مبادئ " التنمية المستدامة " و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعى، والبعد البيئى.

 

وإيماناً بكون الاستراتيجيات وثائق حية، قررت مصر فى مطلع عام 2018 تحديث أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة كافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلى والإقليمى والعالمى، واهتم الإصدار الثانى لرؤية مصر 2030 بأن تصبح رؤية ملهمة تشرح كيف تستخدم المساهمة المصرية الأجندة الأممية، وكيف سيخدم ذلك السياق العالمى.

 

وكشف تقرير التنمية البشرية 2021، والذى تم إصداره بعد توقف دام 10 سنوات ويعد أحد أهم التقارير الدولية التى ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، بتراجع معدلات الفقر فى مصر إلى 29.7 % فى العام 2019/2020 مقارنة 32.5 % فى عام 2017/2018، لافتا إلى أنها المرة الأولى التى تنخفض فيها معدلات الفقر منذ 20 عامًا.

 

وخصصت الحكومة 30.6٪ من مخصصات موازنة البرامج والأداء للعام المالى الجديد لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، و27.3٪ لبناء الإنسان، و31.3٪ لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، باعتبار ذلك من أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة.

 

 

حصلت مصر على المركز التاسع 

وحصلت مصر على المركز التاسع في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020 بحيث حققت تقدمًا في 9 أهداف للتنمية وذلك من خلال مجموعة كبيرة من المشاريع التي باشرت بتنفيذها وتشمل طرق وأنفاق كبرى 652 مشروعاً، بترول وغاز طبيعي 84 مشروعاً، استثمار 12 مشروعاً، ابتكار ومدن جديدة 229 مشروعاً، إنتاج حيواني وثروة سمكية 59 مشروعاً، البحث العلمي 18 مشروعاً، تكنولوجيا المعلومات 44 مشروعاً، والتنمية المستدامة هى دعوة لإنهاء الفقر وحماية الكوكب وإيجاد السلام وتوفيره للجميع مع حلول عام 2030، واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 أهداف التنمية المستدامة (SDGs) والبالغ عددها 17 هدفًا، وتغطي هذه الأهداف جميع جوانب الحياة الاقتصادية، البيئية، الاجتماعية، السياسية، وقد صُممت أهداف التنمية المستدامة لجعل العالم خالٍ من الفقر والجوع وبعض الأمراض الخطرة كالإيدز وإنهاء التممير ضد النساء والفتيات.

 

وأعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، عن نجاح الوزارة فى إدراج أربع مبادرات مصرية إضافية بمنصة «أفضل الممارسات التى تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة» التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ضمن أفضل المشروعات والممارسات التى تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك خلال مؤتمر صحفى بمقر الوزارة أمس فى حضور قيادات الوزارة.

 

وتمثلت المشروعات المدرجة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروع رواد 2030، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية. أبرز ملامح المبادرات والمشروعات الأربعة المدرجة ضمن منصات الأمم المتحدة والتى تمثل مقومات نجاح.

 

 تحقق 17 هدف

وحياة كريمة تحقق 17 من الاهداف الاممية، وأكدت وزاره التخطيط أن مبادرة «حياة كريمة» والتى تم إطلاق المرحلة الأولى منها فى يناير 2019، فى إطار سعى الدولة لمواصلة الجهود لإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

 

وأوضحت أن المبادرة تحقق الأهداف الأممية الـ 17 واستهدفت 375 قرية، وأسهمت فى خفض معدلات الفقر فى بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، فهى تجربة تنموية رائدة تحقق أهداف كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالى 50 نقطة مئوية فى بعض القرى، فضلًا عن مساهمتها فى التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن.

 

 خفض معدلات الفقر

ونجحت مبادرة (حياة كريمة)، فى خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات فى القرى التى تغطيها المبادرة، مما ساهم فى إدراجها فى المنصة الإلكترونية التابعة لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) ضمن أفضل الممارسات الدولية فى تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة SDGs Good Practices، موضحة أن ذلك لكونها تتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية، كما أنها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمنى وقابلة للتنفيذ ،لتستهدف كل قرى الريف المصرى بواقع 4584 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر-50 مليون مواطن، وبتكلفة إجمالية تتخطى 700مليار جنيه، بما يعزز جهود الدولة فى التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتى تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030. وجاءت مصر في المركز الأول.

 

وكأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أطلقت مصر سندات خضراء تركز على تمويل النفقات المتعلقة بالمشاريع الخضراء الصديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف، والطاقة المتجددة ، والحد من التلوث والسيطرة عليه ، وتغير المناخ، التكيف، وكفاءة الطاقة ، والإدارة المستدامة للمياه والنفايات.

 

وتضمنت خطة الحكومة للخروج من أزمة نقص المياه واللجوء لمياه البحر، قرار بإيقاف توصيل مياه النيل للمحافظات الحدودية وهى البحر الأحمر ومطروح وشمال وجنوب سيناء، وذلك لتوفير نفقات النقل من ناحية واستغلال مياه البحر من ناحية أخرى، والمحور الثانى الذى تتضمنه الخطة يتمثل فى إصدار قرار لكافة المناطق الصناعية والمشروعات الاستثمارية سواء تجارية أو سياحية أو سكنية بإقامة محطات للتحلية وعدم الاعتماد على مياه نهر النيل، وفى حال مخالفة ذلك يتم اتخاذ الاجراء المناسب.

 

وتستهدف الخطة التى تم وضعها انتاج 2.8 مليون متر مكعب يوميا مياه محلاه من البحر، من خلال إقامة أكبر محطات للتحلية فى منطقة الشرق الأوسط بالكامل بتكلفة تصل لـ50 مليار جنيه، والهدف من اختيار المحافظات الحدودية لتكون البداية يرجع لعدة أسباب، فى مقدمتها أن تكلفة نقل مياه النيل لهذه المحافظات مكلف بدرجة كبيرة، بجانب أن هذه المحافظات تقع على البحر وهو ما يتطلب استغلاله بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة .

 

 

أهمية معالجة مياه الصرف

 

ومعالجة مياه المخلفات أصبحت مفيدة للغاية في مصر، فالري بالغمر يهدر بنحو 50% من المياه، حيث تذهب إلى المصارف والمياه الجوفية إذا لم تكن هناك شبكة صرف، حاملة معها بعض الأملاح التي تم غسلها من التربة أثناء حركة المياه في التربة، وأيضاً غسيل متبقيات الأسمدة الكيميائية، وأيضاً غسيل متبقيات المبيدات التي ترش من وقت لآخر على المحاصيل لحمايتها من الحشرات، فكل هذه المخلفات والمبيدات تذهب إلى المصارف الزراعية، أيضاً القرى المحيطة بالأراضي الزراعية عادة لا تزيد نسبة التمتع بالصرف الصحي فيها الـ30 % حتى الآن في الريف المصري، وبالتالي الكثير من القرى تلقي بالصرف الصحي في المصارف القريبة منها ما يزيد التلوث في هذه المصارف.

ويعد الأمن المائي أحد أهم محاور الأمن القومي الشامل لاسيما وأنه يمس وجود وحياه الشعب المصري ويؤثر في عملية التنمية والاستقرار، ويتصدرها حماية نهر النيل بصفته المورد الأساسى لحوالي 96% من المياه العذبة التي تعتمد عليها الدولة في كافة نواحي الحياه الزراعية والصناعية والملاحة الداخلية والسياحة، مما يجعلها في صدارة إهتمامات البرلمان ولطالما كان داعما للقيادة السياسية.

 

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز التدابير والتوصيات لتنمية الموارد المائية :

 

1- الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسيول، وتعظيم الاستفادة من الخزانات الجوفية السطحية والعميقة. يجب أيضًا النظر في استخدام الطاقة الشمسية لتحلية مياه البحر وتوجيه الجهود نحو استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها بأمان في الأنشطة الزراعية.

 

2- تنفيذ الخطة القومية العشرينية للموارد المائية (2020-2037)، والتي تتضمن استثمارات ضخمة تصل إلى 900 مليار جنيه مصري على مدى العشرين سنة القادمة. هذا يتضمن توجيه 200 مليار جنيه لتطوير الصرف الصحي في المناطق الريفية كجزء أساسي من البنية التحتية المائية.

 

3- تغيير النظرة التقليدية في معالجة مياه الصرف الصحي، والتعامل معها على أنها مصدر يمكن استغلاله بدلاً من التخلص منها كنفايات. يجب معالجة مياه الصرف الصحي بشكل صحيح وآمن لاستخدامها في ري المحاصيل وإعادة شحن المياه الجوفية.

 

4- حماية الموارد المائية من التلوث من خلال تنفيذ قوانين صارمة تنظم منع تلوث المياه، وضرورة معالجة مخلفات المنشآت الصناعية والسياحية وفقًا للمعايير الصحية قبل تصريفها في المجاري المائية.

 

5- وضع تشريع موحد يشمل كافة أساليب تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها ومكافحة الهدر، وتحديد العقوبات المناسبة للمخالفين. يجب أيضًا تبسيط الإجراءات وتسهيل إنجاز المعاملات.

 

6- استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد في الزراعة لتحديد احتياجات المياه بدقة أكبر والحد من الهدر.

 

7- وضع خطط إدارة موارد المياه على مستوى المحافظات لرصد التحديات وتحديد الإجراءات المناسبة للمواجهة، مع تحديد أدوار ومسئوليات الجهات المعنية بتنفيذ هذه الإجراءات.

 

وتعطي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية. كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية. وتأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليمياً ودولياً.

 

وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإصدار تقريرًا حول الجهد المبذول من قبل الوزارة وحرصها على رفع وعي المواطن عما حققته البلاد من خطوات مهمة لتعزيز صمود وتخفيف تداعيات فيروس كوفيد-19 على المواطن وعلى الاقتصاد المصري، ومجهودات الدولة لتأكيد التزامها ووفائها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية في ذات الشأن، وانتقال مصر من مرحلة صياغة الاستراتيجيات التي تأخذ طابعا تنفيذيا إلى صياغة أجندة وطنية للتنمية المستدامة لتمثل حجر الأساس للوصول بالبلاد إلى التنمية المنشودة، وذلك لما تتمتع به الأجندات من طابع احتوائي ومرن، يخول لها القدرة على التكيف مع أي متغيرات أو تداعيات على كافة الأصعدة، وذلك لأن قوامها أهداف رئيسية وفرعية ثابتة متفق عليها عالميًا، ذات منظور مستقبلي طويل الأمد يتم ترتيب أولويات تنفيذها عبر مدخلات متغيرة تتحدد وفق متطلبات كل مرحلة.

 

 

المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة بهدف تحقيق أفضل استخدام للموارد الطبيعية

 

- إنشاء عدد من المشروعات الكبرى لتحلية المياه لسد الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والأنشطة الاقتصادية

 

- إعداد حزمة سياسات منها رفع الدعم وذلك لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة انتاج ونقل الطاقة الكهربائية.

 

المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة بهدف تحقيق الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة

 

- التنمية والاستثمار المحلي والأجنبي في مشروعات الطاقة المتجددة مما ساعد على تلبية الاحتياجات المتزايدة على الطاقة دون توقف الخدمة.

 

المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة بهدف تحقيق صون الطبيعة وحماية مواردها والتنوع البيولوجي

 

- إطلاق حملة "اتحضر للأخضرــ اتحضر للمستقبل" مما ساعد على رفع الوعي لدى المواطن عن القضايا البيئية.

المصدر: صدى البلد