سوريا تطالب الولايات المتحدة بدفع تعويضات عن النفط الذي سلبته
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
طالبت دمشق بمساءلة المسؤولين الأمريكيين عن سرقة النفط والغاز، وإلزام الإدارة الأمريكية بدفع تعويضات عنها، وإنهاء الوجود الأمريكي اللاشرعي وإعادة الأراضي التي تحتلها للدولة السورية.
ووجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، لمطالبتهما بوضع حد للممارسات العدوانية والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة، والتي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها العسكرية الموجودة بشكل غير شرعي على أجزاء من الأراضي السورية في الشمال الشرقي، وفي منطقة التنف جنوب شرق البلاد.
وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة وأدواتها من التنظيمات والميليشيات الإرهابية مستمرون في انتهاك السيادة ونهب ثروات البلاد ومواردها الاستراتيجية.
وأشارت إلى أن قيمة الأضرار اللاحقة بقطاع النفط والثروة المعدنية السوري جراء أعمال العدوان والنهب والتخريب التي ارتكبتها قوات الولايات المتحدة وأدواتها الإرهابية، بلغت نحو 115.2 مليار دولار أمريكي، من عام 2011 حتى نهاية النصف الأول من عام 2023.
وأكد دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في وقت سابق أن الولايات المتحدة تنهب الحبوب والنفط بشكل يومي على الضفة اليسرى لنهر الفرات في سوريا..
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية الاراضي السوري الانتهاكات الجسيمة مبادئ القانون الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني
يمن مونيتور/قسم الأخبار
طالبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم سلطات الأمر الواقع الحوثية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية.
وأكدت المنظمتان أن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون بحق العاملين في المجال الإنساني تؤثر سلبًا على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين في اليمن.
ونفذ الحوثيون سلسلة غارات واعتقالات في مايو 2024، شملت 13 موظفًا بالأمم المتحدة و50 موظفًا من منظمات المجتمع المدني.
وفي يناير 2025، احتجز الحوثيون تعسفيًا ثمانية موظفين آخرين تابعين للأمم المتحدة، مما دفع المنظمة إلى تعليق تحركاتها الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأعربت ديالا حيدر، الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية، عن قلقها إزاء احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني لأكثر من عام دون سبب.
وأضافت حيدر أن هؤلاء الموظفين كانوا يقومون بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية وتعزيز حقوق الإنسان دون أي مبرر للاعتقال.
وأكدت المنظمتان على ضرورة تكثيف الجهود من قبل الحكومات ذات النفوذ وقيادة الأمم المتحدة لتأمين الإفراج عن المعتقلين.
لم يفرج الحوثيون حتى الآن سوى عن سبعة أشخاص فقط، بينما لا يزال العشرات محتجزين دون إمكانية الوصول إلى محامين أو عائلاتهم ودون توجيه تهم رسمية لهم.
وفي 11 فبراير، توفي أحد العاملين في برنامج الغذاء العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، مما زاد من المخاوف بشأن سلامة المعتقلين الآخرين.
أدت حملات الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن، حيث كان العديد من المعتقلين يعملون على تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا.
وفي 10 فبراير، علقت الأمم المتحدة جميع أنشطتها في صعدة بسبب احتجاز الحوثيين لستة من العاملين في المجال الإنساني.
تأتي اعتقالات الحوثيين في إطار هجوم أوسع على المجال المدني في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بالتزامن مع حملة إعلامية تتهم العاملين في المجال الإنساني بـ”التآمر” و”التجسس”.
منذ عام 2015، وثقت منظمة العفو الدولية استخدام الحوثيين لاتهامات التجسس كأداة لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات الأصوات المعارضة.
تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا حاسمًا في التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يقدم عمال الإغاثة مساعدات منقذة للحياة.
ودعا نيكو جعفرنيا، الباحث في شؤون اليمن والبحرين بمنظمة هيومن رايتس ووتش، الحوثيين إلى تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات.
كما شدد جعفرنيا على ضرورة استخدام جميع الدول ذات النفوذ والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لوسائلها المتاحة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!