اهتمام عماني بالمساعدات الملاحية البحرية.. والانضمام للمنظمة الدولية يعزز دور السلطنة العالمي
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
انضمت سلطنة عُمان إلى المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، والتي تعد الجهة الدولية المسؤولة عن إصدار المواصفات للمساعدات الملاحية ووضع التوصيات والمعايير الدولية الخاصة بأنظمة حركة المرور الملاحي للسفن، بالإضافة إلى إجراءات تركيب وتشغيل وصيانة المساعدات الملاحية، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 58 / 2023.
وتهدف المنظمة إلى تعزيز سلامة وكفاءة حركة المرور الملاحي للسفن، من خلال تحسين المساعدات الملاحية البحرية، وتتمثل مهامها في وضع آليات تشاور وتبادل المعلومات بشأن آخر التطورات والأنشطة التي تقوم بها الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون الدولي والاتصال بالمنظمات الدولية عن طريق إسداء المشورة المتخصصة وتسهيل تقديم المساعدة الفنية والتنظيمية إلى الحكومات في مجال المساعدات الملاحية.
ويبلغ عدد المساعدات الملاحية (المنارات والعوامات والركائز) التي تشرف عليها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، 173 مساعدة ملاحية، وهي عبارة عن أجهزة أو أنظمة أو خدمات خارج السفينة مصممة لضمان سلامة وفعالية الملاحة البحرية للبحارة ومرتادي البحر وفق القوانين والأنظمة الدولية.
وقال الكابتن ماجد بن سيف البارحي المكلف بالقيام بأعمال مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إن الوزارة تقوم بزيارات تفقدية للمساعدات الملاحية للتأكد من كفاءتها ومدى موافقتها مع المتطلبات الدولية، وذلك بالتنسيق مع الشركة العربية للخدمات البحرية والمساعدات الملاحية (أمناس)؛ حيث تم توقيع اتفاقية الامتياز معها للقيام بتوريد وتركيب وتشغيل المساعدات الملاحية في المياه العمانية بالإنابة عن الوزارة بموجب المرسوم السلطاني رقم 81/2003م، لتصبح الشركة تحت إشراف وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والمسؤولة عن توريد وتركيب المساعدات الملاحية في المياه الإقليمية والاقتصادية والممثل الوطني لسلطنة عمان في الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات (IALA).
وأوضح المهندس عيسى بن حمد الكيومي مدير التدقيق الداخلي وضمان الجودة بالشركة العربية للخدمات البحرية والمساعدات الملاحية (أمناس)، أن الشركة هي المسؤولة عن تشغيل المنارات البحرية بحسب اتفاقية الامتياز مع حكومة سلطنة عمان، مضيفا: "تعرف المنارة على أنها برج أو بناء أو هيكل كبير يشيد في موقع معين من المواقع الجغرافية لإرسال إشارة ضوئية وراديوية في بعض المواقع وإعطاء علامة نهارية واضحة، كما يسترشد بها الملاحون من خلال ما ترسله من إشارات ضوئية طويلة ومتوسطة المدى في المساء، ويبلغ عدد المنارات في السلطنة 7 منارات رئيسية و3 ثانوية، كما يتم تشغيل منارة واحدة فقط من قبل شؤون البلاط السلطاني في منطقة العيجة بولاية صور.
وبيّن الكيومي أن إنشاء المنارات يعتمد على شروط وضوابط وتوجيهات الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات (IALA) ووجود مشاريع إنمائية جديدة على الساحل العماني وازدحام حركة السفن وأنواعها وأحجامها وأعماق المياه في المناطق المحددة، مشيرًا إلى أن المنارات في السلطنة تتوزع على النحو التالي: منارة رأس ريسوت (رئيسية) بولاية صلالة، ومنارة قبلية (رئيسية) بولاية شليم وجزر الحلانيات، ومنارة رأس مدركة (رئيسية) بولاية الدقم، ومنارة مصيرة (رئيسية) بولاية مصيرة، وبرج رأس الحد (رئيسية) ومنارة العيجة بولاية صور، ومنارة جزيرة مسقط (رئيسية) بولاية مسقط، برج جزيرة الفحل (ثانوية) بولاية مطرح، وبرج جزر الديمانيات (ثانوية) بولاية بركاء، ومنارة دايدمار (رئيسية) وبرج رأس الشيخ مسعود ( ثانوية) بولاية خصب.
