بـ 3 أعمال جديدة..سلمي أبو ضيف تعيش حالة انتعاش فني
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تعيش الفنانة سلمي أبو ضيف حالة من الانتعاش الفني حيث تنتظر طرح عملين دراميين مقابل عمل سينمائي حيث تعاقدت مؤخرًا على المشاركة في بطولة مسلسل "زينهم" بطولة النجم احمد داود، والمقرر أنطلاق تصويره الفترة المقبلة، من إخراج يحيي إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز، كما انضم الفنان كريم قاسم لأبطال المسلسل.
تعاقدت مؤخرًا سلمى أبو ضيف على المشاركة في مسلسل "قصة مدينة" بطولة الفنان أحمد أمين، والفنان محمد ممدوح، ومن المقرر أن يعرض في رمضان المقبل، كما تشارك سلمى في بطولة فيلم "ليها تعيشها لوحد" مع الفنان شريف منير، ومجموعة من الفنانين.
حصلت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة ضمن مهرجان "القاهرة للدراما"، عن مشاركتها في مسلسل "رسالة الإمام"، الذي عُرض ضمن أعمال الموسم الرمضاني السابق 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا لأنه قدم حكاية الإمام الشافعي، وضم عدد من الفنانين ومنهم خالد النبوي، نضال الشافعي، فرح بسيسو، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج الليث حجو.
اخر أعمال سلمى أبو ضيف
يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف هو رسالة الامام، وهو من بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نضال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف، خالد القيش، هافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، المسلسل من سيناريو وحوار المؤلف محمد هشام عبية، إخراج ليث حجو، وإنتاج شركة سعدي جوهر
وسلط العمل الضوء على الحقبة الزمنية منذ وصول الإمام إلى مصر، ويدخل الشافعي مصر حاملًا علمه ورسالته فى ظل وجود محاولات انفصالية وتشتت مذهبي حاد، إلا أن وجود الإمام الشافعي فى المنطقة ساهم بشكل كبير في تخطي مصر تلك العقبات، بعلمه وشخصيته اللذين أثروا بشكل كبير فى مرور تلك الفترة، وسرد المسلسل جميع الأحداث في إطار درامي شيق.
وتناول المسلسل حقبة زمنية هامة في أواخر حياة الإمام الشافعي تحديدًا نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري في آخر 6 سنوات من حياته التي عاشها في مصر، وشهدت ذلك الفترة اختلافات جذرية، وظهرت صراعات كثيرة على السلطة ومحاولات الإنفصال المذهبي عن مصر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سلمى أبو ضيف مسلسل زينهم قصة المدينة مهرجان القاهرة للدراما تكريم
إقرأ أيضاً:
رغم انتعاش السدود بأمطار 2025.. تونس تواجه شحاً مائياً مستمراً
رغم التحسن الملحوظ في نسب امتلاء السدود بعد الأمطار الأخيرة، إلا أن تونس لم تتجاوز بعد أزمتها المائية التي استمرت لسنوات، وفق ما أكده خبراء في المناخ والموارد المائية، مشددين على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية عميقة لضمان الأمن المائي في البلاد.
وعانت تونس في السنوات الأخيرة من أزمة مائية غير مسبوقة، تفاقمت بسبب توالي سنوات الجفاف وندرة الأمطار، ما أدى إلى انخفاض حاد في مستويات مخزون السدود، خاصة في المناطق الشمالية الغربية التي تضم معظم المنشآت المائية الكبرى.
بدوره، الخبير في علم المناخ عامر بحبة أوضح في تصريح لـ”سبوتنيك” أن الأعوام 2020 إلى 2023 سجلت أدنى نسب لمخزون السدود، الأمر الذي دفع الحكومة لاعتماد إجراءات استثنائية العام الماضي، من بينها نظام الحصص في توزيع مياه الشرب، حظر ري المساحات الخضراء وغسل السيارات، وقطع المياه ليلاً في بعض المناطق الكبرى.
من جهته، أكد الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي أن الأمطار التي شهدتها تونس هذا العام ساهمت في رفع نسبة امتلاء السدود إلى نحو 43%، مقارنة بـ19.6% في نوفمبر 2024. واعتبر الرحيلي أن هذه النسبة وإن لم تكن عالية، فإنها “تبعث على قدر من الطمأنينة” قبل دخول موسم الصيف.
لكنه في المقابل حذر من الإفراط في التفاؤل، مشيرًا إلى أن البلاد لا تزال ضمن مرحلة “الشح المائي”، داعيًا إلى تجاوز الحلول الظرفية والتوجه نحو إصلاحات طويلة الأمد.
كما شدد الرحيلي على ضرورة تبني سياسة وطنية لترشيد استغلال الموارد المائية، مع تعزيز ثقافة التكيف مع الندرة، والعودة إلى أساليب التخزين التقليدية مثل الفسقيات والمواجل. كما دعا إلى فتح حوار مجتمعي شامل حول الملف المائي وإعادة النظر في سياسات تعبئة الموارد السطحية وتوزيع الإنتاج الفلاحي.
ودعا الخبراء أيضًا إلى مراجعة خارطة الإنتاج الفلاحي ومنع زراعة الأصناف الهجينة المستهلكة للمياه، والعمل على تأهيل المناطق السقوية التي تستحوذ على 77% من الموارد المائية في تونس.
بدوره، أكد عامر بحبة أن الأزمة المائية لا ترتبط فقط بالعوامل المناخية، بل تشمل أيضًا سوء إدارة الموارد، داعيًا إلى صياغة استراتيجية وطنية متكاملة، تشمل تشريك كل الهياكل المختصة، وإعادة تأهيل شبكة توزيع مياه الشرب، التي تعاني من تسربات كبيرة تؤدي إلى فقدان نحو 40% من المياه قبل وصولها إلى المستهلك.
ورغم التحسن النسبي في المؤشرات المائية بعد أمطار 2025، لا يزال الطريق طويلاً أمام تونس للخروج من أزمتها المائية، في ظل الحاجة إلى إصلاحات جذرية تشمل التخطيط الفلاحي، ترشيد الاستهلاك، وتحسين البنية التحتية المائية، من أجل ضمان أمن مائي مستدام في مواجهة التغيرات المناخية والضغوط الديموغرافية.