وزارة العدل تقيم خسائر المحاكم جراء الزلزال وتحدث لجنة مركزية لتدبير الأزمة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أحدثت وزارة العدل لجنة مركزية ولجن جمعوية لتدبير الازمة التي خلفها الزلزال على مستوى مجال تدخل الوزارة، علاوة على تنكيس الاعلام بمختلف المباني التابعة للوزارة.
الوزارة أعلنت في بيان، الأحد، أنها عملت على تأمين استمرارية الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين من خلال الاستئناف السريع للعمل بمختلف المصالح المركزية واللاممركزة والمحاكم.
وأشارت إلى أنها بادرت مباشرة بعد وقوع الزلزال الى اعداد تشخيص عام لوضعية البنايات والبنيات التحتية في المناطق المتضررة لمعرفة حجم الأضرار ووضع خطة ناجعة لتأمين استمرارية الخدمات بها خاصة في المناطق التي شهدت خسائر كبيرة بالتنسيق مع المجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
وذكرت بتأجيل الاختبارات الشفوية الخاصة بالامتحان المذكور إلى تاريخ سيعلن عنه لاحقا بهدف عدم تفويت الفرصة على المرشحات والمرشحين لإجتيار الاختبارات الشفوية لامتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة، التي كان من المقرر إجراؤها أيام 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 شتنبر 2023 .
وتأجيل دورة التكوين الاساسي المبرمجة لفائدة المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة المتمرنين تخصص : كتابة الإدارة أو تقنيات كتابة الإدارة فوج 2023 التي كان مقررا اجراؤها خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 11 شتنبر 2023 إلى يوم الأحد 17 شتنبر 2023، بكل من مدن : الرباط مراكش وأكادير.
ووضعت وزارة العدل مركبات الاصطياف التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بكل من مراكش وأكادير والاطقم الادارية والتقنية رهن اشارة السلطات العمومية ل لاستقبال ضحايا الزلزال مع تقديم وتوفير الدعم النفسي للناجين من الزلزال ومواكبتهم من طرف المساعدين الاجتماعيين العاملين باسلاك وزارة العدل.
وأشارت إلى التنسيق مع مصالح وزارة الصحة حول عملية التبرع بالدم للراغبين في ذلك، علاوة على تيسير الاجراءات والتدابير في وجه المسؤولين الاداريين والموظفين الراغبين في المساهمة والتبرع في الحساب البنكي المفتوح لهذا الغرض ببنك المغرب والخزينة العامة للمملكة.
كلمات دلالية زلزال الحوز وزارة العدلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: زلزال الحوز وزارة العدل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
اعتقال شبكة في الجزائر بسبب محاولة انتحار أمام وزارة العدل.. تخطيط تخريبي
أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر، اليوم الثلاثاء، بإيداع أربعة أشخاص السجن المؤقت ووضع خامس تحت الرقابة القضائية، بعد توجيه تهم خطيرة لهم على خلفية واقعة محاولة انتحار المواطن فوزي زقوط أمام مقر وزارة العدل، التي وصفتها النيابة بأنها جزء من "مخطط تخريبي منظم" يهدف إلى المساس بالنظام العام ونشر الفوضى عبر مواقع التواصل.
وقال بيان نيابة الجمهورية إن التحقيقات كشفت عن "مجموعة إجرامية منظمة" كانت وراء التخطيط المسبق للحادثة، حيث جرى توزيع الأدوار بينهم لتصوير المشهد ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة اعتبرتها السلطات "إخلالًا بالسير الحسن للمؤسسات" و"محاولة للمساس بالأمن العام".
وأوضح البيان أن التحقيقات أفضت إلى توقيف خمسة أشخاص، من بينهم مصور الفيديو الذي ثبتت علاقاته بأطراف خارج البلاد، وحيازته لعدة حسابات بنكية وتحويلات مالية مشبوهة، إلى جانب إقامته سابقًا في دولة أجنبية لمدة عامين.
وتمت إحالة القضية إلى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي أمحمد، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بـ"القيام بأفعال تخريبية عبر عرقلة سير المؤسسات العمومية"، و"تعريض حياة الغير للخطر"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استغلال الوظيفة".
وأكد البيان أن قاضي التحقيق قرر بعد استجواب المتهمين، إيداع أربعة منهم الحبس المؤقت، فيما وُضع الخامس تحت الرقابة القضائية، في انتظار استكمال التحقيق القضائي.
محاولة الانتحار التي وقعت أمام مقر وزارة العدل أثارت ردود فعل واسعة في الجزائر، حيث تداول ناشطون مقاطع الفيديو على منصات التواصل، وسط تساؤلات حول الدوافع والظروف المحيطة بالحادثة.