لجنة الاقتصاد بحثت في شؤون القطاع السياحي ومشكلة الكهرباء
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور الاعضاء.
وقال البستاني بعد الجلسة: "اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وبحثنا في موضوع القطاع السياحي، ودعوت نقيب اصحاب الفنادق في لبنان الاستاذ بيار الاشقر، في حضور الاستاذ وديع كنعان من المجلس الاقتصادي الاجتماعي وكان لدينا نقاش مثمر جدا لان قطاع السياحة هو قطاع ناشىء وواعد ويجلب ال frech money الى البلد.
اضاف: "تطرقنا الى فتح مطارات ثانوية، ونحن لا نركز فقط على مطار القليعات. ولا يوجد منحى سياسيا لفتح المطارات، لكن منحى اقتصادي، دراستنا ليست فقط ان ننمي هذا القطاع، بل ان نساعده، وقال لنا الاشقر ان هناك 24 الف غرفة في كل لبنان، 50 بالمئة منها مغلقة، وغيرتي كنائب عن الشوف والجبل اعرف انها في الجبل وتحديدا في الشوف، هذه الغرف اي ال 50 بالمئة بحاجة الى تأهيل. ركزنا على تخفيض تعرفة الكهرباء، وركز النواب على ضرورة ان يعطي هذا القطاع فرص عمل للبنانيين وللشباب، نحن نرحب ان يكون لديهم مداخيل سنوية".
وقال: "تحدث احد الزملاء عن تعرفة الكهرباء كما في بعض البلدان حسب المواسم. لنتكلم اولا عن رسم الاشتراك، كان هناك اجماع من اعضاء اللجنة انه علينا ان نلغي رسم الاشتراك، وهذا طلب ايضا لجمعية الصناعيين، اضافة الى انه علينا ان نلغي العشرين بالمئة للحسم الذي نتكلم عنه. اذا لم نحل مشكلة الكهرباء، لا نستطيع ان نحل مشكلة الاقتصاد، نحن بحاجة الى الاقتصاد ليكون لدينا خطة شاملة لاعادة هيكلة المصارف واعادة حقوق المودعين. كما تحدثنا عن زيادة الجباية، وبعض الاعضاء تحدثوا عن لا مركزية الكهرباء. وهو مهم ونعرف انه في عدة قطاعات متعثرة اليوم".
ورأى البستاني "ان اللامركزية ربما تكون الحل، والبعض دعا الى تنظيم هذا القطاع وتم التطرق الى ان موضوع الكهرباء هو سياسي، ولكن بعد النقاش قلنا ان القرار يجب ان يكون تقنيا، والسياسة تأتي من بعد الموضوع التقني. كان هناك تشديد على ان يكون هناك عدالة في كل الاراضي اللبناني لتكون نسبة التشغيل بالفنادق منتشرة عليها كلها".
وقال نقيب اصحاب: "مما لا شك فيه ان السياحة في لبنان كانت ولا تزال القاعدة المهمة للاقتصاد، والاعباء الكبيرة الموجودة والتي لا نستطيع تحملها هي الطاقة، اي الكهرباء والمياه وسعر اشتراك العدادات المرتفع حتى لو ان المؤسسات مقفلة. بعض الزملاء المستثمرين الكبار وهم من خارج لبنان طلبوا ايقاف الاشتراك مع شركة كهرباء لبنان وان يبقوا على مولداتهم الشخصية او مولدات غيرهم، هذا يدل ان هناك شيئا غير محق بالنسبة للقطاع خصوصا وان صناعته 24 ساعة و365 يوما على مدار السنة".
واضاف: "انطلاقا من الواقع، طالبنا ايقاف الاشتراك وتخفيض العشرين بالمئة الزيادة التي تعطى لنا، ولهذا السبب نحن نتحدث عن اللامركزية، نحن من خلق اللامركزية بشكل غير مباشر ومن قبل القطاع الخاص، نحن انشأنا في كل المناطق مع شبابنا، واصبح هناك عدد من المناطق التي تسوق لها ودخلت على الخريطة السياحية في أصعب الظروف في لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا القطاع ان هناک
إقرأ أيضاً:
التخطيط وتنمية المشروعات ينظمان ورشة عمل لتمكين القطاع غير الرسمي
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ورشة عمل حول تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع غير الرسمي، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، في إطار البرنامج القطري للمنظمة في مصر.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية، حيث أكدت أن البرنامج القطري يأتي كثمرة لتعاون وثيق ومستمر بين مصر والمنظمة، كما يستهدف البرنامج تعظيم الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفق المعايير الدولية بما يدعم تنفيذ رؤية مصر 2030.