وأكد الكيومي وجود خطة سنوية لصيانة المساعدات الملاحية في السلطنة، حيث تقوم الشركة العربية للخدمات البحرية والمساعدات الملاحية (أمناس) بصيانة جميع المساعدات الملاحية التابعة لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المياه العمانية بحسب المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة، لافتًا إلى أن الكوادر الوطنية في الشركة مؤهلة تأهيل علمي وأكاديمي في مجال تقديم خدمات المساعدات الملاحية بنسبة 100%؛ إذ يوجد بها مختصون في مجال تقديم الاستشارات والاعتمادات لتركيب وصيانة المساعدات الملاحية تم تأهيلهم من قبل المنظمات والجمعيات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص.
وذكر الكيومي أن قرب المياه العمانية من الممرات الدولية وعمق المياه الإقليمية للسلطنة، وتوفر قاعدة البيانات التفصيلية لجميع المساعدات الملاحية في السلطنة التابعة للوزارة، يسهم في تحسين كفاءة تقديم خدمات المساعدات الملاحية، إلى جانب تركيب أفضل وأحدث ما توصلت له الشركات المصنعة لأنظمة المساعدات الملاحية في العالم للحفاظ على السلامة البحرية وتلبية الاحتياجات في هذا المجال، مضيفا: "يعقد مركز الأمن البحري اجتماعات دورية للوقوف على كل حالة على حدة وتنسق الجهود لتقديم الدعم والإسناد في الحالات الطارئة، ويقوم كذلك المكتب الهيدروغرافي الوطني العماني بإنتاج الخرائط الملاحية والمنشورات المصاحبة لها، وصيانة وحفظ الأرشيف الوطني للمسح الهيدروغرافي، وتقديم الدعم الفني في مجال الهيدروغرافيا للوزارات والهيئات الوطنية".
وتحدث الكيومي عن التحديات التي تواجه القطاع لتحسين كفاءة المساعدات الملاحية، والتي تتضمن عدم وجود لوائح وقوانين صارمة تنظم قطاع الصيد في إحرامات الموانىء من قبل الجهات ذات العلاقة، حيث إنها تؤثر على استدامة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى تركيب مساعدات ملاحية من جهات أخرى دون الرجوع للجهات التشريعية والرقابية، وتوقف محطات بث الإنذارات الملاحية في السلطنة (Navtex) وشح السفن المتخصصة في عمليات تركيب وإنزال وصيانة المساعدات الملاحية على طول الساحل العماني، وقلة توافر الورش الصناعية المحلية المتخصصة في تصنيع وتجديد الهياكل الحديدية بحسب المواصفات المطلوبة، بالإضافة إلى طول السواحل العمانية وصعوبة التضاريس ووجود جزر بعيدة عن الساحل، وضعف تغطية شبكة الاتصالات للمناطق النائية كالجزر والمناطق غير المؤهولة بالسكان، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة إرسال البيانات اللحظية لحالة المساعدات الملاحية في هذه المناطق، وغياب الثقافة المجتمعية للحفاظ على محطات المساعدات الملاحية لما لها من أهمية كبرى للحفاظ على الأرواح والممتلكات والسلامة والبيئة البحرية.
وأشار إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن استغلالها والمرتبطة بمجال المساعدات الملاحية، مثل إنشاء المتاحف أو المراكز التعليمية والثقافية والسياحية في المجال البحري بالقرب من المنارات البحرية القريبة من السواحل العمانية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بعد تأهيلها التأهيل الأمثل في هذا المجال.
