شي جين بينج فرغ من النظام العالمي القائم
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
اجتمع أغلب قادة العالم الأقوياء في نيودلهي في حدث هو الأبرز دبلوماسيا هذا العام ـ أي قمة مجموعة العشرين ـ لكن الرئيس الصيني شي جين بنج لم ير الحدث جديرا بوقته، ليبعث بغيابه إشارة قوية إلى أن الصين قد فرغت من النظام العالمي القائم.
يمثل هذا الانصراف عن القمة منعطفا دراماتيكيا في سياسة الصين الخارجية. لقد كان شي يسعى فيما يبدو على مدار السنوات العديدة الماضية إلى أن يجعل الصين بديلا للغرب.
ولقد كان انفصال شي عن المؤسسة متوقعا منذ وقت طويل. فقد قام أسلافه بدمج الصين في النظام العالمي أمريكي القيادة من خلال الانضمام إلى مؤسساته التأسيسية، من قبيل البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية. وقد عمل شي ـ طوال معظم فترة ولايته على مدار العقد الماضي ـ على الاحتفاظ بقدمه على باب ذلك النظام الغربي - حتى مع تدهور علاقات الصين مع الولايات المتحدة. بل إن الصين شاركت (وإن على مضض) في جهود مجموعة العشرين للمساعدة في تخفيف عبء الديون عن البلاد المتعثرة ذات الدخول المنخفضة.
ولكن شي ـ على مدار فترة حكمه، بات يعادي النظام القائم ويعقد العزم على تغييره. فانصب تركيزه على إنشاء مؤسسات بديلة يمكن أن تقودها بكين وتسيطر عليها. فقام بتأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية لمنافسة البنك الدولي في واشنطن على سبيل المثال، وشجَّع منتديات دولية منافسة، من قبيل منظمة شنغهاي للتعاون، التي تضم بين أعضائها روسيا وإيران.
وشي على استعداد للتمسك ببعض المؤسسات الراسخة، من قبيل الأمم المتحدة، إذ يعتقد أنه قادر على إعادة توجيهها بحيث تعزز أهدافه العالمية. لكن من الواضح أن مجموعة العشرين لم تكن واحدة من تلك المؤسسات. فالنظام الشيوعي الحاكم يبعث رئيس مجلس الدولة لي تشيانج إلى القمة بدلا من شي جين بينج، وهو ما يمثل ازدراء كبيرا لاجتماع من المفترض أن يتألف من كبار القادة.
وليس غريبا أن الحكومة الصينية لم تقدم أي تفسير لغياب شي. ولكن من السهل استخلاص منطق بسيط: فمن خلال تجاهل مجموعة العشرين، يحاول شي زعزعتها. فالمنتدى مليء بشركاء الولايات المتحدة، وبالتالي فهو رافض للتلاعب أو السيطرة الصينية، وعلاوة على ذلك، فقد بذلت المجموعة جهودا لجعل إدارة الشؤون العالمية أكثر شمولا - إذ رحبت بالاتحاد الإفريقي عضوا جديدا- ومن المرجح أن يرى شي جين بينج ذلك منافسة لخططه الخاصة بكسب أتباع في الجنوب العالمي.
بدلا من مؤسسات من قبيل مجموعة العشرين، يدفع شي بمنافسين يعتقد أنه قادر على السيطرة عليهم أو على حشدهم مع عملاء ودودين. ومن مثل هذه المنتديات مجموعة بريكس للبلاد النامية التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. ولقد كان شي يضغط من أجل التوسع السريع في عضوية مجموعة بريكس، وفي قمة المجموعة التي استضافتها جوهانسبرج في أغسطس، تحقق له ما أراد. إذ دعيت ست دول إضافية للانضمام، منها ثلاث دول على الأقل (مصر وإثيوبيا وإيران) تتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع الصين. ومن خلال هذا التوسع، حسبما يرى الخبير الاقتصادي هونج كيو تران في تقرير حديث، تهدف الصين إلى «تحويل مجموعة بريكس إلى منظمة داعمة لأجندة الصين الجيوسياسية» وإلى «مكان للنشاط السياسي المناهض للولايات المتحدة».
ويخطط شي أيضا لعقد المنتدى الثالث لمبادرة الحزام والطريق في وقت لاحق من العام الحالي. ومن المتوقع أن يقوم المشاركون في هذا المخطط الصيني لإقامة البنية الأساسية في العالم - أي الدول النامية بشكل رئيسي - بإرسال وفود رفيعة المستوى إلى بكين، على غرار بعثات الهدايا والهبات التي كانت الدول الأجنبية تبعثها لتكريم الأباطرة الصينيين في القرون الماضية. وبينما يجتمع زعماء العالم الآخرون في قمة مجموعة العشرين، يستضيف شي جين بينج زيارتين رسميتين لرئيسي فنزويلا وزامبيا، وهما الدولتان المدينتان بشدة للصين.