وأضافت «المشاط»، أن البرنامج يتضمن 35 مشروعاً يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة وذلك في إطار المحاور الخمس للبرنامج المتمثلة في: الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
وأكدت أن ورشة العمل، تعتبر ركيزة أساسية لمناقشة سبل تحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في دعم الاستراتيجية الوطنية للتحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تحليل ظاهرة القطاع غير الرسمي في مصر والجهود المبذولة لمعالجة هذه الظاهرة، بهدف تعزيز قدرة مصر على تقديم تسهيلات لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إجراءات رقمية أفضل وأنظمة ضريبية فعالة لجذبهم إلى القطاع الرسمي، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات الدولية في مجال إضفاء الطابع الرسمي على الأعمال التجارية.
وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن المشروع يعتزم دراسة خمسة محاور أساسية تتمثل في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وتبسيط النظام الضريبي للشركات الصغيرة، وتوفير خدمات دعم وبرامج تدريبية مُحددة لتعزيز مهارات ريادة الأعمال والقدرة على إدارة الأعمال، ومعالجة فجوات المهارات وتعزيز فرص الحصول على التدريب للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، واستعراض إمكانات التقنيات الرقمية لتسهيل إضفاء الطابع الرسمي على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد غير الرسمي بما يساهم في تعزيز الإنتاجية، ودراسة التحديات التي تواجه المرأة والشباب في الاقتصاد غير الرسمي وصياغة توصيات مُحددة لتشجيع التحول نحو القطاع الرسمي، بما يتماشى مع جهود الدولة لتمكين تلك الفئات.
وأضافت أن الآونة الأخيرة شهدت العديد من الجهود التشريعية والتنظيمية التي من شأنها الحدّ من الاقتصاد غير الرسمي ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي، حيث تضمن الإطار التشريعي الخاص بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات التي تنتقل إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى إطلاق منظومة النافذة الواحدة لتبسيط إجراءات التراخيص والتسجيل، وتوفير الدعم المالي والتسهيلات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الرسمي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن تلك الإجراءات تتماشي مع الأهداف الوطنية ووفقاً لأولويات الحكومة المصرية تحت مظلة رؤية مصر 2030، وذلك لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة كقطاع له دور كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال. وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو المستدام.
ومن جانبه، أشاد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باهتمام الدولة ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بهذا الملف الهام، وتعزيز سبل التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتحقيق نتائج إيجابية وكبيرة في هذا الملف، مشيدا أيضا بدور منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودعمها الفني وخبراتها في هذا المجال.
وأوضح رحمي خلال كلمته التي ألقاها عبر الفيديو كونفرانس أن الحكومة تعمل على تشجيع أصحاب المشروعات على الاندماج في القطاع الرسمي والاستفادة من المزايا والتيسيرات والحوافز التي قدمتها الدولة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة، وتمكينها من الحصول التمويلات اللازمة للتوسع والاستمرار والتطور مما يعمل على توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات والخدمات ويزيد من مساهمتها في الاقتصاد الوطني وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.
وأكد رحمي أن ورشة العمل التي تم تنظيمها اليوم تضم ممثلين من كافة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتقنين أوضاع المشروعات للعمل على الوصول إلى توصيات وحلول عملية تشجع أصحاب هذه المشروعات للانضمام للقطاع الرسمي من خلال توفير بيئة تنظيمية مناسبة وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص وضمان حصول أصحاب المشروعات على فوائد ملموسة نتيجة تحولهم للقطاع الرسمي. وأضاف بأن اللقاء شمل نخبة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمناقشتهم في التوصيات والآليات التي تعمل الدولة على الترويج لها لشرعنة المشروعات.
حضر ورشة العمل ممثلو عدد من الجهات الرسمية والسادة نواب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعدد من قيادات الجهاز ورؤساء القطاعات الفنية.