منصة "إكس" تقاضي ولاية كاليفورنيا على خلفية قواعد الإشراف على المحتوى

رفعت منصة "إكس" دعوى ضد ولاية كاليفورنيا إذ تتهم الشركة المملوكة لإيلون ماسك هذه الولاية الأمريكية بفرض آرائها السياسية من خلال إجبار المنصات على الشفافية في الإشراف على المحتوى.

إقرأ المزيد ماسك يلغي خاصية الحظر عبر منصة "إكس"

والدعوى المرفوعة في المحكمة الفيديرالية في ساكرامنتو تتناول القانون "ايه بي 587" الذي دخل حيز التنفيذ قبل عام ويفرض على شبكات التواصل الاجتماعي نشر قواعدها المتعلقة بالتضليل أو المضايقة أو خطاب الكراهية أو التطرف، وقال حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، عند توقيع القانون "يستحق شعب كاليفورنيا أن يعرف كيف تؤثر هذه المنصات على خطابنا العام".

لكن وبحسب منصة "إكس" (تويتر سابقا) فإن "القصد الحقيقي" من النص يكمن في "الضغط على المنصات من أجل إزالة بعض المحتويات التي يكفلها الدستور، والتي ترى فيها الولاية مشكلة".

ويؤكد محامو المنصة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها أن القانون "ايه 587 ينتهك التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة"، الذي يضمن حرية التعبير، ودستور كاليفورنيا.

وبعد أن استحوذ إيلون ماسك على شركة "تويتر" في أكتوبر 2022 سرعان ما غير طريقة عملها، بدءا من الإشراف على المحتوى، ويعتمد الملياردير الأمريكي رؤية راديكالية لحرية التعبير.

إقرأ المزيد قرار جريء من ماسك بخصوص الإعلانات السياسية على منصة "X"

وكتبت "إكس" "مع إيه بي 587، تجبر الولاية شبكات التواصل الاجتماعي على اتخاذ موقف عام في شأن القضايا المثيرة للجدل أو المسائل السياسية".

وأضافت "ولأن "إكس" يجب أن تتخذ موقفا في شأن هذه الأمور كما حددتها الولاية، فإنها (X) مجبرة على تبني المصطلحات المشحونة سياسيا للولاية، والتي تشكل شكلا من أشكال الخطاب المفروض في حد ذاته"، بحسب محامي المنصة.

وهدد إيلون موسك مؤخرا بمقاضاة "رابطة مكافحة التشهير" ("ايه دي ال" التي تكافح معاداة السامية والعنصرية)، واتهمها بالتشهير محملا إياها المسؤولية عن إيرادات الشركة المفقودة.

جدير بالذكر أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ومنصته "X" يواجهان أكثر من 2200 قضية تحكيم مرتبطة بالتغييرات الشاملة التي أعقبت عملية استحواذه العام الماضي على منصة "تويتر" وفقا لملف المحكمة.

ويتهم موظفو "تويتر" السابقون في ملف الدعوى ماسك بحرمانهم من مكافأة نهاية الخدمة الموعودة لهم بعد التخفيضات الكبيرة في الوظائف وتأخير قضايا التحكيم الخاصة بهم من خلال عدم دفع رسوم التسجيل المقابلة، وذلك وفقا لشبكة CNBC التي أذاعت الخبر لأول مرة.

المصدر: أ ف ب

المصدر: RT Arabic