نقابة القضاة: الحركة القضائية شاملة وهي الأكبر في تاريخ القضاء التونسي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
لاحظت نقابة القضاة التونسيين، أن الحركة القضائية لسنة 2023-2024 قد استوعبت حركة السنة الفارطة والسنة الحالية، وشملت ما يفوق الألف قاض من مختلف الرتب والأصناف، بما جعلها "أكبر حركة قضائية في تاريخ القضاء التونسي"، وفق تقديرها.
واعتبرت نقابة القضاة ، في بيان أصدرته عقب اجتماع هيئتها الادارية أمس السبت، أن الحركة القضائية الحالية كرسّت مبدأ سُنّة التداول على الخطط والمسؤوليات القضائية في جميع الرتب وبمختلف المحاكم، وسعت إلى إنصاف العديد من القضاة الذين حرموا من حقهم في تقلّد الخطط والمسؤوليات لسنوات عديدة، مع الاخذ بعين الاعتبار معايير النزاهة والكفاءة والحياد.
ونبّهت من جهة أخرى، الى أن بعض المحاكم بقيت منقوصة من الإطار القضائي الكافي، رغم أهمية الحركة القضائية من حيث عدد القضاة المشمولين بها، مشيرة الى وجود نقص في قضاة النيابة والتحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. ودعت في هذا السياق، الى تجاوز النقص المذكور في أسرع الآجال، حفاظا على حسن سير العمل بالقطبين.
كما طالبت المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بالاسراع في البت في مطالب المناقلة والإعتراض المقدمة من القضاة، وتسوية بعض الوضعيات الإنسانية، وسد النقص في الاطار القضائي ببعض المحاكم، داعية القضاة المعنيين بمطالب الإعتراض والمناقلة إلى التنسيق معها قصد مساندتهم في مطالبهم.
يشار الى أن الحركة السنوية للقضاء العدلي للسنة 2023/ 2024، صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم 30 أوت الفارط، وفق أمر رئاسي مؤرخ بتاريخ 29 من نفس الشهر. وكان قد أُعلن قبلها بيوم عن صدور أمرين رئاسيين حول الحركة القضائية في القضاء المالي والعسكري.
(وات)
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الحرکة القضائیة
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه بتشديد الإجراءات بحق أصحاب المولدات المخالفين والمعتدين على الكوادر الطبية والتعليمية
شبكة انباء العراق ..
وجّه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، بتشديد الإجراءات بحق أصحاب المولدات المخالفين والمعتدين على الكوادر الطبية والتعليمية.
وجاء في بيان صادر عن إعلام القضاء : “عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الثامنة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي فائق زيدان، وتم خلالها تأبين نائب المدعي العام في مقر المدعي العام في كركوك، رائد أحمد حسن، الذي وافاه الأجل.”
وأضاف البيان أن “عدداً من القضاة وأعضاء الادعاء العام تمّت ترقيتهم، بالإضافة إلى منح المناصب القضائية التي يتطلب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف، وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.”
وتابع البيان: “كما أقر المجلس الصيغة النهائية لقواعد مدونة سلوك الباحث الاجتماعي أمام القضاء.”
ووجّه المجلس “شكره وتقديره لعدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، تقديراً لجهودهم المتميزة في مجال اختصاصهم، وبارك للقاضيات تجديد الثقة بمناسبة انتخابهن لإدارة مجلس رابطة القاضيات العراقيات.”
وناقش المجلس “الذكرى المئوية لتأسيس محكمة التمييز الاتحادية، لما لهذا الحدث المهم من رمزية وتأثير في تاريخ العراق.”
وأكد المجلس “تشديد محاكم التحقيق المختصة للإجراءات بحق مخالفي تعليمات محافظة بغداد من أصحاب المولدات، وكذلك المتجاوزين على الكوادر الطبية والتعليمية.”
user
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»