ماذا يحدث حال تبرئة الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية بقانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تعد حركة الترقيات أحد أبرز الحوافز التي ينتظرها الموظفين كل عام، وذلك لدورها الكبير فيما تولده من شعور الثقة بالنفس وزيادة الروح المعنوية لديهم، ناهيك عن الإيمان بقدراتهم وكفاءتهم العلمية والمهنية المؤهلة بواجبتهم على أكمل وجه.
وذكر قانون الخدمة المدنية حالات يمنع فيها الموظف من الترقية، ومن ضمنها الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، كما حدد القانون كيفية التعامل مع الموظف حال تبرئته.
ونصت المادة 65 من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.
وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الترقيات الموظفين قانون الخدمة المدنية الموظف الترقية
إقرأ أيضاً:
تسعة آلاف خدمة إلكترونية أنجزتها وزارة الخدمة المدنية في شهر واحد
يمانيون |
أكدت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري أن إجمالي الخدمات الإلكترونية التي تم تقديمها عبر نظام النافذة الإلكترونية للمتغيرات الوظيفية خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ تسعة آلاف ومئة وعشر خدمات، استفاد منها أكثر من ستة آلاف وأربعمئة موظف وموظفة في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات.
ووفقاً لإحصائية رسمية صادرة عن الوزارة، فإن الخدمات المقدمة شملت مجموعة واسعة من الإجراءات الوظيفية والإدارية، من بينها استيفاء وتحديث البيانات الوظيفية، ومعالجة التسويات، وإطلاق الرواتب، واستكمال إجراءات الترقية والنقل والإعارة، إلى جانب خدمات أخرى متصلة بالمتغيرات الوظيفية لموظفي وحدات الخدمة العامة.
وأوضحت الوزارة أن مكتب خدمة الجمهور بمقرها الرئيسي في صنعاء، بالتوازي مع النافذة الإلكترونية، قدّم أيضاً عدداً من الخدمات المباشرة للموظفين والمراجعين، بما في ذلك تلقي واستكمال طلبات استيفاء البيانات الوظيفية وإصدار (26) فتوى متنوعة تتعلق بالجوانب القانونية والإدارية.
وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن هذه الجهود تأتي ضمن توجهاتها لتحديث العمل الإداري وتوسيع التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، بما يسهم في تسهيل الخدمات وتسريع الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإنجاز، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل تطوير أنظمتها الإلكترونية بما يواكب متطلبات الإصلاح الإداري الشامل الذي تتبناه الدولة في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.