غدًا.. الحوار الوطنى يعقد جلسة مغلقة لمناقشة مقترحات لجنة التضخم وغلاء الأسعار
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
أعلنت إدارة الحوار الوطنى، عن عقد جلسة تخصصية مغلقة، غدًا الثلاثاء 12 سبتمبر، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، لمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية.
وكانت جلسات الحوار الوطنى للأسبوع السادس، ناقشت أهم القضايا التى تتضمنها محاور الحوار الثلاثة، وهم المحور السياسى، المحور الاقتصادى، والمحور المجتمعى، يأتى ذلك بعد الخروج بتوصيات المرحلة الأولى للحوار الوطنى ورفعها لرئيس الجمهورية.
وضم جدول أعمال جلسات المحور السياسى التى عقدت الأحد الماضى، انعقاد لجنة الأحزاب السياسية، لمناقشة قانون الأحزاب السياسية،الدمج والتحالفات الحزبية، الحوكمة المالية والإدارية، دور لجنة شئون الاحزاب"، ولجنة حقوق الإنسان والحـريات العـامـة لبحث دعم وتشجيع حرية الرأى والتعبير.
بينما ناقشت جلسات لجنة التضخم وغلاء الأسعار المنبثقة عن المحور الاقتصادى مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، وتناقش لجنة الدين العام، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجى، كما تناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.
أما المحور المجتمعى، ناقشت لجانه التى عقدت الخميس الماضى، ما يتعلق بالصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التليفزيونية والمسرح والموسيقى والغناء، والتى تناقشها لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بينما تناقش لجنة الشباب "التمكين السياسى ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحور الاقتصادي المحور الاقتصادي بالحوار الوطني التضخم غلاء الأسعار
إقرأ أيضاً:
لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تعلن الاتفاق على إطلاق مسار تسليم سلاح الفصائل الفلسطينية
لبنان – أعلنت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني امس الجمعة الاتفاق على إطلاق مسار لتسليم سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات للسلطات اللبنانية وفق جدول زمني محدد.
وقالت اللجنة في بيان صدر بعد اجتماعها الأول الذي عقد بدعوة من رئيس اللجنة، السفير رامز دمشقية، إن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، رحب بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس القاضي بتسوية مسألة السلاح الفلسطيني داخل المخيمات.
وأشار سلام إلى الأثر الإيجابي لهذا القرار في تعزيز العلاقات اللبنانية–الفلسطينية، وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. كما شدد على تمسك لبنان بثوابته الوطنية، وأعطى توجيهاته بضرورة الإسراع في تنفيذ الخطوات العملية، من خلال وضع آلية تنفيذية واضحة تترافق مع جدول زمني محدد.
وحسب البيان، انتقل النقاش بعد ذلك إلى بحث سبل تطبيق التوجيهات الواردة في البيان المشترك الصادر عن لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون ونظيره الفلسطيني.
وقد شدد هذا البيان على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية واحترام سيادتها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان استقرار المخيمات ومحيطها.
واتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح، على أن يتم ذلك وفق جدول زمني محدد، يترافق مع خطوات عملية لتحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. كما تقرر تكثيف الاجتماعات المشتركة وتعزيز التواصل بين الجانبين، بهدف وضع الترتيبات اللازمة للشروع الفوري في تنفيذ هذه التوجيهات على مختلف المستويات.
المصدر: RT