بعدما كشف تحيزه لإسرائيل.. فيسبوك تغلق حساب مقدم برنامج ما خفي أعظم
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أغلقت شركة ميتا الأميركية المالكة لمنصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي حساب مقدم برنامج "ما خفي أعظم" على شاشة الجزيرة الزميل تامر المسحال دون سابق إنذار، وذلك بعد 24 ساعة على بث تحقيق تضمن اعترافات مثيرة لمسؤول أمني عن علاقة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بفيسبوك لإزالة المحتوى المناهض لإسرائيل واستهداف المحتوى العربي والفلسطيني.
وقد تواصل فريق الجزيرة المعني مع إدارة فيسبوك لاستيضاح سبب حذف الحساب الموثق لمقدم البرنامج، لكنه لم يتلق ردا حتى اللحظة.
وكانت الجزيرة بثت مساء الجمعة تحقيقا جديدا لبرنامج "ما خفي أعظم" بعنوان "الفضاء المغلق"، أقر فيه حقوقيون ومسؤولون سابقون في فيسبوك بوجود استهداف للمحتوى العربي والفلسطيني خصوصا في منصات التواصل الاجتماعي.
ومن النتائج التي توصل إليها أنه في 26 يوليو/تموز 2023 نشر الفريق في الصفحة العربية خبر وصور شهداء في مدينة نابلس سقطوا جراء عملية إسرائيلية، وتم حذف المنشور على الفور، وأبلغت الصفحة بإنذار بحجبها نهائيا، أما في الصفحة العبرية فتم نشر الخبر ذاته وبشكل متزامن وبصور صادمة أكثر مع نص تحريضي، ولم تحذف إدارة فيسبوك المنشور ولم تنذر الصفحة.
وتقر الخبيرة في الحقوق الرقمية مارلينا ويسنياك بوجود تقييد مفرط للمحتوى العربي والفلسطيني، وتقول إن هناك العديد من الحالات التي تم توثيقها تشير إلى أن المحتوى الفلسطيني أو العربي أزيل أو قيّد على خلاف المحتوى العبري.
كما كشفت عضوة مجلس الإشراف في شركة "ميتا" جولي أوانو، في شهادة لها، أن مجلس الإدارة يدرك وجود تطبيق مفرط لقواعد فيسبوك وإنستغرام بشأن المحتوى العربي.
وتطرق التحقيق أيضا إلى الدور الذي تلعبه اللوبيات الإسرائيلية في الضغط على إدارة فيسبوك، وفي هذا الصدد يؤكد أشرف زيتون، مدير سياسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فيسبوك سابقا، أن إسرائيل استطاعت أن تخلق منظومة قوية جدا للضغط والتأثير على إدارة منصة ميتا، وأن السياسة الإسرائيلية حاولت أن تؤثر حتى على القواعد التي تحكم عمل الخوارزميات.
وتحدث زيتون عن جيش كامل للتبليغ جهزته إسرائيل، وهناك واحدة من المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة قامت بإطلاق تطبيق يشجع المستخدمين والمشتركين فيه على التبليغ عن المحتوى المناهض لإسرائيل.
وتوصل برنامج "ما خفي أعظم" إلى أن مئات العاملين في شركة ميتا يحملون الجنسية الإسرائيلية، بينهم مديرون ومشرفون وتقنيون في مختلف الإدارات في مقراتها في إسرائيل والولايات المتحدة، وبعضهم كانت لديهم صلات سابقة بالجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ما خفی أعظم
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.