وكالة أممية: أكثر من 6,200 لاجئ صومالي عادوا طوعاً من اليمن إلى وطنهم منذُ 2017
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساء الأحد، إنها ساعدت 6,273 لاجئاً صوماليا على العودة إلى وطنهم من الیمن منذ عام 2017.
وأضافت في تقرير لها: إن الرحلة الأخيرة كانت ليل السبت، والتي غادر فيها قارب يحمل 150 لاجئاً صوماليا من ميناء عدن وإلى ميناء بربرة.
وتابعت: تعد عمليات العودة الطوعية جزءًا من برنامَج العودة التلقائية المدعومة (ASR) التابع للمفوضية.
وبينت أن يتم تسهيل البرنامَج من قبل المفوضية بالتعاون مع الشركاء في المجال الإنساني والسلطات في اليمن والصومال.
وتابعت: كما يتم مساعدة الراغبين في العودة إلى بلادهم من قبل المفوضية وشركائها، مؤكدة أن المساعدة تتم من خلال الفحص الطبي والتوثيق والنقل والدعم المالي في اليمن لتسهيل الرحلة، فضلًا عن المساعدة في العودة وإعادة الإدماج في الصومال.
وأوضحت أنها تدير مكتب مساعدة العودة كجزء من عملية إعادة اللاجئين في عدن ومدینة المكلا في محافظة حضرموت وخرز في محافظة لحج.
وبينت أنه يمكن للاجئين الصوماليين زيارة مكتب مساعدة العودة لتلقي المشورة والتسجيل في ASR برنامج العودة التلقائية المدعومة، وخلال هذه العملية، يقوم موظفونا الشريكون بتقدم المشورة لكل أسرة للتأكد من أن قرارهم طوعي ومستنير.
وتقدم المفوضية وشركاؤها التحديثات ذات الصلة بمناطق العودة، بما في ذلك معلومات عن الخِدْمَات المتاحة والدعم الذي يمكن أن يتوقعوه عند العودة.
وتبلغهم المفوضية أنه إذا كانت لديهم أي مخاوف، فيمكنهم تغيير رأيهم في أي وقت قبل المغادرة.
ويستضيف اليمن ثالث أكبر تجمع للاجئين الصومالیین، أي حوالي 65 بالمائة من أكثر من 71,000 لاجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية.
وقالت إن اليمن دولة مضيفة للاجئين منذ مدّة طويلة، وهي الدولة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي وقعت على اتفاقية اللاجئين وبروتوكولها.
یقول نائب الممثل إیراج إیمومبردیف: “على الرغم من الصراع المستمر، لا يمكن المبالغة في تقدير سخاء الشعب الیمني في الاستمرار في استضافة اللاجئين”. ولكن بعد سنوات من الصراع، يواجه اللاجئون صعوبات.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن
إقرأ أيضاً:
وكالة يوروبول تحذّر: قتلة مأجورون من الأطفال ينتشرون في أوروبا
وكالة الشرطة الأوروبية "اليوروبول" تُطلق عملية كبرى لوقف تجنيد المراهقين كقتلة مأجورين، وهي الظاهرة التي بدأت تنتشر في القارة العجوز. اعلان
أطلقت وكالة الشرطة الأوروبية (اليوروبول) عملية أمنية واسعة النطاق لمكافحة ظاهرة متصاعدة وخطيرة تتمثل في تجنيد المراهقين -بل وحتى الأطفال- كقتلة مأجورين لصالح شبكات إجرامية في أوروبا. ووفقًا لما نقلته إذاعة فرانس إنتر عن مصادر مطلعة، فقد جرى في الأشهر الأخيرة رصد عشرات الحالات، كان بعض الفتيان فيها لا يتجاوزون سن 12 أو 13 عامًا.
وقد دفع هذا التصاعد المقلق في الظاهرة الوكالة الأوروبية إلى تشكيل "قوة مهام خاصة" تضم عدداً من الدول الأوروبية، هدفها تفكيك هذه الشبكات الإجرامية وتعقّب الجهات التي تقف خلف عمليات التجنيد. ويؤكد المحققون أن وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات ألعاب الفيديو تُعد من أبرز القنوات المستخدمة لاستقطابالأطفال والمراهقين، حيث يُستدرجون من خلال غرف الدردشة، ثم يُقدَّم لهم "عروض عمل" تتضمن تحديات وجوائز، وأحياناً مقابل مالي قد يبلغ عدة آلاف من اليوروهات.
وقد بدأت إحدى التحقيقات البارزة بعد مقتل سائق سيارة أجرة في مدينة مارسيليا الفرنسية في 4 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على يد مراهق يبلغ من العمر 14 عامًا، جرى تجنيده عبر الإنترنت. ومع أن هذه الحادثة هزّت الرأي العام الفرنسي، إلا أن فرنسا ليست سوى واحدة من عدة دول تواجه الظاهرة ذاتها. ففي السويد، على سبيل المثال، انطلقت تحقيقات مماثلة بعدما أوقِف فتى يبلغ من العمر 15 عامًا في مدينة ملقة الإسبانية، حيث كان "ظاهرياً" يمضي عطلة مع والديه. وقد اتضح لاحقاً أنه يُشتبه بقيادتهخلية لتجنيد الأطفال لصالح شبكة إجرامية سويدية، مستخدمًا تقنيات نفسية متطورة شبيهة بتلك التي اعتمدها تنظيم "داعش" في استقطاب مقاتليه عبر الإنترنت.
ويقول المحققون إن هذا الفتى كان يتمتع بقدرة استثنائية على رصد الأطفال المعزولين والمهمّشين على منصات الألعاب الرقمية، واستغلال هشاشتهم النفسية لتجنيدهم وتحويلهم إلى أدوات قتل.
عقود اغتيال مقابل مبالغ مغريةمن جانبه، صرّح جان-إيف غوريو، رئيس وحدة الجريمة المنظمة في اليوروبول، لإذاعة فرانس إنتر قائلاً:
"لدينا اليوم سوق رقمية حقيقية لعقود الاغتيال، يُتاح الوصول إليها بفضل خوارزميات المنصات الاجتماعية التجارية، وتستهدف فئات شديدة القابلية للتأثر، تقضي ساعات طويلة على الإنترنت."
ويضيف: "بمرور الوقت، يُدعى هؤلاء المراهقون إلى غرف محادثة خاصة، حيث تُعرض عليهم مهام تنفيذية حقيقية، تترافق مع مكافآت مالية وتحديات وعلامات تميز، تماماً كما في ألعاب الفيديو. أن تُعرض على طفل في الثالثة عشرة من عمره آلاف اليوروهات لقاء تنفيذ عملية قتل... فهذا بالنسبة له ثروة مغرية لا يمكن تصورها".
ويتابع غوريو متهماً هذه الشبكات بانعدام الضمير: "توظيف الأطفال كقذائف بشرية منخفضة التكلفة، ومحدودة المخاطر القضائية، بات أمراً عادياً لدى هذه العصابات."
إحباط عمليات قبل تنفيذهابحسب مصادر أمنية مطلعة، تم في الأشهر الأخيرة تجنيد ما لا يقل عن ثلاثين طفلاً ومراهقاً في دول مختلفة من الاتحاد الأوروبي، من بينهم عدد من الفتيات. وقد تمكنت أجهزة الأمن من إحباط بعض المحاولات قبل وقوع الجريمة؛ ففي إحدى العمليات، جرى توقيف فتاتين على الحدود بين دولتين أوروبيتين، بعد لحظات من تسلّمهما سلاحاً وتذكرتَي قطار لتنفيذ مهمة وُصفت بـ"الحساسة".
ما تكشفه هذه التحقيقات ليس تحوّلاً فيأنماط الجريمة المنظمة فحسب، إنما تعكس أيضاً انهيارا مروّعا في حواجز الأخلاق والبراءة. ففي ظل ضعف الرقابة، وتوسع الفضاء الرقمي، بات الطفل في أوروبا هدفاً مباشراً لتوظيفه كأداة للقتل. وبين الجهل، والانبهار، والحاجة، تسلك براءة الطفولة طريقاً لا عودة منه.. ما لم تتدخل المؤسسات المعنية بسرعة وحزم لإنقاذ ما تبقى من حدود بين العالم الواقعي والكابوس الرقمي.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار بالإجماع رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للمرة الرابعة على التوالي