يشار إلى أن المساعدات الملاحية تتضمن 6 علامات تستخدم للمساعدة في الملاحة أو تقديم المعلومات، كالعلامات الجانبية (Lateral Marks) التي تستخدم لتحديد القنوات الملاحية وللدلالة على جانبي القنوات الملاحية للطريق الواجب اتباعه وفقا للاتجاه العام للعوامات، حيث أن هناك نوعين من مناطق العوامات الدولية والتي يشار إليها بـ (أ و ب) وتستخدم العلامات الجانبية في المنطقة (أ) الألوان الحمراء والخضراء ليلا ونهارا لتوضح الجانبين الأيسر والأيمن للقنوات على التوالي، والعكس في المنطقة (ب) حيث يوضح اللون الأحمر الجانب الأيمن واللون الأخضر الجانب الأيسر.
كما تتضمن المساعدات الملاحية علامات الجهات الأصلية Cardinal Marks (شمال – شرق – جنوب – غرب) للإشارة إلى أن أعمق مياه في المنطقة توجد في الاتجاه الموجود به العلامة، وللإشارة إلى الجانب الآمن الذي يجب المرور عليه لتفادي خطر معين، وللفت الانتباه إلى ملامح معينة في القناة مثل منحنى أو تفريعة بها نقطة اتصال أو نهاية ضحلة، وليس لهذه العلامات شكل مميز ولكنها عادة ما تكون عمود قائم، وترسم دائما في شكل شرائط أفقية من اللونين الأسود والأصفر وتكون علامات القمة على شكل مخروط أسود مزدوج، بالإضافة إلى علامات عزل الخطرIsolated Danger Marks التي يتم إقامتها على أو بالقرب من خطر تحيط به المياه الصالحة للملاحة من جميع الجهات.
كما توجد علامات المياه الآمنة (Safe Water Marks) للإشارة إلى أن هناك مياه صالحة للملاحة في جميع الاتجاهات حول العلامة، وقد تكون كروية أو عمود قائم بشرائط رأسية حمراء وبيضاء وعلامة القمة كرة حمراء واحدة وأضوائها بيضاء، وكذلك علامات تحديد الأخطار الجديدة Marking New Dangers لوصف الأخطار التي تم اكتشافها حديثا ولم يتم الإشارة عليها بعد في الوثائق البحرية، وتتضمن العوائق الطبيعية الطارئة مثل الضفاف الرملية أو الصخور أو الأخطار الناجمة عن الإنسان مثل حطام السفن الغارقة، ويكون لون العلامة على شكل أشرطة عمودية صفراء وزرقاء متساوية العدد ولون الإضاءة أصفر وأزرق، بالإضافة إلى العلامات المميزة (Special Marks) كعلامات أنظمة تحصيل وتجميع البيانات المتعلقة بالمحيطات، وعلامات الفصل المرورية، وعلامات الأرض الخطرة، وعلامات مناطق التدريب العسكري، وعلامات وجود كابل أو خطوط أنابيب، وعلامات مناطق الترفيه، وعلامات مراسي السفن، والهياكل مثل منشآت توليد الطاقة المتجددة البحرية وأماكن تربية الأحياء المائية.
يشار إلى أن الشركة العربية للخدمات البحرية والمساعدات الملاحية (أمناس) انضمت إلى الرابطة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات (IALA) كممثل وطني للسلطنة في 1 يوليو 2005م، وتهدف الرابطة إلى تعزيز سلامة وكفاءة حركة السفن من خلال تحسين المساعدات الملاحية البحرية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات الملاحیة البحریة بالإضافة إلى فی السلطنة فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
التشريعات في السلطنة والشركات الناشئة
صالح بن سعيد الحمداني
في ظل التسارع العجيب والتحولات الاقتصادية التي يشهدها وطننا الغالي، برزت الشركات الناشئة، والتي نعتبرها في هذا الوقت أحد أبرز ملامح مرحلة جديدة ضمن رؤية "عُمان ٢٠٤٠"، ومن المراحل والتي سوف تسهم في تنويع مصادر الدخل، وكذلك الحال لتقليل الاعتماد على النفط، في الرؤية نجد أن قطاع ريادة الأعمال يعتبر ركيزة أساسية من ركائزها، إذ يعول عليه في تحفيز الابتكار وتعزيز التنافسية وكذلك توفير فرص عمل للشباب.
