انعقاد دورة في مدريد لوضع العالم أمام جرائم الاحتلال في فلسطين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلن مدير عام دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير قاسم عواد، عن عقد اجتماع موسع، اليوم الإثنين 11 سبتمبر، في منطقة أراغون بالعاصة الإسبانية مدريد، للخروج ببيان مؤيد لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأفاد عواد بأن اللقاء سيكون مع مؤسسات المجتمع المدني والبرلمانيين وممثلي الأحزاب السياسية والأكادميين الإسبانيين، لبحث تأييد المواقف الفلسطينية في الأمم المتحدة، والضغط على الدولة الإسبانية لتغيير منظومة تصويتها في القرارات المتعلقة في الشأن الفلسطيني.
وقال عواد في حديث لـ"صوت فلسطين" تابعته "سوا": "نحن نجتمع مع الضاغطين والفاعلين في المجتمع، للضغط على المنظومة الدولية لتغيير سلوكها مزدوج المعايير تجاه قضايانا الفلسطينية، ورفضًا لسياسة إخضاع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وتوسيمها بالارهاب ومعاداة السامية".
ويأتي ذلك في خضم زيارة تستمر لعدة أيام، يلتقون فيها بالنخب التي ترعي عملية التغيير والحداثة، للضغط عليهم لتغيير منظومة التصويت وإعادتها للتصويت لصالح فلسطين، مشيرًا إلى امتناع إسبانيا مؤخرًا عن التصويت على بعض القرارات لصالح القضية الفلسطينية.
وأكد عواد بأن هذا الحراك تكاملي وتراكمي، حيث ستنظم أكثر من 10 فعاليات في أماكن أخرى في العالم، للعمل على إصدار بيانات وجمع تواقيع النخب العالمية، "حتى نقول للحكومات العالمية أن نخبكم كلها تقف مع حقوق الشعب الفلسطيني"، بالتزامن مع الجهود السياسية الرسمية من خلال وزارة الخارجية مع الدول أنفسها لتغيير موقفها.
وأشار عواد إلى تنظيم مظاهرة كبيرة في الـ16 سبتمبر الحالي، بحضور 150 ألف مشارك، في باريس الفرنسية، للضغط على الحكومة الفرنسية لتنفيذ قرارات برلماناتهم التي أخذت قرار بالتصويت لفلسطين بعضوية كاملة، وبحضور كل النخب السياسية والأحزاب، والكتل البرلمانية، والناشطين، ومؤسسات المجتمع المدني، و كونفدرالية اتحاد نقابات عمال فرنسا.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
النواب يشهد مداولة هامة حول تمثيل المجتمع المدني في جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي ، مداولة هامة حول تمثيل المجتمع المدني في جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الشئون الصحية والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.
وينص البند السابع من المادة 16 وأصلها 17، على تشكيل الجاهو يكون من بينها، أربعة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني يرشحهم الوزير المختص.
وطالب النائب طلعت عبد القوي بألا يكون الترشيح من الوزير المختص وإنما من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقال النائب إن الاتحاد العام هو الأدرى بمن يمثل المجتمع المدني، مضيفًا: "ما علاقة الوزير بالمجتمع المدني".
ورفضت الحكومة المقترح المقدم من النائب، حيث أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الوزير عند الترشيح سوف يستأنس برأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقال الوزير محمود فوزي: "كما لا يمكن أن أسحب الاختصاص من الوزير، لأنه أول حاجه هيزعل مني، ثانيًا هو سيستأنس برأي الاتحاد العام".
وشدد المستشار وزير الشئون النيابية: "نحن نشجع المجتمع المدني وندعم الاتحاد العام لكن يظل الاختصاص للوزير".
كما شهدت المادة نفسها مقترح من النائب أيمن محسب بتعديل البند الخامس، لإضافة ممثل عن وزارة الداخلية. ورفضت الحكومة المقترح.
وينص البند الخامس على: "ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والمالية، والوزارات المختصة بشئون البيئة،والصحة،والموارد المائية والري، يرشحهم الوزير المعني بكل وزارة.
وتنص المادة على أنه:
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1- الرئيس التنفيذي للجهاز.
2- أربعة يمثلون المستهلكين على النحو الآتي:
- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من ينيبه.
- رئيس جهاز حماية المستهلك أو من ينيبه.
- رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من ينيبه.
- رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من ينيبه.
٣- رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أو من ينيبه.
4- رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أو من ينيبه.
5-ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والمالية، والوزارات المختصة بشئون البيئة،والصحة،والموارد المائية والري، يرشحهم الوزير المعني بكل وزارة.
6- ثلاثة يمثلون مقدمي الخدمة يرشحهم الوزير المختص، على أن يكون أحدهم على الأقل من القطاع الخاص.
7- أربعة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني يرشحهم الوزير المختص.
8- ممثل عن الجهة الإدارية المختصةيرشحهالوزير المختص.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الجهاز، وتحديد مكافأة أعضائه، وبدل حضور الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية