غلق مركز طبي دون ترخيص وعيادة لعلاج السمنة يديرها خريج «علوم» بالشرقية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية ومفتشي الإدارة الصحية بالزقازيق، حملة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الزقازيق، بالاشتراك مع مباحث التموين برئاسة العميد محسن القلش، ومفتشي فرع هيئة الدواء بالشرقية برئاسة الدكتورة هبة رفعت.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مركز عمليات خاص يديره صيدلي، ويعمل بدون ترخيص، وبه نقص في الاشتراطات الصحية، ومخالفات دوائية وبيئية، وهي عبارة عن أدوية في أماكن غير مصرح لها ببيعها وأدوية مستوردة غير مسجلة بوزارة الصحة، ولا يوجد رخصة تداول للنفايات الطبية الخطرة، ويتم التخلص من النفايات الخطرة بطريقة غير آمنة، مما يساهم في انتشار الأمراض والأوبئة، ومخالفة قانون البيئة، وتم غلق وتشميع المركز.
وفي سياق متصل، تمكنت الحملة من ضبط خريج كلية علوم يقوم بمعالجة السمنة داخل عيادات تخصصية غير مرخصة، وتم تسليمه إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري جنحة بمركز شرطة الزقازيق، كما تم تحريز جميع الأدوية المخالفة من خلال مفتشي هيئة الدواء، وغلق وتشميع المنشآت الطبية غير المرخصة.
وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، ولمفتشي الحملة، وجميع المشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الشرقية حملات تموينية حملات مخالفات
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: حملات التفتيش مستمرة لضمان بيئة عمل آمنة وتطبيق قانون العمل الجديد
أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن المحافظة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 داخل المنشآت التجارية والصناعية، مشيرًا إلى أن تحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة يمثل أحد أولويات الدولة في دعم الاستثمار وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل بقيادة الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة، نفذت حملة تفتيش مشتركة بمدينة أسيوط الجديدة، للتأكد من مدى التزام المنشآت بأحكام القانون الجديد، وفي مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحرير عقود عمل رسمية للعاملين، ومراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وقال محافظ أسيوط إن الحملة عكست توجيهات وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والتي تستهدف توعية طرفي الإنتاج بحقوقهم وواجباتهم، وترسيخ قواعد سوق عمل منضبط يضمن الاستقرار وزيادة الإنتاج، مضيفًا أن الالتزام بالقانون رقم 14 لسنة 2025 يوفر حماية حقيقية للعمال، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق أصحاب المنشآت ويشجع على التوسع في الاستثمار.
وتضمنت الحملة – التي شملت عددًا من المنشآت بالمنطقة الصناعية وبمدينة أسيوط الجديدة – متابعة نسب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018، والوقوف على مدى استيفاء المنشآت للنسبة القانونية المقررة وهي 5%. وشارك في تنفيذ الحملة كل من نصر كمال مدير إدارة الحوكمة، والمهندسة نسرين طه مدير مكتب السلامة والصحة المهنية، وأحمد مصطفى مفتش عمل، ومحمد هاشم مفتش عمل، حيث قام فريق الحملة بمراجعة السجلات والوقوف على مدى التزام المنشآت باللوائح المنظمة للعمل.
واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات المفاجئة والدورية على مختلف المنشآت داخل المحافظة، مشددًا على أن أجهزة الدولة لن تتهاون مع أي منشأة لا تلتزم بالقانون، حرصًا على سلامة العمال وتوفير بيئة عمل تراعي معايير الأمان والجودة وتدعم مسيرة التنمية على أرض أسيوط.