حملات تموينية بالشرقية تكشف غشًا في وزن أسطوانات البوتاجاز وتضبط سلعًا مجهولة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية تكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية ومحطات الوقود ومنافذ بيع السلع التموينية، تنفيذًا للتوجيهات الصادرة عن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشـموني محافظ الشرقية، وتعليمات المهندس السيد حرزالله وكيل وزارة التموين بالمحافظة.
وتأتي هذه الحملات في إطار خطة متكاملة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتصدي لجميع صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع الحيوية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية.
وانطلقت عدة حملات موسعة شاركت فيها الإدارة العامة للتجارة الداخلية وإدارة تموين الصالحية الجديدة وشملت نطاق بلبيس والعاشر من رمضان والصالحية الجديدة، وذلك بهدف متابعة التزام المنشآت التجارية والتموينية بالقوانين المنظمة والتأكد من جودة السلع المطروحة.
وقد أسفرت الحملة التي نظمتها الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية عن فحص شكوى مقدمة من مصنع تعبئة البوتاجاز «--» تتعلق بوجود أسطوانات تجارية فارغة ناقصة الوزن بمقدار ثلاثة كيلو جرامات من الحديد، وهو الأمر الذي أثار مخاوف من وجود شبهة غش تجاري.
وبالتنسيق مع مصلحة الدمغ والموازين، تم فحص الأسطوانات بدقة للتأكد من صحة الشكوى، وجاءت النتائج مؤكدة لوجود نقص حقيقي في الوزن، وهو ما يعكس وجود خلل في تصنيع بعض الأسطوانات ويشير إلى احتمال التلاعب في مكوناتها المعدنية.
وتمثل هذه المخالفة خطورة كبيرة نظراً لتأثيرها المباشر على السلامة العامة، فضلا عن إهدار الدعم المخصص لأسطوانات البوتاجاز، الذي تتحمله الدولة لصالح المواطنين.
وقد اتخذت المديرية الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل الملف بالكامل إلى الجهات المختصة لاستكمال مسار التحقيق والفحص الفني.
كما قامت فرق الحملة بالمرور على عدد من محطات تموين السيارات داخل نطاق عملها، ولم يتم تسجيل أي مخالفات خلال عملية الفحص، مما يعكس التزام عدد كبير من المحطات بالاشتراطات الفنية والقواعد الرقابية.
وفي نطاق إدارة تموين الصالحية الجديدة برئاسة نشأت عبد الله، واصلت اللجان الرقابية المرور على المنافذ التموينية التابعة لمشروع جمعيتي والتجار التموينيين للتأكد من انتظام صرف الحصص التموينية وعدم ارتكاب أي تجاوزات.
وأسفرت الحملة عن تحرير ثلاثة محاضر إثبات حالة بسبب مخالفات متفرقة، إلى جانب المرور على محطات الوقود التي تبين التزامها الكامل بعدم وجود مخالفات.
كما شملت الحملة التفتيش على عدد من الأنشطة التجارية داخل نطاق الإدارة، ما أسفر عن ضبط ثلاث وعشرين كرتونة مكرونة مجهولة المصدر، وأربع عشرة كرتونة مياه غير مدون عليها بيانات، إضافة إلى تحرير ثلاثة محاضر لبيع السجائر بأسعار أعلى من السعر الرسمي، ومحضر لإدارة مصنع مخللات بدون رخصة تشغيل، إلى جانب محضرين أحدهما لعدم الإعلان عن الأسعار والآخر لعدم وجود شهادة صحية لدى أحد العاملين في مجال تداول الغذاء، ليصل إجمالي المحاضر المحررة خلال الحملة إلى إحدى عشرة مخالفة.
وأكد المهندس السيد حرزالله وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب أو الغش، مشددًا على أن المديرية لن تتهاون مع أي منشأة تخالف القانون أو تعرض صحة المواطنين للخطر.
وأضاف أن التنسيق بين الإدارات المختلفة يسهم في تعزيز فعالية الحملات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية المستهلك ورفع مستوى الجودة والانضباط داخل الأسواق بما يحقق الصالح العام
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التموين تموين الشرقية محافظ الشرقية المنشات التجارية السلع التموينية اسطوانات البوتاجاز
إقرأ أيضاً:
خلافات ميراث.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على مسن داخل أرض زراعية بالبحيرة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام خفير نظامي بالتعدي على والده داخل إحدى الأراضي الزراعية بمحافظة البحيرة.
وبالفحص والتحري، تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 29 من الشهر الجاري، حيث نشبت مشادة كلامية بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة بين طرف أول يضم خفيرًا نظاميًا، وطرف ثان يضم شقيقه وزوجته، وهما والدا القائم على نشر الفيديو، وجميعهم يقيمون بدائرة المركز.
وأوضحت التحريات أن الخلافات نشبت بين الطرفين بسبب نزاع عائلي متعلق بالميراث، ما أدى إلى تطور الأمر إلى مشادة وتبادل للاتهامات بين الجانبين.
وعقب استدعاء الطرفين وسماع أقوالهما، تبادل كل منهما الاتهامات بشأن الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.