في الوقت ذاته، وفي بيئة تُولَد فيها هذه الشركات المعول عليها، والتي لا تعتمد على الأفكار الريادية أو التمويل فقط، لا بد من وجود إطار قانوني وتنظيمي يكون بمثابة العمود الفقري لاستدامتها، واستمرار هذه المشاريع وفق ما خطط له على أرض صلبة تدعم نشأتها واستمراريتها، ويثار في الواقع قبل الأذهان تساؤل جوهري مهم، هل التشريعات التجارية والضريبية تشكل بيئة محفزة لنمو الشركات الناشئة معنا بالسلطنة؟ أو أن هناك بعض القيود التي قد تُثني رواد الأعمال من المضي قُدمًا؟
شهدت السلطنة نشاطًا ملحوظًا في دعم قطاع ريادة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، من خلال بعض البرامج الحكومية التي تم إنشاؤها مثل "صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (إنماء)"، و"هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، و"البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر)" وهذه البرامج لها أثرها بإذن الله على الواقع، وفي الوقت نفسه فهناك مبادرات مثل "منصة استثمر في عُمان"، و"الخطة الوطنية للتشغيل"، التي تهدف إلى إشراك الشباب العُماني في الاقتصاد من خلال مشاريعهم الخاصة، هذه المبادرات تم إطلاقها لتكون ذات جدوى وفائدة.
ولا تزال هناك بعض التحديات قائمة رغم وجود هذه المبادرات الإيجابية الفاعلة، ومن هذه التحديات ما يتعلق بالإطار التشريعي والتنظيمي.
في السلطنة تم تحديث القوانين التجارية، فهي بين التحديث والتطبيق، وخلال السنوات الأخيرة حدث تحديثًا ملحوظًا لها وخاصة عام ٢٠١٩م بعد صدور المرسوم السلطاني رقم ٥٠/ ٢٠١٩ بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الشركات التجارية الجديدة وفق المرسوم السلطاني رقم ١٨/ ٢٠١٩ بإصدار قانون الشركات التجارية، وغيرها من التشريعات والقوانين التي هدفت إلى جعل بيئة الأعمال في السلطنة أكثر مرونة وجاذبية.
من بين التسهيلات المقدمة، فإن السلطنة وفّرت عبر بوابة "استثمر بسهولة" منصة رقمية لتسجيل الشركات الأمر الذي يسهل الإجراءات بشكل كبير، ولكن بعض رواد الأعمال لا يزالون يواجهون في بعض الأحيان تحديات تتعلق بتعدد الجهات المعنية، وكذا الحال في استخراج بعض التراخيص بطول المدة، خصوصًا في القطاعات الحساسة مثل التقنية أو الأغذية.
المرسوم السلطاني رقم ١٨/ ٢٠١٩ بإصدار قانون الشركات التجارية يُتيح خيارات متعددة لتأسيس الكيانات والشركات التجارية كالشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات الفردية، وشركات الشخص الواحد، إلا أن بعض الشروط المتعلقة برأس المال أو عدد الشركاء لا تزال تمثل عائقًا نسبيًا لبعض المشاريع الصغيرة في بداياتها.
إن السلطنة توفر تشريعات واضحة وصريحة في مجال حماية الابتكار من خلال قانون حقوق الملكية الفكرية بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥/ ٢٠٠٨ بإصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وتُعد حماية الملكية الفكرية عاملاً حاسمًا لأي شركة ناشئة تعمل على أفكار جديدة، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في آليات التنفيذ وسرعة البت في النزاعات الناشئة في هذا الجانب والذي يستدعي مزيدا من التطوير المؤسسي في هذا الجانب.
وقد دخلت الشركات الناشئة في السلطنة تحديًا جديدًا، بعد أن تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أبريل ٢٠٢١ (٥ %)، وتَمثل هذا التحدي بكيفية التكيّف مع النظام الضريبي دون التأثير على قدراتها التنافسية أو الربحية.
نسبة ضريبة القيمة المضافة التي طبقتها السلطنة تُعد أقل النسب عالميًا، ولكن رغم ذلك فإن تطبيقها على بعض الخدمات الأساسية يؤثر على تكاليف التشغيل بشكل غير مباشر وخاصة على الشركات التقنية التي يكون اعتمادها على أدوات برمجية وخدمات سحابية من خارج السلطنة.
ومما يُحسب من الإيجابيات للحكومة توفير حوافز ضريبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المراحل الأولى من تأسيسها ونشأتها، بالإضافة إلى التسهيلات التمويلية عبر بنك التنمية العماني، وكذلك الحال بالنسبة لصندوق إنماء، ورغم هذه الحوافز والإعفاءات، تجد أن هناك دعوات متزايدة لتوسعة مظلة هذه الحوافز، لتشمل تلك الشركات الناشئة في الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وفي القطاعات الرقمية.
الشركات الناشئة بعضها يعاني من غياب الوضوح الكامل في بعض تفاصيل تعاملها مع الجهات الضريبية، وخاصة تلك التعاملات التي تخص المعايير المحاسبية والتصنيفات، هذا الجانب يحتاج إلى تعزيزٍ من خلال برامج توعية ضريبية، وتقديم تعليمات وتوجيهات وإرشادات مخصّصة لروّاد الأعمال."
بعض رواد الأعمال يذكر أن هناك بعض التحديات التشريعية التي تواجههم، وفي بعض البحوث والمواضيع المطروحة نجدها تتمثل في:
بطء تلك الإجراءات الخاصة بالتراخيص والتصاريح. تعقيد في الإجراءات المرتبطة بتوظيف الأيدي العاملة. محدودية التشريعات التي تراعي خصوصية الشركات التقنية.- ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة المعنية بتنظيم الأعمال.
حاجة البيئة الريادية في السلطنة إلى تشريعات تكون أكثر مرونة تعكس صورة وطبيعة الاقتصاد الحديث، وتسهم في تطوره والإقبال عليه، لأن الشركات الناشئة هي ليست مجرد مؤسسات تقليدية، بل إنها تمثل تلك مشاريع التي تتسم بالديناميكية وسرعة التغير، مما يتوجب تصميم قوانين تُراعي هذه الخصوصية مثل قانون يكون خاصًا بالشركات الناشئة أو البيئة الحاضنة، بات هذا أمرًا ضروريًا وملحًا.
ودعم رواد الأعمال ينبغي أن يشمل الدعم القانوني، ولا يقتصر على الجانب التمويلي فقط، من خلال توفير مراكز استشارية لهم، توفر خدمات ميسّرة في فهم التشريعات والتعامل مع التحديات التي تواجههم، وكذلك من خلال عيادات قانونية لريادة الأعمال.
في السلطنة تمثل القوانين التجارية والضريبية خطوة متقدمة لبناء وإنشاء بيئة جاذبة للأعمال وداعمة لتطوير الاقتصاد، ولكن نجاح تلك الشركات الناسئة -رغم هذه البيئة المحفزة- يتطلب منظومة تشريعية متكاملة عنوانها المرونة والبساطة والشفافية.
جهود جبارة وخطوات ثابتة لتعزيز بيئة عمل محفزة وتشريعات وغيرها من الجوانب، ولكن يبقى هناك سؤال عالق في الأذهان: هل نكتفي بما تحقق على أرض الواقع أم نمضي ونجتهد نحو إصلاحات تكون أعمق وأرسخ وأشمل تجذب رواد الأعمال وتُرسخ عُمان كدولة حاضنة للابتكار والمشاريع الناشئة في المنطقة، بل العالم؟
الإجابة على الأرجح هي حتمًا التي ستُحدّد مستقبل ريادة الأعمال في هذا الوطن الغالي، وسوف ترسم لنا ملامح اقتصادها الجديد.
رابط مختصر
الروقي: الهلال الأغنى والأكثر توازنًا ماليًا رغم التعاقدات الكبرى لبقية الأندية