صحيفة أمريكية: شراكة سعودية أمريكية بمليارات الدولارات قد تنهي توتر العلاقات
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
تجري الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية محادثات مكثفة لتأمين المعادن في إفريقيا اللازمة لتحولات الطاقة في كلا البلدين، حيث يحاول البيت الأبيض كبح هيمنة الصين على سلسلة توريد السيارات الكهربائية، فيما تتطلع المملكة إلى شراء 15 مليار دولار من حصص التعدين العالمية، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
إذا اكتملت الشراكة الأمريكية السعودية، فستشكل خطوة إيجابية لبلدين توترت العلاقات بينهما منذ تولي الرئيس بايدن منصبه. ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا، ازدادت التوترات بعدما عزمت أوبك+ بقيادة المملكة العربية السعودية وموسكو على تحقيق التوازن بأسواق النفط عبر خفض الإنتاج مما أدى إلى رفع الأسعار، وهو ما أغضب واشنطن لاحقًا، وفقًا للصحيفة الأمريكية.
تعاون سعودي أمريكي
وقال تقرير الصحيفة الأمريكية، إنه بموجب الأفكار التي تتم مناقشتها مع إدارة بايدن، سيشتري مشروع سعودي تدعمه الدولة حصصًا في أصول التعدين في دول أفريقية مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وناميبيا. وأضافت الصحيفة أن الشركات الأمريكية سيكون لها بعد ذلك حقوق شراء بعض الإنتاج من تلك الحصص المملوكة للسعودية، على الرغم من أن التفاصيل لا تزال قيد التجزئة.
لطالما سعى صانعو السيارات في الولايات المتحدة إلى الوصول بشكل أفضل إلى المعادن المهمة لبطاريات الليثيوم أيون ودخلوا بشكل متزايد في أعمال التعدين.
وتحاول الولايات المتحدة اللحاق بالصين في مجال إمدادات الكوبالت والليثيوم وغيرهما من المعادن التي تستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية.
وفي ترتيب مماثل في يوليو تموز، استحوذت شركة التعدين العربية السعودية (TADAWUL:1211) (معادن) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي على 10%من وحدة المعادن الأساسية التابعة لشركة فالي البرازيلية بينما استحوذت شركة الاستثمار الأمريكية إنجين 1 على 3 %.
وقالت الصحيفة إن صندوق الاستثمارات العامة تواصل مع الكونغو في يونيو/ حزيران للاستثمار في الكوبالت والنحاس والتنتالوم في البلاد من خلال مشروع مشترك حجمه 3 مليارات دولار مع شركة معادن يسمى منارة المعادن للاستثمار (منارة). والتي تركز أيضا على خام الحديد والنيكل والليثيوم.
دعم سعودي
أضافت الصحيفة أن البيت الأبيض يسعى للحصول على دعم مالي من صناديق الثروة السيادية الأخرى في المنطقة، لكن المحادثات مع السعودية أحرزت تقدما أكبر.
قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن المملكة تسعى للمساعدة في معالجة النقص في بعض المعادن المستخدمة في تصنيع المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة.
تأتي محادثات المملكة مع الولايات المتحدة في الوقت الذي تزيد فيه الحكومات والشركات من الجهود لتأمين إمدادات أكبر من معادن البطاريات. حيث فرضت بكين قيودًا على تصدير معدنين تقول الولايات المتحدة إنهما ضروريان لإنتاج أشباه الموصلات، مما يسلط الضوء على مخاطر الاعتماد على الإمدادات الصينية.
تهتم المملكة العربية السعودية أيضًا بتأمين حصص بدلاً من الشراء المباشر ثم تشغيل الأصول، مما يجعل المملكة مستثمرًا أكثر ربحًا للدول الأفريقية التي سعت في السنوات الأخيرة إلى اقتطاع شريحة أكبر من عائدات شركات التعدين لأنفسها.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي الحصة الأكبر من أسهم شركة لوسيد موتورز، المنتجة للسيارات الكهربائية، التي تصل إلى ما يقرب من 67 في المئة، لاسيما وأنه استثمر بالشركة في وقت مبكر، ليزيد حجم حصته بها في عام 2018، إثر ضخ مليار دولار إضافية ليحصل على حصة الأغلبية. وهو ما قد يفسر اهتمام المملكة بالمعادن المستخدمة في هذه الصناعة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
توتر بين ترامب وغروسي.. تهديدات أمريكية ومفاوضات نووية تحت المراقبة
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بمنع دخول مواطني عدد من الدول، بينها إيران، إلى الولايات المتحدة، واصفة إياه بأنه “تمييزٌ واضحٌ يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان”.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن “قرار الحكومة الأمريكية بمنع دخول المواطنين الإيرانيين، لمجرد ديانتهم وجنسيتهم، يُخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز وحقوق الإنسان الأساسية”، مؤكدة أنها “لن تدخر جهدًا في حماية حقوق الإيرانيين المتضررين من القرار”.
ويأتي هذا الرد الإيراني بعد أن أعلن البيت الأبيض، الخميس الماضي، أن ترامب أصدر أمرًا تنفيذيًا يمنع دخول مواطني 12 دولة، بينها إيران، بسبب ما وصفه بـ”قصور في إجراءات الفحص والتدقيق”، مشيرًا إلى أن هذه الدول “تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي الأمريكي”.
وشملت القائمة دولًا مثل: أفغانستان، ليبيا، اليمن، الصومال، السودان، إريتريا، بورما، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشاد. كما فُرضت قيود جزئية على سبع دول أخرى، بينها كوبا وفنزويلا.
وأوضح البيت الأبيض أن “القرار يتضمن استثناءات محدودة تشمل المقيمين الدائمين وحاملي التأشيرات الحالية وبعض الفئات الخاصة”، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار “تعزيز الأمن الوطني وتطبيق سياسات الهجرة الأمريكية بصرامة”.
الرئيس ترامب برّر القرار قائلًا: “سنعيد العمل بما يُعرف بحظر السفر، الذي وصفه البعض بحظر سفر ترامب، ونُبقي الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين خارج بلادنا، وهو القرار الذي أيّدته المحكمة العليا”.
بالتزامن مع التصعيد الدبلوماسي، جدّد الرئيس الأمريكي تحذيراته لإيران بشأن تخصيب اليورانيوم، مؤكّدًا أن بلاده “لن تسمح بذلك تحت أي ظرف”، مضيفًا: “إذا خصّبوا، فسنتخذ إجراءات مختلفة، وقد نبتعد عن مسار المفاوضات”.
تصريحات ترامب جاءت ردًا على رفض المرشد الإيراني علي خامنئي مؤخرًا مقترحًا أمريكيًا بإنشاء كونسورتيوم إقليمي للإشراف على عمليات التخصيب، معتبرًا أن المقترح “يتعارض مع السيادة والمصلحة الوطنية الإيرانية”.
وكانت إيران قد تلقت المقترح عبر الوسيط العماني، وأعلنت أنها سترد عليه خلال أيام، وسط استمرار الخلافات في الجولة السادسة المرتقبة من المفاوضات النووية التي تجري بوساطة سلطنة عمان.
طهران متمسكة بحقها ومحادثات غير مباشرة مستمرة
رغم الخلافات، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن المفاوضات الجارية بين إيران وأمريكا “جادة للغاية”، معبرًا عن تفاؤله بمستوى الانخراط من الجانبين.
لكن غروسي حذّر في الوقت نفسه من أن “القدرات النووية الإيرانية لا يمكن تدميرها بضربة عسكرية محدودة”، في إشارة إلى احتمالية تعقيد المشهد أكثر في حال فشل المحادثات.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تطالب بوقف تخصيب اليورانيوم وتفكيك بعض مكونات البرنامج النووي الإيراني، فيما تشدد طهران على أن التخصيب حق مكفول لها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتطالب برفع كامل للعقوبات وتقديم ضمانات أمريكية بعدم الانسحاب مجددًا من أي اتفاق محتمل.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة