كوالكوم توافق على شراء ألفا ويف مقابل 2.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
وافقت شركة معدات الاتصالات الأميركية كوالكوم على شراء شركة صناعة أشباه الموصلات المدرجة في بورصة لندن ألفا ويف آي.بي جروب مقابل حوالي 2.4 مليار دولار نقدا، لتوسيع نطاق عملها في مجال تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن بيان كوالكوم القول إن سعر العرض يبلغ 183 بنسا تقريبا لسهم ألفا ويف في البورصة حاليا.
يذكر أن ألفا ويف تنتج أشباه الموصلات عالية السرعة وتقنيات التوصيل والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهما المجالان اللذان يشهدان نموا قويا في الطلب على إنتاجهما لاستخدامه في منتجات الذكاء الاصطناعي مثل منصة المحادثة الآلية تشات جي.بي.تي.
في الوقت نفسه فإن سعر سهم ألفا ويف الآن يقل عن مستواه عند طرحه العام الأولي في بورصة لندن عام 2021 وكان 410 بنسات.
وكشفت كوالكوم عن رغبتها في شراء ألفا ويف لأول مرة في أبريل الماضي، ثم دخلت في محادثات مع إدارة الشركة البريطانية منذ ذلك الوقت.
وارتفع سعر سهم ألفا ويف في تعاملات الجمعة الماضي بنسبة 2.9 بالمئة إلى 149.20 بنس. وكان سعر السهم في 31 مارس الماضي قبل يوم واحد من الكشف عن عرض كوالكوم الأولي 93.5 بنس فقط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوالكوم أشباه الموصلات الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي كوالكوم شركة كوالكوم شركات الرقائق أشباه الموصلات إنتاج أشباه الموصلات صناعة أشباه الموصلات كوالكوم أشباه الموصلات الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء توضِّح الحكم الشرعي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة الموظفين
أوضحت دار الإفتاء المصرية موقف الشريعة الإسلامية من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل بيئة العمل، مؤكدة أن هذه التكنولوجيا تُعد من أعظم ما توصّل إليه الإنسان في مجالات الابتكار والتطوير، فهي منحة من الله تعالى للعقل البشري تسخيرًا لخدمة الإنسانية، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾.
وأشارت الإفتاء إلى أن الأصل في استخدام الذكاء الاصطناعي هو الإباحة، طالما لم يُستعمل في أغراض تخالف أحكام الشرع أو تنتهك الحقوق، استنادًا إلى القاعدة الفقهية: "الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم".
وبيّنت أن الحكم الشرعي في هذا الاستخدام يتغيّر وفق الغرض منه، فإذا استُخدم داخل نطاق العمل لتنظيم المهام، وضبط مواعيد الحضور والانصراف، وحماية البيانات والمصالح العامة للمؤسسة، فهو جائز شرعًا، بشرط الالتزام بعدة ضوابط أساسية، منها:
أما إذا امتد الاستخدام إلى مراقبة الموظفين خارج أماكن العمل أو التعرّض لخصوصياتهم الشخصية، فذلك محرّم شرعًا لما فيه من تعدٍّ على الخصوصية وتجسّس على الناس، وهو ما نهى عنه القرآن الكريم والسنة النبوية.
وأكدت دار الإفتاء أن الإسلام صان حرمة الحياة الخاصة وجعلها حقًا أصيلًا لا يجوز المساس به بغير مسوغ شرعي، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾، كما ورد في السنة قول النبي ﷺ: «مِن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه».
وشدّدت الإفتاء على أن تتبع الناس أو جمع معلومات عنهم دون إذنهم يُعد منهيًّا عنه شرعًا ومجرَّمًا قانونًا، مؤكدة أن أي استعمال لتقنيات الذكاء الاصطناعي خارج حدود العمل، أو في أغراض تمس الحياة الشخصية، يُعتبر مخالفة صريحة للقيم الإسلامية وللقوانين المنظمة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا