وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس بألسن الفيوم في تخصصات متعددة.. تعرف على الشروط
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
أعلنت كلية الألسن بجامعة الفيوم، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقديم لشغل وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس بدرجة "مدرس" في أقسام اللغات الفرنسية، الألمانية، والصينية، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.
ووفقًا للإعلان الرسمي المنشور على بوابة الوظائف الحكومية، تعتزم الكلية تعيين عدد 4 مدرسين من أصحاب الكفاءة والخبرة الأكاديمية، بشرط ألا يتجاوز عمر المتقدم 42 عامًا في تاريخ التقديم.
الشروط العامة للتقديم:
الحصول على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في التخصص المطلوب من جامعة مصرية معترف بها.
مرور 6 سنوات على الأقل منذ الحصول على الليسانس أو ما يعادله.
التمتع بحسن السمعة والسيرة الذاتية الجيدة.
يُفضل وجود أبحاث علمية منشورة دوليًا في مجلات محكمة ذات معامل تأثير مرتفع.
استيفاء كافة الشروط القانونية الواردة في قانون تنظيم الجامعات.
المستندات المطلوبة:
سيرة ذاتية موثقة تتضمن الخبرات الأكاديمية.
أصل شهادات (الليسانس - التقديرات - الماجستير - الدكتوراه).
شهادة معادلة للشهادات الأجنبية، إن وجدت.
موافقة جهة العمل الرسمية (للعاملين بالحكومة).
بيان حالة وظيفية لمن سبق له العمل الحكومي.
أصل شهادة الميلاد، وصورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
شهادة أداء الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.
صحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى جامعة الفيوم.
تحليل مخدرات حديث.
عدد 8 صور شخصية حديثة.
موعد وطريقة التقديم:
يبدأ التقديم من يوم الأحد 6 يوليو 2025 ويستمر حتى 20 يوليو 2025، حيث تُسلم الطلبات يدويًا بمقر كلية الألسن بجامعة الفيوم، موجهة باسم السيد الأستاذ الدكتور/ عميد الكلية.
ويُشترط للعاملين بالجهات الحكومية تقديم طلباتهم مشفوعة بموافقة رسمية من جهة العمل، ولن يُلتفت إلى أي طلبات غير مستوفاة أو واردة خارج فترة التقديم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كلية الألسن قانون تنظيم الجامعات وظائف حكومية بوابة الوظائف الحكومية وظائف أكاديمية وظائف أعضاء هيئة تدريس وظائف جامعة الفيوم التقديم في الجامعات المصرية جامعة الفيوم 2025
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد النقابات العمالية في اسرائيل مهدد بالفصل بسبب ملفات فساد
تسعى الشرطة الإسرائيلية إلى تمديد القيود المفروضة على رئيس الهستدروت، أرنون بار ديفيد، لمدة 90 يوما إضافية، وسط تزايد الشكوك حول تورطه في قضايا فساد، واعتقادها أن عودته إلى العمل قد تعرقل سير التحقيقات من جهته، يطالب محاميه بالسماح له بالعودة إلى منصبه.
وقالت الشرطة إن التحقيقات كشفت أن بار ديفيد استخدم سلطته ومنصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال آليات رشوة وتوظيف نفوذه على موارد الهستدروت.
وأضافت أن عودته إلى العمل قد تسهل ارتكاب أفعال مماثلة أو تعطيل الأدلة التي جُمعت حتى الآن، خاصة وأن معظم الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق مرتبطون به بشكل مباشر.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة استماع في محكمة ريشون لتسيون الجزئية يوم الأحد المقبل للبت في طلب الشرطة بتمديد الشروط التقييدية المفروضة عليه.
وفي المقابل يؤكد محامي بار ديفيد، ميخا باتمان، أن موكله بحاجة للعودة إلى منصبه، مع قبول تمديد بعض الشروط لمدة 180 يوما، لكنه يعارض الحظر الكامل على العمل والتواصل مع الأطراف المعنية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش