انسحاب رواندا من إيكاس يكشف هشاشة التكتلات الإقليمية بأفريقيا
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
أعلنت رواندا رسميا انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس)، وذلك خلال القمة الـ26 للمنظمة التي عقدت أول أمس السبت في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو بحضور 7 من قادة الدول الأعضاء الـ11.
وجاء القرار بعد أن قررت القمة في بيانها الختامي تمديد رئاسة غينيا الاستوائية للمنظمة لعام إضافي، وتأجيل تسليم الرئاسة الدورية إلى رواندا، وهو ما اعتبرته كيغالي تجاهلا متعمدا لحقها المشروع المنصوص عليه في المادة السادسة من الميثاق التأسيسي للمنظمة.
ووصفت وزارة الخارجية الرواندية القرار بأنه نتيجة لـ"استغلال المنظمة من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية بدعم من بعض الدول الأعضاء"، معتبرة أن هذا التوجه يعكس "تسييسا متعمدا لآليات المنظمة"، ويقوض مبادئها الأساسية.
وأشارت رواندا إلى أن هذا التجاوز ليس الأول من نوعه، إذ تم استبعادها سابقا من القمة الـ22 التي استضافتها كينشاسا عام 2023 تحت رئاسة الكونغو الديمقراطية.
ورغم احتجاج كيغالي آنذاك واعتبارها أن الإقصاء كان "غير قانوني" فإنه لم تُتخذ أي إجراءات تصحيحية، مما دفع رواندا إلى اعتبار "الصمت والجمود" دليلا على فشل المنظمة في احترام قوانينها الداخلية.
إعلان أجواء مشحونةوكشفت وكالة الأنباء الفرنسية من مصادر من داخل القمة عن أن التوتر بلغ ذروته بين الوفدين الرواندي والكونغولي، حيث أبلغت كينشاسا مدعومة من بوروندي رفضها المشاركة في أي أنشطة تعقد على الأراضي الرواندية في حال تولت كيغالي الرئاسة.
وأفاد أحد مفوضي المنظمة بأن "الجدل بين وزيري خارجية رواندا والكونغو الديمقراطية كان محتدما، مما أدى إلى تعطيل أعمال القمة".
وكانت جهود دبلوماسية عديدة قد بذلت -منها وساطة قطرية جمعت رئيسي الكونغو الديمقراطية ورواندا في الدوحة، مع سعي أميركي أيضا للتوصل إلى اتفاق بين البلدين- لم تؤت أكلها.
وأكدت رواندا في بيانها أن المنظمة "لم تعد تعمل وفق مبادئها، ولا تخدم أهدافها"، مما دفعها إلى اتخاذ قرار الانسحاب الذي يعد ضربة قوية للمنظمة التي تضم 11 دولة، وتعنى بتعزيز التكامل الاقتصادي والأمن الإقليمي في وسط أفريقيا.
يذكر أن هذا الانسحاب يأتي في سياق توتر متصاعد بين كيغالي وكينشاسا على خلفية النزاع في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث تتهم الأخيرة رواندا بدعم متمردي حركة "إم 23″، وهي اتهامات تنفيها كيغالي بشدة.
تداعيات محتملة على المنظمةويعد انسحاب رواندا العضوة في المنظمة منذ عام 2007 مؤشرا على هشاشة التكتلات الإقليمية في أفريقيا، خاصة حين تتغلب الحسابات السياسية على المبادئ الاقتصادية، كما يُفقد المنظمة أحد أكثر أعضائها ديناميكية من حيث النمو الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا.
من جهة أخرى، قد يدفع هذا القرار رواندا إلى تعزيز تحالفاتها داخل تكتلات بديلة مثل مجموعة شرق أفريقيا، والتي قد تتماشى أكثر مع توجهاتها الاقتصادية والجيوسياسية.
إعلانولا يعد انسحاب رواندا من المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا مجرد خلاف دبلوماسي، بل يعكس أزمة ثقة أعمق تهدد مستقبل العمل الجماعي في القارة وقد يعيد رسم خريطة التحالفات الإقليمية فيها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات الحج الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
مقتل 21 شخصًا على الأقل في هجوم مسلح شرق الكونغو
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن ما لا يقل عن 21 شخصًا قتلوا الأحد في هجوم "شنّه متمردون مدعومون من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على مقر كنيسة في شرق الكونغو"، بحسب ما نقلت عن أحد قادة المجتمع المدني.
وأكدت الوكالة أن "الهجوم نفّذه عناصر من القوة الديمقراطية المتحالفة (ADF) حوالي الساعة الواحدة صباحًا داخل مقر كنيسة كاثوليكية في كوماندا شرق الكونغو، كما أُحرقت عدة منازل ومتاجر".
وقال منسق المجتمع المدني في كوماندا، ديودون دورانثابو: "قُتل أكثر من 21 شخصًا بالرصاص داخل الكنيسة وخارجها، وسجلنا ما لا يقل عن ثلاث جثث متفحمة وحرق عدة منازل. لكن عمليات البحث مستمرة".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قتلت الجماعة عشرات الأشخاص في إيتوري فيما وصفه متحدث باسم الأمم المتحدة بأنه مذبحة.
وأكد متحدث باسم الجيش الكونغولي في مقاطعة إيتوري، حيث تقع كوماندا، مقتل 10 أشخاص.
وقال الملازم جولز نجونجو، المتحدث باسم جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية في إيتوري: "ما نعرفه هذا الصباح هو أن هناك اقتحامًا من قبل رجال مسلحين بالسواطير إلى كنيسة ليست بعيدة عن كوماندا، حيث قُتل حوالي 10 أشخاص وأُصيبوا بجروح وأُضرمت النيران في بعض المتاجر".
ويأتي ذلك بينما أجّلت محكمة في العاصمة الكونغولية كينشاسا أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق جوزيف كابيلا إلى 31 تموز/ يوليو الجاري، بعد جلسة إجرائية قصيرة غاب عنها المتهم، الذي يُحاكم غيابيا، وسط تصعيد ميداني في شرق البلاد خلّف قتلى وجرحى.
وكان من المقرر أن يمثل كابيلا أمام القضاء صباح الجمعة 25 تموز/ يوليو بعدما رُفعت عنه الحصانة البرلمانية في أيار/ مايو الماضي، لكن المحكمة اعتبرت الجلسة غيابية نظرا لعدم حضوره وغياب هيئة دفاعه.
في المقابل، طلب ممثلو الادعاء المدني -الممثلون للدولة الكونغولية- مهلة للاطلاع على وثائق القضية.
وتشمل قائمة التهم الموجهة إلى الرئيس السابق الانخراط في حركة تمرد والقتل العمد والتآمر والاغتصاب والتعذيب، إضافة إلى الاحتلال العسكري لمدينة غوما.
وتستند النيابة العامة إلى شهادات أدلى بها مدانون بالتمرد، أبرزهم إريك نكومبا، المقرب من زعيم حركة "إف سي/إم-23" كورنيلي نانغا، الذي تحدث أثناء استجوابه عن محادثة يُعتقد أنها جرت بين كابيلا ونانغا، وتضمنت خططا مناوئة للرئيس الحالي فليكس تشيسكيدي.
وحضر الجلسة عدد من الصحفيين والمراقبين، إلى جانب وزير العدل صامويل مبمبا، في حين غاب ممثلو حزب كابيلا "الشعب من أجل إعادة البناء والديمقراطية".
واعتبر أوبان ميناكو، نائب رئيس الحزب، أن القضية "سياسية" وتهدف إلى إقصاء الرئيس السابق من الحياة السياسية.