«الوفد» مع ضحايا «عقار الحدائق» المنهار
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
العائدون من الموت: ننام فى الشارع وبين الأنقاض منذ خمسة أشهر
القيادى الوفدى سيد عيد يطالب المحافظ بسرعة إيواء المنكوبين فى مساكن بديلة
على بعد أمتار من المنزل الذى انهار فجر الأربعاء الماضى فى منطقة حدائق القبة بالقاهرة وراح ضحيته 3 أشخاص من أسرة واحدة أسفل الأنقاض وأصيب آخرون، توجد مأساة أخرى فى ذات المنطقة تتطلب تدخلا عاجلا من المسئولين، مأساة يعيشها ما يقرب من الـ8 أسر منذ خمسة أشهر، بعدما شاءت العناية الإلهية أن تنقذهم بإعجوبة من الموت، عندما انهار عقارهم فى أبريل الماضى، وقد خرج السكان قبل سقوطه فوق رؤوسهم، ولكنهم لم يجدوا سوى الشارع مأوى لهم، يتجرعون مرارة التشرد، ويستغيث الأهالى بمحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال ومسئولى الحى وكافة الجهات المعنية بالنظر لمأساتهم بعين الرحمة، وتسليمهم مساكن تؤويهم وإنقاذهم من النوم على الرصيف هم وأولادهم.
فى ليلة ١٣ أبريل الماضى كان سكان العقار الكائن بشارع عبدالحميد خليل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، والمكون من 5 طوابق داخل بيوتهم، حين تفاجأوا بحدوث هزة شديدة فى العقار، فهرعوا مسرعين خارج المنزل قبل انهياره، ولم يسفر الحادث عن ضحايا أو مصابين، ولكن الحادث خلف وراءه خسائر مادية للسكان، حيث ضاعت كل أغراضهم ومدخراتهم أسفل الأنقاض، تدخلت الأجهزة المعنية وتم هدم المنزل المائل، وإزالة ورفع الأنقاض التى اختلطت بأثاث السكان وتحولت إلى أكوام من التراب، على الرغم من مرور أكثر من 5 أشهر على الواقعة، إلا أن السكان المتضررين ما زالوا يسكنون الشارع دون مأوى يسترهم، لم يتم تسليمهم مساكن بديلة تؤويهم وتسترهم، المنزل المنهار كانت تسكنه 8 أسر من بينهم أطفال وكبار سن ذوى احتياجات خاصة وسيدات.
«الوفد» انتقلت إلى مكان الواقعة وعايشت عن قرب المأساة التى يعيشها سكان العقار المنهار، السكان المتضررون بسطاء لم تمكنهم ظروفهم المعيشية من شراء مساكن أخرى غير التى انهارت، وعلمت «الوفد» من الأهالى أن مسئولى محافظة القاهرة والحى وعدوهم بتوفير مساكن آدمية تؤويهم ولكنها وعود وهمية! ومن ضمن المشاهد المؤلمة التى تواجه هؤلاء السكان لاحظت «الوفد» سيدة من سكان العقار المنهار وهى تحتضن طفلها الصغير تستر نفسها خلف بقايا ركام المنزل حتى تتمكن من إرضاعه.
التقت «الوفد» بالسكان المتضررين، وكل منهم يتذكر لحظات الرعب والفزع التى عاشها لحظة انهيار العقار، قالت نجوى، وهى موظفة: فى أبريل الماضى حدث انهيار للعقار، كنا فى شهر رمضان خرجنا على آخر لحظة والحمد لله ربنا نجانا من الموت، وبعده مسئول الحى تواصل معانا لتقديم الأوراق والمستندات تثبت إقامتنا بالعقار المنهار وقدمنا كل ما طلب منا على أمل أن يتم تسليمنا مساكن بديلة ولكن حتى الآن بقى الوضع كما هو عليه.. وتابعت: المدارس على الأبواب، ويجب أن يذهب أولادنا للمدارس، ولكن كيف ونحن نقيم فى الشارع؟
وأوضحت أن مسئولى المحافظة أكدوا لهم أن هناك أكثر من 20 وحدة جاهزة للتخصيص، وتساءلت السيدة المتضررة طالما الشقق جاهزة وموجودة الأولى نستلمها، واستغاثت بتعجيل وتسريع الإجراءات فى تخصيص وحدات بديلة لهم حتى يتمكنوا من استكمال حياتهم بشكل طبيعى.
التقطت الحاجة نرمين عبدالصمد، أطراف الحديث، وقالت وهى تبكى: «أنا ست كبيرة ومريضة وعندى إعاقة ماشية على العكاز، من وقت البيت ما وقع وأنا متبهدلة معنديش مكان أقيم فيه، ليتنى مت تحت الأنقاض.
نفس المأساة سردتها سيدة أخرى من المتضررين تدعى شيماء، والتى أكدت أنها أرملة وتعول 3 أولاد وليس لها مسكن يؤويها غير الذى انهار، وظروفها المادية معدمة، لن تتمكن معها من استئجار أى شقة لتسترها هى وأطفالها.
أكد الحاج محمود عواجة، صاحب المنزل المنهار، أن محافظ القاهرة والمسئولين وقسم شرطة حدائق القبة حرصوا على الفور للتواجد لحظة وقوع الحادث، وإنقاذ السكان وإخلاء العقار والمنازل المجاورة ورفع الركام، مطالباً بسرعة تخصيص وحدات سكنية بديلة للسكان المتضررين.
وقد طالب، سيد عيد، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، والذى يتواجد مع الأهالى المنكوبين، من منطلق حبه للعمل الخدمى وحرصه الدائم على خدمة الأهالى والمواطنين بالمنطقة، المسئولين بسرعة حل مشكلة إيواء الأهالى، وقال: إنه تم التواصل مع الأجهزة المعنية بالمحافظة والحى وتوجهوا على الفور وبذلوا جهودا مضنية، حتى تمت إزالة العقار المائل ورفع إنقاضه وإنقاذ سكان العقار المنهار والعقارات المجاورة من كارثة، وتولى إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 3977 لسنة 2023، وتمت إضافة أقوال السكان، وتم عمل حصر بالسكان المتضررين لاتخاذ الإجراءات بالتعويضات عن المنقولات والأثاث الذى دًمر تحت الأنقاض وتوفير شقق بديلة.
وتابع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن المحافظ ورئيس الحى وعدا الأهالى بتسليمهم شققا بديلة عن التى انهارت جراء سقوط المنزل، وبالفعل تم حصر السكان المتضررين وتسليم بعض منهم تعويضات مادية عن قيمة العفش والأثاث المنزلى وأغراضهم التى تحطمت وسط الأنقاض، ولكن بعضهم لم يأخذ هذا التعويض.. وطالب القيادى الوفدى مسئولى المحافظة والحى بالتعجيل والتسريع فى إنهاء الإجراءات وحل أزمة هؤلاء السكن المتضررين وتسليمهم شققا ومساكن بديلة تؤويهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد سكان العقار قسم شرطة حدائق القبة العقار المنهار سکان العقار
إقرأ أيضاً:
شكاوى من تلف مضخات الوقود بالسيارات بمصر والحكومة تعوض المتضررين
القاهرة- بدأت وزارة البترول منذ أمس استقبال شكاوى مضخات الوقود بالسيارات "طرمبة البنزين" بحد أقصى 2000 جنيه للتعويض (الدولار يساوي 51 جنيها) باستخدام رقم الشكوى المسجل خلال الفترة 4-10 مايو/أيار الحالي، مع تقديم مستندات ملكية السيارة وفاتورة الاستبدال المعتمدة.
وخلال الأيام القليلة الماضية تكدست طوابير السيارات أمام مراكز الصيانة لاستبدال مضخات الوقود التالفة، في القاهرة وعدة محافظات مصرية، بالتزامن مع تصاعد الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود "بنزين مغشوش"، خصوصا في نوعي 92 و95، الأكثر استخداما.
وبينما انتشرت منشورات وشهادات تفيد بتضرر مضخات الوقود بالسيارات، تساءل مراقبون ومستهلكون عمّا إذا كانت الأزمة حقيقية وتعود إلى فساد أو إهمال أدى لتلوث الوقود، أم أن هناك شيئا آخر.
من جانبهم، بات المستهلكون أقل ثقة في الروايات الرسمية، ومع تكرار التغيرات الغامضة في السوق، والانقطاع المفاجئ لبعض الأنواع ثم عودتها بأسعار أعلى، تنمو قناعة بوجود تلاعب.
وفي جولة ميدانية للجزيرة نت بعدد من محطات الوقود المزدحمة، أفاد عمال المحطات بوجود أزمة حقيقية مصدرها الموردون لا المحطات.
إعلانوأكد مدير إحدى المحطات، متحفظا على ذكر اسمه، أن المحطات تخضع لتفتيش دوري، ويجري فحص خزانات البنزين بدقة لضمان عدم اختلاطه بالماء.
بدورها، تقدمت النائبة فاطمة سليم بطلب إحاطة عاجل لرئيس الحكومة ووزيري البترول والتموين، بعد تصاعد شكاوى المواطنين من بنزين "مغشوش" أو منخفض الجودة تسبب في أعطال مفاجئة لسياراتهم، خاصة في مضخات البنزين، وسط توقف مفاجئ لعدد من المحطات.
وقالت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "المطلوب الآن ليس فقط إجابات واضحة من الحكومة، بل إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف لكشف ملابسات الموضوع وإعلان نتائجه للرأي العام دون تأخير".
موقف الحكومةفي المقابل، خرجت وزارة البترول ببيان رسمي حاسم، أكدت فيه التزام الدولة الكامل بالجودة والمواصفات القياسية، في محاولة لتهدئة المخاوف وطمأنة المواطنين، قبل أن تراجع الوزارة موقفها وتعترف بالأزمة ثم تقرر تعويض المستخدمين وفق ضوابط أثارت جدلا.
وكان أول رد فعل رسمي على ما أثير من مخاوف، تشديد وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها على أن "جميع المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين المسوق محليا، تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ضمن عمليات الإنتاج والتوزيع المختلفة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية".
وأوضحت الوزارة أنه تم تحليل عينات من البنزين المسوق في مختلف أنحاء البلاد، سواء من مستودعات شركات التوزيع أو من شركات التكرير المنتجة، وأظهرت النتائج -حتى تاريخه- مطابقة تامة للمواصفات القياسية.
وأضاف البيان أنه "تم التواصل مع كافة شركات التسويق الكبرى، ومن بينها شركتا مصر للبترول والتعاون، إلى جانب الشركات الخاصة الأخرى، وأكدت جميعها عدم تلقيها أي شكاوى من العملاء تتعلق بجودة البنزين".
وبحسب وزارة البترول، فإن شهادات تحليل البنزين لشهر أبريل/نيسان الماضي، وحتى تاريخ البيان، أظهرت استمرار مطابقة المنتج للمواصفات. كما دفعت الوزارة بمجموعات تفتيش إضافية لسحب عينات مباشرة من محطات الوقود على مستوى البلاد، ضمن خطة لتعزيز إجراءات الرقابة والمتابعة.
إعلانوأكدت الوزارة في ختام بيانها أن قنوات الاتصال الرسمية مفتوحة لتلقي أية شكاوى عبر الخط الساخن 16528، مشددة على التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات البترولية وتحقيق استقرار السوق المحلية.
تحذير من جيوب الغشورغم النفي الرسمي، واصل مستخدمو السيارات الشكوى من تلف مخضات البنزين في سياراتهم، وبعيدا عن الضجة الشعبية، سعى خبراء القطاع إلى تقديم قراءة فنية ومتزنة للوضع الراهن.
ورأى أستاذ اقتصاديات البترول، جمال القليوبي، أن احتمالية وجود بنزين مغشوش بشكل واسع في مصر "مستبعدة تماما"، مرجحا أن تكون بعض الحالات المرتبطة بتراجع الجودة قد ظهرت في مناطق نائية أو ساحلية تفتقر إلى محطات توزيع معتمدة.
وقال القليوبي: "الأمر قد يتعلق ببعض الممارسات في بعض المناطق النائية والساحلية التي قد تغيب عنها الرقابة، خصوصا التي لا يوجد بها بنزين معتمد، وقد توجد بها بعض ممارسات الغش من أجل التربح".
وأشار إلى أن بعض الجهات قد تلجأ إلى خلط بنزين 95 عالي الجودة بكميات كبيرة من بنزين أوكتين 80 وبيعه على أنه بنزين 92، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
ورغم هذه المخاوف، شدد القليوبي على أن أكثر من 5 آلاف محطة بنزين في مصر تخضع لرقابة الهيئة العامة للبترول، مدعومة بآليات فنية ورقابية صارمة، تشمل معهد بحوث البترول واللجان الفنية التي تجوب المحافظات لتحليل عينات البنزين.
كما أوضح أن بعض الأعطال التي أبلغ عنها المستهلكون قد تكون ناجمة عن عوامل فنية، مثل:
ضعف صيانة بعض المحطات. استخدام مضخات منخفضة الجودة بسبب اللجوء إلى قطع غيار رخيصة في ظل ارتفاع سعر الدولار. اختلاط البنزين بالمياه نتيجة خلل في بعض التجهيزات.وأكد القليوبي أن "بنزين 92 الموجود في مصر يتمتع بالجودة ومطابق للمواصفات، لكن الأمر يتطلب إحكام الرقابة على بعض مراكز التوزيع غير المرخصة، التي تقع خارج نطاق الرقابة المباشرة".
إعلانكما نفى وجود أي توجه حكومي لإلغاء بنزين 92 لصالح بنزين 95، مشيرا إلى أن النوع الحالي صالح لأكثر من 95% من السيارات، باستثناء الفئات الفارهة أو عالية الأداء.
الرقابة موجودةمن جهته، أكد وزير بترول مصري سابق -فضل عدم ذكر اسمه- أن تداول بنزين غير مطابق للمواصفات في محطات التوزيع المرخصة "أمر غير وارد"، نظرا لوجود رقابة مركزية شديدة تشمل مختلف المحافظات.
وقال الوزير السابق: "الأغلبية الساحقة من بنزين 92 الموجود في الأسواق مطابق للمواصفات ويتمتع بالجودة".
لكنه لم يستبعد تماما إمكانية حدوث "تجاوزات محدودة" نتيجة مشكلات لوجستية، مثل:
واختتم حديثه للجزيرة نت بالتأكيد على ضرورة "تشديد الرقابة على محطات الوقود في بعض المناطق النائية، وكشف المتلاعبين بشفافية تامة، لضمان استقرار السوق ومنع البلبلة، خصوصا أن وقف بعض ممارسات الغش يبدو شديد السهولة".