وزير الاتصال يجري محادثات مع رئيس مجلس الدولة الإيطالي
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أجرى وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، محادثات مع رئيس مجلس الدولة الإيطالي, السيد لويجي ماريوتي، بطلب من هذا الأخير، وذلك على هامش اختتام مشروع التوأمة المؤسساتية بين وزارة العلاقات مع البرلمان ومجلس الدولة الإيطالي بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال.
وأوضح بيان للوزارة أن رئيس مجلس الدولة الإيطالي استفسر خلال اللقاء عن التشريعات الإعلامية في الجزائر وكيفية تنظيم قطاع الإعلام، ثم قدم عرضا عن التجربة الإيطالية في هذا المجال،لاسيما تجربة احتكار وسائل الإعلام التي كانت لها عدة انعكاسات.
ومن جانبه، أوضح وزير الاتصال أن الجزائر بصدد إعداد قوانين جديدة لتنظيم قطاع الإعلام وهي قوانين -كما قال-. تؤطر المهنة وتعزز الاحترافية وتمنع الاحتكار وتوفر الحماية القانونية للصحفي. بما في ذلك عدم التنصيص على عقوبات سالبة للحرية وإلزام المؤسسات الإعلامية بعملية التكوين و الرسكلة.
كما أشار لعقاب إلى أن التشريعات القانونية الجديدة ستفتح المجال لإنشاء سلطة ضبط نشاط السمعي البصري. وسلطة ضبط ثانية تتعلق بنشاط الصحافة الورقية والإلكترونية فضلا عن إنشاء مجلس لأخلاقيات المهنة.
من جهته، قال رئيس مجلس الدولة الإيطالي أن لدى بلاده خبرة طويلة في المجال لاسيما في مجال الضبط. وهي مستعدة لتبادل التجربة والخبرة مع الجزائر في هذا المجال وكذلك في مجال التكوين. في سياق تعزيز العلاقات بين الجزائر وإيطاليا والتي كانت محور زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى إيطاليا، يضيف البيان.
للإشارة، فقد أشرف لويجي ماريوتي، رفقة وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، على مراسم اختتام مشروع التوأمة المؤسساتية بين وزارة العلاقات مع البرلمان ومجلس الدولة الإيطالي، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات وزارة العلاقات مع البرلمان في مجال التخصص.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: العلاقات مع البرلمان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع استثماري بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، توقيع عقود مشروع استثمارى كبير بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
ويتم عرض تفاصيل المشروع، خلال فعالية يتم تنظيمها بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة للاقتصاد.
وأكد الحمصاني أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد التأكيد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة؛ بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها من المصادر.