الأهرام: مشاركة مصر بقمة الـ20 لها دلالات أبرزها مكانتها وتأثيرها في محيطها الإقليمي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكدت صحيفة (الأهرام) أن ثمة دلالات عديدة تعكسها مشاركة مصر كضيف شرف تمت دعوته في قمة مجموعة العشرين التي تعقد في العاصمة الهندية (نيودلهي) باعتبارها الرئيس الحالي للمجموعة.
وأوضحت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأحد/ تحت عنوان "دلالات مشاركة مصر في قمة العشرين" أن أولى هذه الدلالات، أنها تأتي بعد حصول مصر على عضوية بريكس وانفتاحها على التكتلات الاقتصادية الدولية في المرحلة المقبلة وما يتضمنه ذلك من تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري، لاسيما أن هناك روابط بين مصر ومجموعة العشرين تشكلت عقب أزمة النمور الآسيوية عام 1997 وتوطدت بعد الأزمة المالية العالمية 2008، ولعل ذلك يعكس المكانة المحورية التي تمثلها مصر في محيطها الإقليمي كدولة مؤثرة وداعمة للاستقرار، وعلاقات متوازنة مع جميع دول العالم في أقاليم جغرافية مختلفة.
وأضافت أن ثاني الدلالات، هو أن مصر تعد صوت الدول النامية عموما والقارة الإفريقية، خصوصا في المحافل الدولية والمنتديات العالمية من خلال دعوتها إلى تقديم المساندة الفعالة للدول النامية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مواجهة التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتلاحقة على الاقتصاد والغذاء والطاقة، على نحو ما عكستها جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا وارتفاع معدلات التضخم في غالبية دول العالم، بالإضافة إلى ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار الاتفاقيات والآليات الدولية، لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشارت إلى أنه - في هذا السياق - يشارك الرئيس السيسي في قمة (نيودلهي) مع رئاسة مصر لمؤسستين دوليتين مهمتين، تتمثل الأولى في «النيباد» التي تعد الذراع التنموية للاتحاد الإفريقي، علاوة على أن مصر عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي وتدعم عضوية الاتحاد فى مجموعة العشرين، بينما تتمثل الثانية في رئاسة مصر لمؤتمر المناخ «كوب 27».
ونوهت الصحيفة إلى أن ثالث هذه الدلالات تتصل بالحرص المصري على حشد التمويل للمشروعات ذات الأولوية بالقارة الإفريقية، التي تتمثل في مشروعات البنية التحتية، واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والطاقة والغذاء، والتحول لاستخدام الطاقة النظيفة، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر، وتنفيذ الأجندة التنموية لبلدان القارة.
واختتمت (الأهرام) افتتاحيتها بأن: "يضاف إلى ذلك تأكيد المطلب المصري بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ، على خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تسهم في جذب الاستثمارات، وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية لجميع الأطراف".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي يتحدث عن دلالات رفض نتنياهو “المدوي” لطلبات 3 دول كبرى بوقف الحرب على غزة
غزة – أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف فيها دعوة دول أوروبية لوقف العمليات العسكرية في غزة وإدخال المساعدات بأنها “جائزة لحركة الفصائل الفلسطينية”، موجة من الانتقادات الواسعة.
وأوضح أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة أن هجوم رئيس الوزراء الإسرائيلي يمثل “محاولة لتجاهل الالتزامات القانونية الدولية ومبادئ القانون الإنساني الدولي”، معتبرا أن دعوة الدول الثلاث لوقف العمليات العسكرية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر لا تُعد “مكافأة” لأي طرف، بل هي تأكيد على واجبات إسرائيل كقوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف، وبالأخص الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب.
وأشار أستاذ القانون الدولي في حديثه إلى أن هذه الدول تملك الحق في اتخاذ “إجراءات ملموسة”، بما في ذلك فرض عقوبات استجابة لانتهاكات القانون الدولي، حيث إن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان.
وأكد سلامة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، إلى جانب الحصار المفروض على قطاع غزة، يُعتبران انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي لم تعترف بها أي دولة أو منظمة دولية ذات مصداقية مؤكدا أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة يُعد “غير مشروع” بموجب القانون الدولي العرفي والمواثيق الدولية، كما أن التوسع الاستيطاني وضم الأراضي المحتلة يمثلان خرقًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
تعارض مع مبادئ العدالة الدوليةوشدد سلامة على أن مطالبة إسرائيل بجعل غزة “منطقة منزوعة السلاح” مع استمرار الاحتلال والحصار تتناقض مع مبدأ حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وهو حق مكفول بموجب القانون الدولي، مشيرا إلى أن جوهر الأزمة يكمن في استمرار الاحتلال العسكري، الذي يتعارض مع مبادئ العدالة الدولية وسيادة القانون، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لضمان احترام القانون الدولي وإنهاء معاناة الفلسطينيين.
يأتي هذا الجدل في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعاني أكثر من مليوني فلسطيني من حصار مشدد منذ عام 2007، إلى جانب عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة أدت إلى مقتل الآلاف وتدمير البنية التحتية خاصة بعد عملية طوفان الأقصى والحرب الإسرائيلية على القطاع منذ أكتوبر 2023.
ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة يواجه قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، مع نقص حاد في الغذاء، الدواء، والمياه النظيفة، وقد دعت منظمات دولية مرارًا إلى رفع الحصار وتسهيل دخول المساعدات، وهو ما أكدته الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وكندا) في بياناتها الأخيرة التي أثارت غضب نتنياهو.
لفت للأنظار عن التوسع الاستيطانيوتُعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي جزءا من استراتيجية إسرائيلية للدفاع عن سياساتها في غزة، حيث تبرر العمليات العسكرية بـ”مكافحة الإرهاب”، لكن الدكتور سلامة يرى أن هذه التصريحات تهدف إلى تحويل الأنظار عن الانتهاكات المستمرة، بما في ذلك التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي أفعال تُعتبر غير قانونية بموجب قرارات الأمم المتحدة.
وأثارت تصريحات نتنياهو استياء في الأوساط الدولية، حيث أكدت بريطانيا وفرنسا وكندا أن دعوتها لوقف العمليات العسكرية تأتي من منطلق إنساني وحرص على احترام القانون الدولي، فيما دعت منظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش، إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المستمرة.
ورغم صدور العديد من البيانات الدولية التي تعرب عن القلق إزاء الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة المحاصر، والمطالبة بوصول المساعدات الإنسانية، إلا أن “سلامة” يرى أنها تبقى مجرد “جعجعة بلا طحن” ما لم تصحبها إجراءات عملية وقانونية فعالة، وأنها وإن كانت تعكس تمنيات وطموحات سياسية نبيلة تظل قاصرة عن إحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع ما دامت حبيسة أدراج المنظمات الدولية، غير مصحوبة بإرادة دولية حقيقية لإنفاذ القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.
مسؤولية دوليةوشدد الخبير القانوني الدولي على أن مسؤولية المجتمع الدولي، ممثلاً بدوله ومنظماته تتجاوز حدود إصدار البيانات الشكلية، وأنه بموجب قواعد المسؤولية الدولية “يقع على عاتق الدول التزام قانوني باتخاذ تدابير مضادة فعالة” لمواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان غزة، والتي “لا ينبغي أن تقتصر على مجرد الإدانة اللفظية” بل تتضمن خطوات عملية ملموسة، وعلى رأسها فرض جزاءات دولية شاملة تستهدف الضغط على إسرائيل لرفع الحصار.
ويرى “سلامة” أن التقاعس عن تفعيل آليات المساءلة الدولية يمثل إخلالاً صريحاً بالالتزامات القانونية للدول، ويشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها، وأنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يرتقي بمسؤولياته ويتجاوز مرحلة البيانات “غير الملزمة” إلى مرحلة الفعل القانوني المؤثر.
المصدر: RT
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي