تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنفذ حلقات عمل وزيارات ميدانية لمختلف محافظات سلطنة عمان
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
نفذت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سلسلة متواصلة من حلقات العمل والزيارات لإدارات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات سلطنة عمان في إطار جهودها لإعداد الخطة السنوية للهيئة لعام 2024م، لضمان شمولية الخطة متضمنة آليات محددة للتنفيذ، وباستخدام منهجية تشاركية تستند على اختصاصات الهيئة، والأولويات والبرامج الوطنية المنسجمة مع رؤية عمان 2040، ومبادرات ومشاريع التحفيز الاقتصادي، ومخرجات فريق متابعة إعداد المبادرات من قبل دوائر ديوان عام الهيئة وإدارات الهيئة في المحافظات، كما اعتمدت على التغذية الراجعة وتقييم الأثر من المبادرات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، ومخرجات لقاءات رواد الأعمال والجلسات القطاعية إضافة إلى تقارير الرصد في مختلف منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وتمثلت منهجية إعداد الخطة السنوية في تنفيذ حلقات عمل تضمنت أنشطة عصف ذهني لموظفي الهيئة بديوان عام الهيئة إضافة إلى إدارات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات خلال شهري يونيو ويوليو 2023م، وهدفت هذه الحلقات إلى تقييم الخطط المنفذة لعام 2023م وتحديد التحديات واستكشاف الفرص، والأهداف والأولويات المرتبطة بالخطة السنوية لعام 2024، كما شكلت الهيئة فريق عمل تولى بدوره تنفيذ الزيارات الميدانية لجميع إدارات الهيئة على مستوى محافظات سلطنة عمان، لإشراك موظفي الإدارات في إعداد الخطة السنوية لعام 2024م، وجمع وتحليل البيانات والمعلومات ذات الصلة لترجمة الأولويات ووضع الخطط والمبادرات السنوية لعام 2024م، كما عمل الفريق المشكل على تنسيق الجهود بين مختلف التقسيمات بديوان عام الهيئة وإدارتها في المحافظات، ومتابعة إعداد المبادرات (الدوائر ، الإدارات) ثم مراجعة وصياغة المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة عام 2024م، على أن يتم مواءمة المبادرات والأنشطة باستخدام مصفوفة اتخاذ القرار، والمراجعة النهائية للمبادرات والأنشطة لعام 2024م، وصولا للمسودة النهائية للخطة السنوية لعام 2024م حيث سيتم استعراض نتائج تحليل المبادرات في حلقة عمل موسعة تنفذها الهيئة.
واعتمدت الهيئة في إعداد خطتها السنوية لعام 2024 على ستة محاور، حيث تناول المحور الأول نشر ثقافة ريادة الأعمال، والحاضنات ومراكز الأعمال وبرامج الشركات الناشئة، بينما تناول المحور الثاني تمكين المؤسسات والحرفيين والتوسع الدولي، والذي يتضمن جميع خدمات ومبادرات الهيئة مثل الامتياز التجاري، والأراضي بحق الانتفاع ونظام المعلومات الإلكتروني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المبادرات، أما المحور الثالث فقد تناول برامج القيمة المحلية المضافة لتمكين المؤسسات من خلال فرص الأعمال وعقود الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص، ويتناول المحور الرابع التمويل والاستثمار، فيما يشمل المحور الخامس الدعم المؤسسي والتحول الرقمي، أما المحور السادس فيتمثل في تنمية المحافظات بما يتواءم مع الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة سعيا لتمكين إدارات الهيئة في المحافظات لتلبية متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفتح فرص واسعة لها بالتعاون والشراكة والتكامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة في المحافظات.
وتواصل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جهودها لتعزيز ريادة الأعمال، والنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، في ظل الاهتمام السامي المتواصل من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر حزم متواصلة من التسهيلات والحوافز والإعفاءات، بما تتواءم مع احتياجات السوق المحلي، وخدمات ومنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخطة السنویة فی المحافظات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
فريد: الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية للمساهمة في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدوليةمن جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
اقرأ أيضا
عاجل | بقيمة 10 جنيهات.. تحرك جديد في سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس 11 ديسمبر
بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك