هيئة التدريس بجامعة عدن تبدأ غدا الثلاثاء إضرابا شاملا
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تعتزم نقابة هيئة التدريس بجامعة عدن، البدء في الإضراب الشامل عن الدوام من يوم غدا الثلاثاء.
وقالت النقابة في بيان لها إن الإضراب الذي سيبدأ من يوم غدا الثلاثاء سيكون في جميع كليات الجامعة احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بتحسين أوضاع الأكاديميين.
وأبدت النقابة استغرابها من تجاهل السلطات لبيان نقابات الجامعات ومناشداتهم، وبيان الوقفات الاحتجاجية، إذ لم يكلف الحكومة وقيادة المجلس الرئاسي حتى الاتصال أو الجلوس مع قيادات العمل النقابي.
وأوضحت: نظرا لهذا التجاهل والاستخفاف ونظرا للواقع المعيشي الكارثي وما يمر به المجتمع بشكل عام وأوضاع الجامعيين بشكل خاص فإننا نحمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مسؤولية إضراب الجامعات “.
وناشدت جميع منتسبي الجامعات من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وموظفين، وطلاب إلى تعزيز الاصطفاف النقابي والمجتمعي.
ودعت جلس النقابة لتحديد تاريخ بدء الإضراب والفعاليات الاحتجاجية المرافقة وضمان تنفيذه في الجامعات الأربع(عدن، أبين، شبوة، لحج) على أن يكون موعد الانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 2023/9/12 الساعة العاشرة صباحا في كلية الصيدلة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الإضراب الحقوق جامعة عدن هيئة التدريس
إقرأ أيضاً:
بمناسبة عيد الاستقلال.. الرئيس الجزائري يطلق عفواً شاملاً لآلاف المحبوسين
بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال والشباب، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسومين رئاسيين يتضمنان عفواً رئاسياً واسع النطاق، شمل نحو 6500 محبوس، وفق بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية.
وجاء إصدار العفو بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، حيث شمل المرسوم الأول إجراءات عفو عامة لفائدة 6500 سجين، بينما تناول المرسوم الثاني نزلاء حاصلين على شهادات في التعليم أو التكوين خلال الموسم الدراسي 2024-2025، وعددهم 297 محبوساً، منهم ناجحون في شهادة التعليم المتوسط ومنتظرون لنتائج شهادة البكالوريا.
ورغم اتساع نطاق العفو، تضمن المرسوم استثناءات واضحة وصارمة، حيث لم يشمل العفو الأشخاص المحكوم عليهم نهائياً بارتكاب جرائم خطيرة مثل الإرهاب، والقتل، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة أو عاهة مستديمة، والاعتداء على القصر أو الأصول، والاغتصاب، والاختطاف والاتجار بالبشر أو بالأعضاء، بالإضافة إلى الاعتداء على موظفي الدولة وموظفي الصحة، والجرائم المتعلقة بالتخريب والتدمير العمدي لأملاك الدولة.
كما استثنى العفو القضايا المرتبطة بالاعتداء على سلطة الدولة وسلامة أراضي الوطن، وجرائم الخيانة والتجسس، وتزوير الوثائق الرسمية، وانتحال الألقاب، وجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للبيانات التي تهدد الدفاع الوطني أو الهيئات الرسمية، إلى جانب جرائم نشر معلومات تضر بالأمن والنظام، والتمييز وخطاب الكراهية، والفساد، وتبييض الأموال، والتهرب الضريبي، والجرائم المتعلقة بحركة رؤوس الأموال، والتهريب، والغش في بيع السلع، وتكوين جمعيات أشرار أو جماعات إجرامية منظمة، والسرقات، وتهريب المهاجرين، والجرائم المرتبطة بالمخدرات، إضافة إلى جرائم عصابات الأحياء والتجمهر والتحريض.
ويُعد هذا العفو خطوة إنسانية وطنية تعكس توجهات الحكومة الجزائرية لإظهار روح المصالحة والاهتمام بالشباب، لا سيما في يوم يجسد ذاكرة التحرر والاستقلال، مع الحفاظ على معايير الأمن والقانون.
يُذكر أن هذا العفو يأتي في سياق الاحتفال بعيد الاستقلال والشباب الذي يحتفل به الجزائريون في الخامس من يوليو، وهو مناسبة وطنية تحمل رمزية كبيرة للحرية والتجديد.