موعد انتهاء مدة توفيق الأوضاع بالبنك المركزي لشركات الصرافة والبنوك بزيادة رأس المال
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تنتهي مدة توفيق الأوضاع المتاحة من البنك المركزي المصري لشركات الصرافة والبنوك العاملة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع، يوم الجمعة المقبل 15 سبتمبر 2023.
وكان البنك المركزي المصري، مدد قبل ذلك الفترة الممنوحة بزيادة رأس المال (المدفوع والمصدر) للبنوك من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه، أجل عام أخر ينتهي يوم الجمعة.
كما مدد المركزي فترة توفيق الأوضاع بزيادة رأس المال الخاص بشركات الصرافة من 5 ملايين جنيه إلى 25 مليون جنيه حتي ذات التاريخ.
وقال نص قانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي "يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين."
وقالت الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، إن البنوك قامت برفع رأس المال خلال الفترة الماضية، لتتعدي الحد الأدني عند مستوى 500 مليون جنيه.
وأشارت الدماطي خلال تصريحاتها لـ«الأسبوع» أن شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي هي موضع عمل البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة خصوصًا أن هناك حالات تعثر عن زيادة رأس المال.
وقال على الحريري، رئيس المجلس التنسيقي لشركات الصرافة، في وقت سابق لـ«الأسبوع» إن عدد شركات الصرافة البالغ 33 شركة مهدد بالانخفاض خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب صعوبة توفيق أوضاعها مع زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بـ25 مليون جنيه.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه
خبير اقتصادي يتوقع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة في اجتماع 21 سبتمبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري شركات الصرافة زيادة رأس المال البنک المرکزی المصری بزیادة رأس المال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
416 مليون ريال تكلفة مشاريع المياه في الظاهرة منذ 2020
عبري- ناصر العبري
التقى سعادة نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة، بسعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، وذلك بحضور أصحاب السعادة الولاة وأعضاء المجلس البلدي، والرؤساء التنفيذيين للشركات المرخصة وعدد من المعنيين بالجانبين.
وجرى خلال اللقاء استعراض الخطط والمشاريع الجاري تنفيذها في محافظة الظاهرة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وأبرز ما تحقق من أهداف خلال الفترة من 2020 إلى 2025م بالإضافة إلى الأصول القائمة ونسب تغطية تلك القطاعات في ولايات المحافظة، كما جرى التطرق إلى بيانات إحصائية حول المستفيدين من تلك الخدمات، وسُبل تعزيز الشراكة بين مكتب محافظ الظاهرة والشركات المشغلة.
وبلغت تكلفة مشاريع المياه المنفذة والمسندة في محافظة الظاهرة خلال الفترة من 2020 إلى 2025 (416) مليون ريال عماني، بنسبة تغطية بلغت حوالي 51%، والتي من المؤمل أن تصل إلى أكثر من 90% عند اكتمال تنفيذ المشاريع بحلول عام 2028م، كما تم استعراض عدد من المشاريع الجاري تنفيذها والمخطط لها في قطاع الصرف الصحي.
وفي قطاع الكهرباء، تبلغ تكلفة المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها والمخطط لها (تشمل محطات وشبكات رئيسية ودعم شبكات الكهرباء والتمديدات) خلال الفترة من العام 2023-2026 بتكلفة اجمالية بما يقدر بأكثر من 65 مليون ريال عماني.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية