4 أفعال تؤدي لإخلاء عقار الإيجار القديم.. مشروع قانون
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
حدد مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة والذي أعلن النائب الدكتور فريدي البياضي، عن تقديمه أسباب لإخلاء العقار.
. زيادة جديدة في أسعار السجائر بعد موافقة البرلمان وموعد التطبيق
هذا ورفض البياضي مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، مؤكدا أنه يفتقر إلى العدالة، ويأتي في توقيت غير مناسب بالمرة.
وأعلن “البياضي” تقديمه مشروع قانون بديل كامل، يتضمن تعديلات على كافة مواد المشروع الحكومي.
ونص المشروع على تنظيم أسباب الإخلاء، كغلق الوحدة دون مبرر، امتلاك وحدة بديلة مناسبة، التعدي أو التأجير من الباطن، أو الامتناع عن السداد، مع منح المستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد لحين البت النهائي.
وتضمن مشروع القانون البديل، بنودا، تضمن رفع الإيجار تدريجيا، وفق تقييم لجان محايدة، تراجع الأسعار كل عامين، بناء على معدل التضخم، مع تفعيل لجان حصر محلية على مستوى المحافظات؛ لتقييم كل وحدة إيجارية على حدة، بحسب “الموقع، حالة المبنى، النشاط، مدى الطلب، توافر الخدمات”.
وشملت التعديلات كذلك، الوحدات غير السكنية مثل المحال والعيادات والمكاتب، مع مراعاة خصوصية النشاط التجاري.
واقترح البياضي مساهمة مؤقتة من المستأجر في صيانة العقار خلال المرحلة الانتقالية، تبدأ بنسبة 80% وتنخفض تدريجيًا حتى تعود المسؤولية للمالك بعد 7 سنوات.
وأكد أن مشروعه يُلزم الدولة بتقديم دعم نقدي أو وحدة بديلة مناسبة في حال كان دخل المستأجر لا يغطي قيمة الإيجار العادل، شريطة تسليمها فعليًا قبل أي إخلاء.
وترتكز فلفسفة مشروع القانون على 3 ركائز:
أولًا: الانتقال التدريجي إلى القيمة السوقية للإيجار خلال 7 سنوات.
ثانيًا: عدم تحميل المواطن أكثر من ثلث دخله كإيجار، على أن تتحمل الدولة الفرق، عبر صندوق الإسكان الاجتماعي أو الضرائب العقارية.
ثالثًا: حظر الإخلاء أو إنهاء العلاقة الإيجارية إلا لأسباب موضوعية أو بموافقة الطرفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاقة الإيجارية فريدي البياضي إخلاء العقار العلاقة الإیجاریة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
دليلك الكامل لتقديم طلب الحصول على وحدة بديلة لمستأجري "الإيجار القديم"
نشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنفوجرافاً يوضح كيفية تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة، وذلك بداية من أول أكتوبر 2025 ولمدة ٣ أشهر، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقاً للمادة رقم ( 8 ) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وذكرت الوزارة أن تقديم الطلب سيكون من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، أو المنصة الإلكترونية الموحدة، عن طريق إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب.
وأشارت الوزارة إلى أن نموذج الطلب يُحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات: الوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
الوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار / تمليك)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.
ونوّهت الوزارة عن أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم هي:
- طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً للنموذج المعد لذلك.
- صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتدت إليه عقد الإيجار.
- إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار (للزوج والزوجة).
- صورة شهادات ميلاد الابناء القصر أو صورة بطاقة الرقم القومي للبالغين.
- صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية على النحو التالي:
• في حالة الزواج : قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.
• في حالة الطلاق : قسيمة الطلاق + قرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة.
• في حالة الوفاة : شهادة وفاة الزوج + اشهاد وفاة ووراثة.
- بالنسبة لذوي الهمم : شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي محدد بها نوع الإعاقة أو شهادة من اللجنة الطبية (القمسيون الطبي) التابع له.
- بالإضافة إلى ما تقدم يكون من المستندات المطلوبة بالنسبة للوحدات غير السكنية:
تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام، صورة ( بطاقة ضريبية / مستخرج رسمي من السجل التجاري / ترخيص مزاولة نشاط إن وجد).
وأضافت الوزارة أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم تشمل أيضاً ما يفيد دخل الأسرة:
• بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.
• بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، موضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.
• وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:
- مستند الإفادة بالتسجيل لدي مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة.
- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.
- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.
• وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:
- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.
- صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.
وذلك مع ملاحظة أنه يمكن طلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات وفقاً لكل طرح على حدة.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين