النائب حازم الجندي يقترح زيادة الحوافز المقدمة للمستثمرين في مجال التصنيع الزراعي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أكد النائب الوفدى المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، على أهمية الجهود التي بذلتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل دعم وتمكين الفلاح، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي، الذي أصبح على رأس أولويات الدولة في ظل التغيرات العالمية التي انتجتها الأزمات العالمية المتعاقبة، حيث عملت الدولة على تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التي تساهم في التيسير على الفلاحين من أجل رفع واستدامة معدلات الإنتاج.
وقال "الجندي"، أن الدولة كانت حريصة على الارتقاء بمقومات الحياة في الريف المصري، من خلال ميكنة الخدمات المقدمة له، والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في المجالات الزراعية، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على هذا القطاع، فضلاً عن تعزيز خطط التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح المزيد من الأراضي لتلبية الاحتياجات الغذائية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يسهم في تعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة من المحاصيل الاستراتيجية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة اطلقت واحد من أهم المشروعات الوطنية التي اتسهدفت تطوير منظومة الري واستصلاح الأراضي، ومن بينها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 7206 كم، لافتًا إلى تحقيق أعمال التأهيل عدالة توزيع المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع في أقل من ساعتين، كذلك تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة والتقاوي، من خلال تدشين المشروعات القومية لإنتاج الأسمدة وأبرزها مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة والذي يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى لمطالب المشروعات الزراعية من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة.
وطالب النائب حازم الجندي، الدولة المصرية بتعزيز التصنيع الزراعي عبر إقامة مجتمعات صناعية زراعية متكاملة، مؤكدا على ضرورة تقديم التيسيرات اللازمة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، حيث يرفع التصنيع الزراعي القيمة المضافة من المحاصيل الزراعية ويقلل الفاقد ويزيد دخل الفلاح من خلال السماح له بالتعاقد علي بيع محاصيله للمصانع حتي قبل زراعتها وبأسعار مناسبة، فضلاً عن أنه يوفر فرص عمل جديدة ويزيد من حجم الصادرات.
وشدد "الجندي"، على ضرورة التنسيق والتكامل بين سياسات الإنتاج والتصنيع والتصدير، كذلك تعزيز مصانع إعادة التدوير للاستفادة من المخلفات الزراعية والصناعية في صناعات الأعلاف والأسمدة والورق، ومن ثم إحداث نهضة حقيقية في هذا القطاع، وهو ما سينعكس على العاملين فيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حازم الجندي مجلس الشيوخ حزب الوفد السيسى الفلاح حازم الجندی
إقرأ أيضاً:
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب..هذه أبرز الخطوات التي خطتها الجزائر
أبرز وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الخطوات الهامة التي خطتها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. داعيا إلى ضرورة رفع الوعي. بأهمية مواصلة العمل في مجال الوقاية والمكافحة على حد سواء، وهذا من خلال السلطات الرقابية والمؤسسات المالية.
وفي كلمة له خلال ندوة نظمتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب” لعرض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. في مجال القيم المنقولة أشاد وزير المالية بجهود المؤسسات البنكية والرقابية التي سمحت بإعداد التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في آجالها. والتي مكنت من “إعطاء صورة كاملة بخصوص جهود مكافحة تبييض الأموال”.
وأشار في ذات السياق اإلى أنه سيتم قريبا تنظيم جلسات مع جميع الفاعلين لإعطاء “صورة حقيقية عن القواعد الجديدة في النظام الدولي التي تفرض بعض الاجراءات على البلدان. في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
من جانبه، أكد بوزنادة أن سوق القيم المنقولة في الجزائر، والذي يضم نحو 100 ألف مستثمر في البورصة بقيمة سوقية تجاوزت 744 مليار دج وقرابة 18 مليار دج من سندات الدين المتداولة. يحتم “تعميق الوعي بالمخاطر المرتبطة به وتعزيز أدوات الرقابة والوقاية على مستوى كل مؤسسة خاضعة”. معتبرا ان إجراء هيئته لتقييمها القطاعي يعد “التزاما منها بتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتم خلال اللقاء استعراض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مجال القيم المنقولة المعد من طرف اللجنة. والذي اعتمد على استبيان يدرس 13 متغيرا على مستوى المؤسسات الخاضعة مثل الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري وشركة تسيير بورصة القيم.
وخلص التقرير إلى وجود تهديدات تتراوح بين “ضعيفة جدا” و “ضعيفة” على مستوى جميع المؤسسات الخاضعة. فضلا عن مستويات خطر “ضعيفة” و”ضعيفة إلى حد ما”.
ودعت توصيات التقرير إلى تحسين آليات الرقابة من خلال اعتماد مقاربة قائمة على تقييم المخاطر. مع تطبيق إجراءات رقابية وعقوبات تتناسب مع مستوى الخطر.
كما شددت على ضرورة توجيه الجهود على المدى القصير نحو الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري.