أين قانون الإدارة المحلية؟.. البرلمان يجيب
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
ينتظر خروج قانون الإدارة المحلية إلى النور منذ دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، والذي يساهم في كثير من تسهيل الأمور والرقابة بالمحليات على مستوى المحافظات ومن المقرر أن يدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية وفقًا للدستور.
وعلى الرغم من أن دستور 2014 ينص في المادة 242 على استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تدريجيًا، ودون إخلال بأحكام المادة 180 من الدستور إلا أنه لا يزال حبيس الأدراج، فأين قانون الإدارة المحلية حتى الآن؟
النائب أسامة الاشموني: قانون الإدارة المحلية انتهى بنسبة 70% وسيكون جاهز للعرضالنائب أسامة الاشموني
في هذا الصدد أكد النائب أسامة الاشموني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون يوجد حاليا في اللجنة، وتم الإنتهاء منه بنسبة تفوق الـ70%، وسيكون جاهز للعرض في أولويات بداية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني والمقرر له في شهر أكتوبر المقبل.
وقال "الاشموني" في تصريح خاص لـ "الفجر": « إن القانون سيصب في صالح المواطن وسيقضي على الفساد في المحليات بنسبة كبيرة، وبدأ ذلك على أرض الواقع حيث أصبح التعامل في الحي من خلال الشباك الواحد، ولم يعد هناك قصة تعامل المواطن مع شخص بعينه في الأحياء.
واختتم عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: « اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني ورئيس المجلس والاعضاء جميعهم على أتم الاستعداد للانتهاء من قانون الإدارة المحلية خلال الفصل التشريعي الثاني».
النائب أحمد البعلي: قانون الإدارة المحلية من أولويات المجلس خلال دور الانعقاد الرابعالنائب أحمد بدران البعلي
من جانبه أكد النائب أحمد بدران البعلي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية، موضحًا أن القانون من أهم التشريعات التي نتمنى أن يتم مناقشتها وإصدارها في بداية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.
وقال "البعلي" في تصريح خاص لبوابة الفجر: إن القانون جاهز بشكل كبير، وذلك بعد الانتهاء من فصل الحدود الإدارية بين المحافظات والتي كانت تعرقل الانتهاء من القانون، مشيرًا إلى وجود تداخل شديد بين محافظة الإسماعيلية والشرقية، وجميع المصالح الإدارية تؤدي مصالحها من الإسماعيلية والأرض أرض الشرقية، بالإضافة إلى وجود تداخل بين محافظة الإسماعيلية وبورسعيد، لذلك يجب أن ينتهي هذا التداخل أولا، وفصل الحدود الإدارية بين المحافظات
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الهدف من قانون الإدارة المحلية هو تنظيم العمل التنفيذي بالنسبة لسلطات المحافظ، والجهاز التنفيذي للدولة، وتنظيم المجالس الشعبية ودورها الرقابي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة المحلية قانون الإدارة المحلية لجنة الادارة المحلية مجلس النواب البرلمان قانون المحليات قانون الإدارة المحلیة دور الانعقاد
إقرأ أيضاً:
لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.
وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.
وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.
البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديموكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
توجيهات من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية