الحكم بالسجن المشدد 6 سنوات على سائق تاكسي بتهمة تجارة الهيروين المخدر

أصدرت الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات على سائق تاكسي بتهمة إتجاره في مادة الهيروين المخدر. وقد تمت إدانته وفقًا لقانون مكافحة المخدرات المصري الصارم. تم تغريمه أيضًا مبلغًا قدره 100 ألف جنيه.

بالإضافة إلى ذلك، تم حكم سائق التاكسي بالسجن لمدة سنة وتوقيع غرامة قدرها 5000 جنيه لحيازته سلاح ناري وذخيرة في منطقة الوليدية بمدينة أسيوط.

حيث تم اعتبار حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص في مصر جريمة جنائية تعرض الجناة للمسائلة القانونية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وضمت الدائرة الرابعة عشر المستشارين روميل شحاتة أمين وضياء الدين أحمد دهيس، وأمانة السر عادل أبو الريش وزكريا حافظ. وقد قامت المحكمة بإجراء التحقيقات اللازمة والاستماع إلى الشهود والأدلة المقدمة وتقييمها قبل أن تصدر قرارها النهائي.

تعود أحداث القضية رقم 3901 لعام 2023 في محكمة جنايات ثان أسيوط إلى تلقي مباحث قسم شرطة ثان أسيوط معلومات تفيد بقيام السائق "خلف.ع.س" البالغ من العمر 55 عامًا والمقيم في منطقة الوليدية بتجارة المخدرات بشكل جملة وقطاعي، حيث استخدم منزله وملحقاته كأماكن لإخفاء المخدرات.

تمكن ضباط مباحث قسم ثان أسيوط وقوة من الشرطة من استهداف منزل المتهم وتفتيشه، وعثروا بحوزته على مسدس وطلقات نارية، و4 تذاكر بلاستيكية شفافة تحتوي على مادة الهيروين المخدرة، و6 أقراص من عقار التارمدول المخدر، و3 طلقات نارية داخل كيس بلاستيك أسود اللون، بالإضافة إلى مبلغ نقدي قدره 11 ألف جنيه.

عند مواجهته بالأدلة، اعترف بحيازته للمخدرات بنية التجارة، والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن النفس، وأن المبلغ النقدي هو ريع بيع المخدرات.

تجدر الإشارة إلى أن مكافحة تجارة المخدرات وحيازة الأسلحة الغير قانونية تعد من أولويات السلطات الأمنية في مصر، حيث تعمل على مكافحة هذه الظواهر الخطيرة من أجل ضمان الأمن والسلامة العامة للمجتمع. وتأتي هذه الأحكام القضائية كجزء من الجهود المستمرة للقضاء على الجريمة وفرض سيادة القانون.

من المتوقع أن تكون هذه الأحكام التأديبية قد تأتي بعض الارتياح للمجتمع المحلي، حيث تعتبر رسالة قوية بأن المخدرات وحيازة الأسلحة النارية غير المشروعة لن تلقى تسامحًا من النظام القضائي المصري. ومن المهم أن يكون للسلطات المعنية دور فعال في توعية الناس وتنظيم حملات توعية لزيادة الوعي بمخاطر هذه الجرائم وتبعاتها القانونية الصارمة.

لذا، يجب على الجميع أن يكونوا على علم بأن التورط في تجارة المخدرات أو حيازة الأسلحة النارية غير القانونية سيؤدي إلى عواقب جنائية خطيرة. وعلى السلطات الأمنية أن تواصل جهودها في مكافحة هذه الجرائم وتعزيز الأمن والسلامة في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: بوابة الوفد