ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2012 قتيلاً
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الثورة نت/
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، ليل الجمعة، إلى 2012 قتيلاً، إضافة إلى 2059 جريحا، بينهم 1404 بحالة خطيرة؛ حسبما أعلنت وزارة الداخلية المغربية في آخر احصائية لها.
وتتركز غالبية الوفيات في إقليمي الحوز (1293) وتارودانت (452) الأكثر تضررا جنوب مراكش.
وأشارت الداخلية المغربية إلى أن السلطات “تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة”.
وأفادت الداخلية المغربية، في وقت سابق، بأن الوفيات سجلت بتسعة أقاليم، بواقع “694 وفاة بإقليم الحوز، و347 بإقليم تارودانت، و191 بإقليم شيشاوة، و39 بإقليم ورزازات، و14 بعمالة مراكش، و11 بإقليم أزيلال”.
وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط، في وقت سابق، أن قوة الزلزال بلغت سبع درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصدا سياحيا كبيرا.
وكان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، قد ذكر في وقت سابق أن عددا من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال المدمر اختفت نهائيا.
وأوضح وهبي، خلال مداخلة لقناة تلفزيونية، أن عددا من الأحياء القديمة وبعضها تاريخي في مدينة تارودانت تضررت بشكل كبير.
وأشار وهبي إلى أن السلطات تعمل على إيواء السكان غير القادرين على العودة لمنازلهم في المناطق المتضررة، وتسعى للتغلب على انقطاع طرق في محيط تارودانت وأولويتنا توفير الخدمات الأساسية.
وشهد عدد من القرى في منطقة الحوز مركز الزلزال دمارا كبيرا، حيث باتت قرية تيكغت بدائرة مجاط بضواحي شيشاوة خالية من البشر والحياة بعدما تحولت إلى ركام جراء التداعيات الجسيمة الناجمة عن الهزة الأرضية.
كما شهدت قرى جبلية في جماعة أداسيل بمنطقة الحوز دمارا كبيرا.
يذكر أنه في 24 فبراير 2004 ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر محافظة الحسيمة على بعد 400 كيلومتر شمال شرق الرباط، وأسفر حينها عن مقتل 628 شخصا وعن أضرار مادية جسيمة.
وفي 29 فبراير 1960، دمر زلزال بقوة 5.7 درجة مدينة أغادير الواقعة على ساحل المغرب الغربي، مخلفا أكثر من 15 ألف قتيل، أي ثلث سكان المدينة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
التحركات الميدانية في الحوز: بين مقاربة التنمية المستدامة واتهامات الاستغلال السياسي
بقلم: شعيب متوكل
بعد مرور عامين على الزلزال الذي هزّ منطقة الحوز وخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة، عادت الأضواء مجددًا إلى المنطقة، ليس بسبب كارثة جديدة، وإنما بفعل زيارات ميدانية مفاجئة قامت بها أحزاب سياسية، جمعيات مدنية، وشخصيات معروفة في المشهد العام. هذه التحركات، التي جاءت بعد فترة من الاحتجاجات والمطالب الاجتماعية من طرف السكان المتضررين، تثير تساؤلات حول دوافعها وتوقيتها.
خلال العامين الماضيين، شهدت عدة مناطق متضررة من الزلزال وقفات احتجاجية متكررة، طالب فيها السكان بالإسراع في إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية، دون أن تلقى تفاعلاً ملموسًا من أغلب الجهات السياسية، باستثناء بعض المداخلات المحدودة تحت قبة البرلمان. هذا الغياب فسّره البعض بالتقصير، فيما رأى آخرون أن طبيعة المرحلة فرضت أولويات وإكراهات حالت دون استجابة شاملة.
ومع عودة الوفود إلى المنطقة في الأيام الأخيرة، تتباين الآراء بين من يرى فيها تفاعلًا إيجابيًا حتى وإن جاء متأخرًا، وبين من يخشى أن يكون مرتبطًا بتحضيرات انتخابية أو حسابات ظرفية. ورغم أن بعض المبادرات تحمل طابعًا تنمويًا أو إنسانيًا، إلا أن توقيتها يظل محل نقاش في أوساط المتتبعين وتفوح منه رائحة العنبر السياسي.
كما أن السكان المحليون، الذين ذاقوا مرارة الزلزال وتبعاته، وذاقو مرارة الصدود عنهم في وقت الحاجة. لم يخفوا شكوكهم إزاء هذه التحركات المفاجئة، متسائلين عن سبب الغياب الطويل للمسؤولين.
من جانبهم، يؤكد عدد من الفاعلين المحليين على أهمية أي تدخل يساهم في تحسين أوضاع المتضررين، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة اعتماد مقاربة مستدامة، تتجاوز منطق المناسبات أو التحركات الموسمية. كما يشددون على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان عدالة الإنصاف وفعالية الإنجاز.
في النهاية، تظل هذه الزيارات، مهما كانت خلفياتها، فرصة لإعادة تسليط الضوء على معاناة استمرت طويلاً، وربما تشكل بداية لتصحيح مسار التفاعل مع الأزمات. غير أن نجاح أي تدخل يظل رهينًا بمدى استمراريته، وابتعاده عن منطق التوظيف السياسي، لصالح مصلحة المواطن أولاً وأخيرًا.
ما يحدث اليوم بالحوز يعكس أزمة ثقة بين المواطن والمؤسسات، ويؤكد الحاجة إلى مقاربة تنموية عادلة تتجاوز منطق الاستغلال الظرفي وتضع مصلحة الساكنة فوق الحسابات السياسية.