وتأتي الجهود المبذولة لبناء كتلة منافسة في وقت يشهد في ما يبدو نأي شي بنفسه عن الغرب. فقد استقبل هو وكبار كوادره أربعة مسؤولين أمريكيين كبارا في بكين في أقل من ثلاثة أشهر، كانت آخرهم وزيرة التجارة جينا ريموندو، التي قامت بالزيارة في أواخر أغسطس. لكن بكين لم ترد بإرسال أي شخص إلى واشنطن خلال هذه الفترة. وقد يشي هذا إلى أن شي منفتح على مواصلة الانخراط مع الولايات المتحدة فقط في حال انخراط الولايات المتحدة أيضا. وها هو شي الآن يغيب عن قمة مجموعة العشرين وحتى عن مصافحة للرئيس جو بايدن، ناهيكم بإجراء المزيد من المناقشات الجوهرية.
من المرجح أن يؤدي غيابه هذا إلى نتائج عكسية. فبالغياب عن المسرح، يتنازل عنه الزعيم الصيني لبايدن، فيستطيع ممارسة نفوذه في القمة دون منافسة صينية. فسوف تتاح لبايدن فرصة كاملة للثرثرة مع زملاء شي في مجموعة بريكس، ومنهم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، فضلا عن فاعلين رئيسيين آخرين في الجنوب العالمي، من قبيل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو. ولقد أصدرت الولايات المتحدة والهند بالفعل بيانا مشتركا تعهدتا فيه بتعميق تعاونهما. وأشار كيرت كامبل، كبير مساعدي بايدن لشؤون السياسة الآسيوية، إلى «خيبة الأمل الكبيرة» لدى المسؤولين الهنود لعدم حضور شي، «والامتنان لحضورنا».
فالغياب عن مجموعة العشرين يشكل في المقام الأول إهانة لمضيف قمة هذا العام، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يحتاج شي إلى دعمه إذا كان راغبا في إعادة تشكيل مجموعة بريكس. ومما زاد الطين بلة أن هذه البادرة تتزامن مع إصدار بكين لخريطة «رسمية» جديدة للصين أثارت غضب نيودلهي - وجزء كبير من بقية آسيا - من خلال ضمها لمناطق عليها نزاعات في بحر الصين الجنوبي، وولاية أروناشال براديش الهندية برمتها، وأراض أخرى عليها نزاعات على الحدود الهندية الصينية، وجزيرة سبق أن وافق الصينيون على تقاسمها مع روسيا.
ويشير جدل الخريطة إلى أن مساعي شي القومية إلى السلطة العالمية قد تقوض مساعيه إلى تزعم كتلة جديدة ضد الغرب. وربما لهذا السبب، خلص تحليل حديث أجرته شركة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث إلى أنه «من غير المرجح» أن تصبح مجموعة بريكس ثقلا مكافئا للولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين: «فليست جميع البلاد متفقة مع وجهات نظر الصين وروسيا بشأن الغرب» حسبما زعم كاتب التقرير و«من المرجح أن يعيق الافتقار إلى اتفاق مشترك بين الدول الأعضاء التقدم في العديد من المجالات ويشكل عائقا أمام ظهور مجموعة بريكس بوصفها كتلة موحدة».
يبدو أن شي ينظر إلى المستقبل باعتباره منافسة ثنائية بين الصين والولايات المتحدة. وهو مخطئ في هذا. لأن النظام العالمي الذي ينشأ الآن يضم العديد من مراكز القوة، ولكل منها أهدافه ومصالحه. ولن تكون الصين تلقائيا المستفيد الرئيسي من النظام العالمي القادم، ولن يتدفق الجنوب العالمي بالضرورة إلى رايتها في نضال متجدد مناهض للكولونيالية.
إن شي، بازدرائه مجموعة العشرين، لا يبدي فقط معارضته للغرب، بل ويبدي غطرسة في التعامل مع القوى الناشئة التي يتوقع أن تنضم إليه. ولو أن شي راغب في الفوز باللعبة الجيوسياسية الكبرى، فلا بد أن يشارك فيها. لكنه، بدلا من ذلك، ينسحب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة النظام العالمی مجموعة العشرین مجموعة بریکس من قبیل من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف جعلت الصين شركة آبل أسيرة لمصالحها الاقتصادية؟
سلط تقرير نشره موقع "بيزنس أنسايدر" الضوء على ارتباط شركة "آبل" الشديد بالصين نتيجة استثمارات ضخمة استمرت لعقود، مما يوضح صعوبة فصل الشركة عن بكين رغم التصريحات عن نقل بعض عمليات التصنيع إلى دول أخرى مثل الهند وفيتنام.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه مع تصاعد خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يطالب شركة "آبل" بنقل إنتاجها من الصين إلى الولايات المتحدة، تبرز تساؤلات حول ما أدى بالشركة الامريكية الأصل إلى الاعتماد على الصين بالأساس.
ويقول باتريك ماكجي، وهو صحفي نشر حديثا كتاب "آبل في الصين: الاستيلاء على أعظم شركة في العالم"، إنه يعرف السبب؛ حيث إن هذا الأمر وفر لشركة أبل منظومةً متكاملةً تُمكّنها من تصنيع أجهزة فائقة التعقيد على نطاق واسع. لكنه يشير إلى أن الأمر عاد على الصين بفائدة أكبر، إذ أتاحت أبل للمهندسين الصينيين الوصول إلى تقنيات قيّمة مكّنتهم من بناء سلاسل توريد أخرى عالية القيمة.
وقد خلق هذا الأمر مشكلةً للرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، تيم كوك، إذ لم يعد قادرًا على انتزاع الشركة من الصين.
وتحدث الموقع مع ماكجي عن سبب اعتقاده باستحالة نقل إنتاج "آيفون" إلى الولايات المتحدة، ولماذا يعتقدُ أن تصريحات أبل بأنها تنقل بعض الإنتاج إلى الهند وفيتنام، للتهرب من بعض الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين، مُضلِّلٌ للغاية.
وأوضح ماكجي أن الولايات المتحدة تفتقر إلى أشياء كثيرة لتحقيق هذه النقلة: أحدها الكثافة السكانية، فالمدينة الصناعية في الصين قد تضم 500 ألف شخص لتجميع أجهزة آيفون. وما لا يفهمه الناس هو أنهم لا يفعلون ذلك على مدار السنة، بل يفعلون ذلك لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، ثم ينتقلون إلى مشروع آخر. ولا تتحمل أبل التكلفة، بل تستخدم شركات مثل فوكسكون للقيام بالتصنيع كخدمة.
وبحسب أحد المحللين، فإن الأمر يشبه أن يترك كل سكان بوسطن أعمالهم ويعملون فقط على أجهزة آيفون. ورغم أن هذا الكلام صحيح، إلا أنه يُقلل من حجم التحدي، لأنه قد يتطلب أن تنقل مدينة بوسطن نفسها إلى مكان آخر لتجميع هواتف آيفون لمدة بضعة أسابيع ثم الانتقال إلى مشروع آخر.
وتتمتع الصين بهذا التعداد السكاني العائم، وهذه القوة العاملة وحدها أكبر من إجمالي القوى العاملة في أمريكا بأكملها. لذا لن تتمكن أمريكا أبدًا من مجاراتهم من حيث الكثافة السكانية، وخاصة ديناميكية السكان، حسب التقرير.
وأضاف الموقع أن الصين تملك أيضا بنية تحتية ضخمة: سلسلة كاملة من المصانع والوحدات الفرعية والمقاولين من الباطن، جميعها مصممة لتزويد أبل بالمنتجات التي تحتاجها في لمح البصر. ووفقا لماكجي فإن الوقت الذي تستغرقه الصين في بناء مصنع جديد، تستهلكه الولايات المتحدة في الإجراءات الورقية البيئية.
وعند سؤاله عن حقيقة تصريح "آبل" بأن جميع أجهزة آيفون، التي تبيعها الشركة في الولايات المتحدة خلال الربع القادم على الأقل ستُصنع في الهند، وأن معظم الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي تبيعها في الولايات المتحدة ستُصنع في فيتنام، أوضح ماكجي أن التجميع النهائي فقط هو ما يجري في هذه الدول، في محاولة لتجنب الرسوم الجمركية.
وتابع بأنه ليس هناك إنتاج فعلي يحدث في الهند، وإذا اشتريت هاتف آيفون السنة المقبلة، فسيكون مكتوبًا عليه "صُنع في الهند"، لكن هذا الهاتف لن يكون أقل اعتمادًا على سلسلة التوريد التي تتمحور حول الصين من أي هاتف آيفون آخر اشتريته من قبل.
وأشار الموقع إلى أن شركة "آبل" صرّحت بأن الرسوم الجمركية الحالية ستكلفها 900 مليون دولار في الربع القادم، قد يبدو هذا رقمًا كبيرًا، لكنه ليس كذلك إذا ما قورن بأرباح الشركة البالغة 100 مليار دولار سنويًا. لذا، يبدو أن هذه مشكلة قابلة للحل بالنسبة لشركة أبل: عليهم نقل التجميع النهائي إلى الهند، وتحمل بعض التكاليف.
وأكد ماكجي أن الأمر قد يكون أكثر خطورة بكثير لأن العلاقات الاقتصادية التي تربط أبل بالصين غير قابلة للكسر، مما يعني أنهم لن يكونوا قادرين على مغادرة الصين في أي وقت قريب.
ومع ذلك، فإن تصميم منتجات متطورة وبنائها في الصين يتسبب بطبيعته في نقل التكنولوجيا من أمريكا إلى الصين على مستوى جنوني، وإذا كانت الصين تشكل تهديدا فعليا لأمريكا، فمن الجنون أن تستمر أعظم شركة في العالم بتزويد الصين بهذه المعرفة التكنولوجية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي