أصول القطاع المصرفي الإماراتي تناهز 3.9 تريليون درهم
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.2% إلى 3.882 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 3.873 تريليون درهم في نهاية يونيو 2023.
وأضاف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو 2023، أن أصول القطاع المصرفي زادت على أساس سنوي بنسبة 11.
وذكر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.939 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي. وزاد الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 1.3%، فيما زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنحو 0.1%.
وأشار تقرير المصرف المركزي إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.5% من 2.382 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 2.393 تريليون درهم في نهاية يوليو، نتيجة الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.9%.
وأرجع المركزي ارتفاع ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع الحكومي، وودائع القطاع العام، وودائع القطاع الخاص بنسبة 2.7% و1.2% و0.9% على التوالي.
أخبار ذات صلةوبحسب تقرير المركزي، توسعت القاعدة النقدية بنسبة 0.5% مرتفعة من 622.2 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 625 مليار درهم في نهاية يوليو، نتيجة الزيادات الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي بنسبة 60.9%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1" - يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك - سجل نحو 781.7 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية - بنسبة 0.2% من 1.855 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 1.859 تريليون درهم في نهاية يوليو، نتيجة الزيادة بمقدار 5.8 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي - بنسبة 0.7% من 2.283 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.299 تريليون درهم في نهاية يوليو، نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن2" والزيادة بمقدار 11.9 مليار درهم في الودائع الحكومية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ارتفاع الأصول الإمارات المصرف المركزي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة