139 نسمة الكثافة السكانية فى الفدان بأبوتشت شمال قنا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، المخطط التفصيلي لمدينة أبوتشت، شمال قنا وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها في المدن المصرية.
طبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ضمن تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ووزارة التنمية المحلية، والذي من المقرر أن يتم العمل بمقتضاه عقب صدور القرار التنفيذي من المحافظة في هذا الشأن.
جاء ذلك بحضور حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة والمهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمرانى.
و قال المحافظ، إن المخطط التفصيلى تم اعتماده على مسطح 179 فدانا وبطاقة استيعابية 24061 نسمة بكثافة 139 شخص/الفدان، وسوف يتم ارساله الى الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية لاستكمال إجراءات لاعتماده ونشره فى الوقائع المصرية.
أهداف المخططات التفصيلية
وأضاف المحافظ، أن اعتماد المخططات التفصيلية يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية والظروف المعيشية وتدعيم المرافق الأساسية.
وتابع .. بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الاشتراطات البنائية الجديدة ولعدم إهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة المستقبلية لمدن المحافظة،في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية بما يتناسب مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030،
أبرز المحافظ، أن إعتماد المخطط التفصيلي لمدينة أبوتشت يهدف إلى التيسير علي المواطنين وهو ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية حيث تم اعتماد المخططات التفصيلية لعدد 4 مدن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نسمة الكثافة السكانية الفدان أبوتشت شمال قنا المحافظ
إقرأ أيضاً:
الخلاص التونسية تندد بنقل موقوفي قضية التآمر لسجون أخرى
نددت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أمس الخميس، بنقل موقوفي قضية "التآمر ضد أمن الدولة" إلى سجون خارج العاصمة تونس واعتبرتها "تعسفا ومخالفة للقانون الذي يفرض إعلام عائلات المعتقلين".
وقالت الجبهة في بيان لها أمس إنها "علمت أن المعتقلين فيما يعرف بقضية التآمر قد تعرّضوا اليوم لنقل تعسّفي تم بموجبه توزيعهم على سجون في أنحاء البلاد"
وذكرت أنهم نقلوا إلى "سجون برج الرّومي والنّاظور (شمال) والسّرس (شمال غرب) وسليانة (شمال غرب) وبرج العامري (غرب العاصمة)، دون أي موجب وفي مخالفة لقانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلات المعتقلين بنقلهم".
واعتبرت أن هذا النقل "يعكس رغبة في عدم الاكتفاء بالتّنكيل بالمعتقلين بل التّشفي في عائلاتهم أيضًا عبر إجبارها على قطع مئات الكيلومترات لزيارة أبنائها".
وفي 19 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تراوحت بين 4 و66 عاما في حق 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.
ومن أبرز المتهمين في القضية، القيادي بـ"حزب حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة إلى أسماء أخرى محسوبة على " جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة.
إعلانوترى أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية "ذات طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة التزامها بتطبيق القانون، وأن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، أو الفساد ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»