وزير المالية: البنك الآسيوي يستهدف الاستثمار في البنية التحتية الخضراء
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية متعدد الأطراف، ويستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية في آسيا وتسهيل الإستثمارات بعض في الدول، وإنشاؤه جاء بمادرات من دول آسيوية وهدفه.
وأوضح معيط، أن البنك الآسيوي بدأ برأس مال ١٠٠ مليار دولار ومصنف تربل A مع نظرة مستقبلية مستقرة ويركز على الاستثمار في البنية التحتية الخضراء والاتصالات وتكنولوجيا ويركز أكثر على القطاع الخاص.
وأشار وزير المالية، إلى أن عدد أعضاء الدول المنضمة للبنك تبلغ 106 دولة، كمان أن هناك بعض الدول المنضمة غير إقليمية، مشيرًا إلى أن البنك الآسيوي اعتمد استمارات بلغت ٤٤.٤ مليار دولار .
وذكر معيط، أن مصر انضمت كعضو مؤسس في ٢٠١٦ بعد تكوين البنك مباشرة، ويتعامل معنا كدولة إقليمية مؤسسة ولدينا ٦٥٠ مليون دولار في رأس مال هذا البنك، موضحًا أن البنك يعتبر عملية تواصل بين دول آسيا وأفريقيا من خلال التركيز على تحسين مستوى المعيشة والتواصل مع بين الدول بحيث أنه يساهم في الاستدامة العالمية والمحلية.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية، وقادات وزارة المالية، حول «استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بأفريقيا»، بحضور الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد وموقعها الالكتروني، والكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير روزاليوسف، وعدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وكبار الكتاب، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية المالية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تحقيق التنمية الاقتصادية آسيا فی البنیة التحتیة البنک الآسیوی وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
محمود سامي عن حادث المنوفية: السائق مسئول جنائيا والدولة عليها تعزيز الرقابة وتحسين البنية التحتية
قال محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديموقراطي بمجلس الشيوخ، إنّ حادث المنوفية الأخير حادث فردي وشخصي نجم بشكل أساسي عن أخطاء السائقين، معترفا بأن الطريق يعاني من بعض المشاكل لكنه أكد أن السائقين هم المتسببون الرئيسيون في الحوادث.
وأوضح سامي أن المسؤولية الجنائية تقع على السائق بينما المسؤولية السياسية تقع على الدولة التي عليها تعزيز الرقابة وتحسين البنية التحتية.
وأضاف في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن هناك حاجة ملحة لزيادة عدد كاميرات المراقبة، والكمائن، والعربيات المتحركة على الطرق، مشيرًا إلى أن الكمائن الثابتة المتواجدة منذ سنوات لا تكفي للرقابة الفعالة، مؤكدًا، أن وجود عربيات وموتوسيكلات متحركة يخلق شعورًا بالرقابة المستمرة، مما يدفع السائقين إلى الالتزام بالقوانين.
وأشار سامي إلى أن نقص الرقابة المرورية يعود جزئيًا إلى نقص الموارد، كما أوضح أن عدد ضباط وأفراد المرور غير كافٍ لمراقبة كافة الطرق، لكن التكنولوجيا الحديثة مثل الرادارات والكاميرات تساعد في تعويض هذا النقص إلى حد ما.
وختم سامي حديثه بالتأكيد على أن رفع كفاءة الرقابة المرورية وصيانة الطرق بشكل أفضل، مع التركيز على تطبيق قواعد السلامة، سيقلل من معدلات الحوادث ويضمن سلامة المواطنين على الطرق.