الإصلاح والنهضة: محاولات إعادة الإخوان للمشهد السياسي خيانة للوطن
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أعلن حزب الإصلاح والنهضة، استنكاره بشدة للدعوات المتكررة التي تطلقها بعض القوى السياسية، وفي مقدمتهم أحمد طنطاوي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والتي تروج لعودة الإخوان إلى الحياة السياسية المصرية من جديد.
وأكد الحزب، في بيان له، أن ما أحدثته جماعة الإخوان في النسيج الوطني، من محاولات التفرقة، وضرب الوحدة الوطنية، والسعي الحثيث على الاستقواء بالخارج، ومحاولات هدم الدولة المصرية؛ هي خيانة وطنية لا يمكن التصالح معها.
ويشدد الحزب على موقفه الرافض والمناوئ لكل محاولات تجميل صورة الجماعة الإرهابية، أو إعادتها للمشهد السياسي؛ من أجل الفوز بدعم الجماعة في الاستحقاقات الانتخابية، مشيرا إلى أنه يرى أن تلك المحاولات، تمثل “مراهقة سياسية وخيانة وطنية”.
ودعا الحزب، كل القوى الوطنية والأحزاب والتيارات والشخصيات العامة، إلى الاصطفاف خلف الدولة الوطنية؛ من أجل استكمال مسيرة الجمهورية الجديدة، نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الإصلاح والنهضة القوى السياسية رئاسة الجمهورية الحياة السياسية المصرية جماعة الإخوان
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تجري تفتيشا لعدد من مراكز الإصلاح على مستوى الجمهورية
في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كَلَّفَ خلال شهر أبريل الماضي، فِرَقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص).
وقد باشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدَّمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عددٍ منهم، بما يُتيح الوقوف على احتياجاتهم.
وأسفرت أعمال التفتيش عن تقديم مجموعة من التوصيات، ستتولى النيابة العامة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها، وذلك لتعزيز سبل الرعاية داخل هذه الأقسام والمراكز، وتطوير الخدمات المقدمة بها.
هذا، وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيشَ أقسام ومراكز الشرطة، وزيارةَ أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.